الإمارات... قوانين رادعة ومشددة لمكافحة الرشوة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تحرص دولة الإمارات على مكافحة كافة أشكال الرشوة بعقوبات مشددة وقوانين رادعة، لما لها من تبعات تضر بالمجتمع، والمصالح العامة.
وحول عقوبة طلب الرشوة في القانون الإماراتي، أوضح المستشار القانوني محمد فكري، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات تضمن فصلاً خاصاً بجريمة الرشوة ضمن باب الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة.3 مواد وأوضح أن القانون احتوى على 13 مادة قانونية لجريمة الرشوة، منها 3 مواد "لطلب الرشوة" سواء من قبل موظف عام أو عامل في القطاع الخاص. موظف عام وبين أن المادة الأولى (275) تعاقب على طلب الموظف العام للرشوة، بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ، أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة أخرى مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته بسبب أو بمناسبة أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها". المادة الثانية وبين أن المادة الثانية هي التي تليها مباشرة 275، تنص أنه "يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو منحة غير مستحقة لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة، مقابل قيامه بعمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه". موظف القطاع الخاص أما المادة الثالثة والأخيرة 277، والتي تتعلق بالقطاع الخاص، فنصت على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات كل شخص يدير كياناً أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لدى واحد منهما بأي صفة، طلب أو قبل أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالاً بها، ولو قصد عدم القيام بالفعل أو الامتناع عنه أو كان الطلب أو القبول أو الوعد بعد أداء العمل أو الامتناع عنه". رشوة مدرس يذكر أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أصدرت حكماً بإدانة مدرس من الجنسية البريطانية ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة،لارتكابه جرائم طلب عطية لنفسه على سبيل الرشوة من طلاب في المدرسة التي يعمل بها، مقابل تعديل إجاباتهم في أوراق اختبار المادة العلمية التي يتولى تدريسها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات موظف عام أو موظف طلب أو
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوقي: تجميد "ترانسبارانسي" عضويتها من هيئة الرشوة إعلان مدوي عن انعدام الإرادة السياسية في مواجهة الفساد
أعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، تضامنه الكامل مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ومع قرارها الذي وصفه بـ »الشجاع » تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجا على تعطيل كل أشغالها من طرف رئيس الحكومة، وذلك على خلفية ما أسماه الائتلاف بـ « لامسؤولية مؤسسات الدولة المغربية في قضية من الأهمية بمكان » لكل دولة قال إنها »تريد أن تنخرط في التنمية المستدامة للبلاد ».
وأوضح ائتلاف الجمعيات الحقوقية، أن تجميد عضوية « ترانسبارانسي » من هيئة محاربة الرشوة، يعتبر إعلانا مدويا عن انعدام الإرادة السياسية للدولة المغربية، من خلال رئاسة الحكومة في مواجهة ثقافة الرشوة والفساد، التي تنشر بشكل واسع، سمومها في الأوساط الإدارية والقضائية والاقتصادية والمالية والمؤسساتية عموما ».
وعلاقة بهذه التطورات، دعا الائتلاف في بلاغ مشترك، كل الهيآت الحقوقية والمدنية وكل المناصرين لحقوق الإنسان، إلى المزيد من اليقظة والحزم للعمل المشترك من أجل إسقاط الفساد والرشوة، ووقف الاستهتار بمصالح المواطنين والمواطنات، ونهب المال العام.
وفي هذا الصدد، طالب الائتلاف الحقوقي، القضاء ومؤسساته، إلى تحمل كامل مسؤولياته لأعمال القانون بكل الشفافية والنزاهة والاستقلالية، التي يجب أن تنهض بها العدالة في البلاد.
بالنسبة للائتلاف الحقوقي ذاته، فإن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، عندما قررت تجميد عضويتها باللجنة الوطنية، فـ »لأن المسؤول الأول عنها وهو رئيس الحكومة تهاون عن أداء وظيفته، وتقاعس في تحريك آلياتها، وبث الحيوية في أعضائها، لأداء الأدوار الكبيرة المتمثلة في متابعة تفعيل البرامج الحكومية، والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتقديم كل التوصيات والمقترحات، وإصدار التقرير السنوي عن حصيلة عملها ».
وقالت الكتابة التنفيذية للائتلاف، إن « اللجنة الوطنية، تأسست أصلا لدى رئيس الحكومة، لغاية إبعادها عن الحسابات، ومنحها استقلالية ومصداقية، للإشراف وطنيا على خلق دينامية لا حدود لها وسط كل الوزارات، وهيآت الحكامة، ووسط المجتمع المدني، لقيادة عمليات تنظيف وتجفيف منابع الفساد ورسم سياسة عمومية دائمة وحيوية ».
اعتبر الائتلاف أن « الدعوات التي وجهها الراحل عبد العزيز النويضي، لما كان يرأس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة قبل وفاته لرئيس الحكومة، والتي دعاه فيها لاحترام مواعيد اجتماع اللجنة، تنبيها قرر رئيس الحكومة تجاهله وعدم الاستجابة له، والتجاوب معه، لتصبح اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، لجنة صمت على الفساد والمفسدين في وطننا، ولجنة على رئيس الحكومة وهو رئيسها الإعلان عن حلها، والإعلان عن إطلاق اسم جديد عليها، وهو اللجنة الوطنية للرشوة والفساد ».
وتضم الهيآت المشكلة للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، كلا من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للحريات العامة، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، علاوة على المرصد المغربي للسجون، ومرصد العدالة بالمغرب، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحماية المال العام جمعية الريف لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين بالمغرب، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان.
كلمات دلالية ائتلاف حقوقي انسحاب تجميد ترانسبارانسي رئيس الحكومة هيئة محاربة الرشوة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش