حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم في مصر: إجراءات جديدة لضمان العدالة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك لضمان استفادة الأشخاص المستحقين فقط من المزايا المخصصة لهذه الفئة.
وقد جاء هذا التحرك في سياق مكافحة الفساد وضمان عدم استغلال المزايا التي كفلها القانون لغير المستحقين.
فحص ملفات السياراتقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بحوكمة هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على فحص جميع ملفات سيارات ذوي الهمم.
ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي شخص استغل هذه السيارات دون حق، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات المعنية.
تشكيل لجان فحصتم تشكيل لجان مركزية داخل كل محافظة تتكون من ممثلين عن وزارات المالية (مصلحة الجمارك)، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية.
ومن مهام هذه اللجان ما يلي:
مراجعة موقف السيارات التي دخلت البلاد مؤخرًا لصالح ذوي الهمم.التأكد من أن المستفيدين من السيارات هم فعليًا من ذوي الهمم.إجراءات التسويةإمكانية التسويةبناءً على توجيهات الحكومة، تم زيادة عدد اللجان المخصصة لاستقبال طلبات التسوية للأشخاص الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.
المهلة الممنوحةمنحت الحكومة مُهلة قدرها شهرين لتلقي طلبات التسوية، وفي حال عدم تقدم أي مُستفيد غير مستحق بهذه السيارات، سيتم إحالة الأمر إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
عدد الحالات المُعالجةحتى الآن، تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي، وتمكن هؤلاء من سداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، هذه المبالغ تُعتبر جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وكفاءة النظام.
دور وزارة التضامن الاجتماعيأظهرت وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا بفحص الحالات التي استخدمت كارنيه ذوي الهمم. وعند ثبوت حصول أحد المنتفعين على سيارة من هذه السيارات وهو مسجل ضمن بيانات برنامج تكافل وكرامة، يتم سحب الكارت الخاص به بشكل نهائي.
نتائج الفحصخلال السنوات الثلاث الماضية، قامت الوزارة بفحص 146.3 ألف حالة من سيارات ذوي الهمم.
وقد تبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة، مما استدعى اتخاذ إجراءات بوقف بطاقات التكافل لتلك الفئات، وتوفير مبالغ إضافية لخزينة الدولة.
جهود وزارة العدلأصدر وزير العدل توجيهات بضرورة التعامل بحزم مع كل من استفاد من سيارات ذوي الهمم دون وجه حق، واقترح مجموعة من الإجراءات التي تساهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فعال.
مقترحات تشريعية جديدةاستعرضت الحكومة في أحد اجتماعاتها مقترح تعديل تشريعي يتضمن قرارات تنظيمية سيتم عرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة، هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز حوكمة المنظومة وضمان وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات ذوي الهمم حوكمة المنظومة وزارة التضامن الاجتماعي مكافحة الفساد تكافل وكرامة إجراءات قانونية سیارات ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلب بشأن سياسة الحكومة لتطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
كما يناقش المجلس الطلب المقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال عبدالرازق أن الحكومة قد وافقت بجلسة الامس علي مناقشة طلبي المناقشة العامة.
وأضاف أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت علي مناقشتهما الحكومة متواجدين بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة.
ومنح رئيس المجلس الكلمة ناجح هلال لعرض طلب المناقشة العامة المقدم منه علي الجلسة العامة وجاء في المذكرة الإيضاحية، لطلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشارت إلى أنه تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وتضمن طلب المناقشة، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين.
وأوضحت المذكرة، أنه يبرز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى