نائب التنسيقية: الدولة حرصت على تمكين الشباب خلال السنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ثمن النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجهودات القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية لدعم وتمكين الشباب سياسيا من خلال المبادرات والبرامج الشبابية التي تم إطلاقها لرفع المستوى الثقافي والفكري والاجتماعي لأبنائها.
اليوم العالمي للشبابوقال النائب محمد عزمي في تصريحات لـ«الوطن»: «لا يوجد أدنى شك في أن الشباب هم العمود الفقري لأمي مجتمع ومن هذا المنطلق حرصت الدولة المصرية على تصعيد نشاطهم به من خلال تمكينهم سياسيا بأرفع المناصب بالدولة بسياسة التدريب قبل التمكين.
وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قائلا: وذلك فضلا عن وضع نص دستوري يقر بتمثيل الشباب تحت قبة البرلمان نصت المادة 244 من دستور 2014 على تمثيل الشباب بشكل مناسب بالبرلمان وتضمن قانون الانتخابات تخصيص 16 مقعدا للشباب في القوائم الانتخابية.
مجلس الشيوخواختتم عضو مجلس الشيوخ حديثه موجها دعوته للشباب بانتهاز المبادرات الشبابية واعتبارها فرصة لتولي المناصب القيادية بالدولة ورد الجميل لمصرنا الحبية من خلال العمل الدائم على تقدم المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائب محمد عزمي اليوم العالمي للشباب مجلس الشیوخ من خلال
إقرأ أيضاً:
تيسيرات للمستثمرين وزيادة للصادرات.. تصريحات هامة لـ وزير الاستثمار أمام مجلس الشيوخ
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير الاستثمار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ كالتالي:
- الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة.
- نستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.
- تعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
- التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
- الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة.
- السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
- الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة.
- التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
- الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة.
- الصندوق السيادي يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري.
- الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار.
- إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
- الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين.
- تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني.
- تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات.
- تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.
- المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية.
- المرحلة الثانية تستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير.
- هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم.
- هذه السياسات ستسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
- هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة.
- الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين