أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك لضمان استفادة الأشخاص المستحقين فقط من المزايا المخصصة لهذه الفئة.

وقد جاء هذا التحرك في سياق مكافحة الفساد وضمان عدم استغلال المزايا التي كفلها القانون لغير المستحقين.

فحص ملفات السيارات

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بحوكمة هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على فحص جميع ملفات سيارات ذوي الهمم.

 

ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي شخص استغل هذه السيارات دون حق، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات المعنية.

تشكيل لجان فحص

تم تشكيل لجان مركزية داخل كل محافظة تتكون من ممثلين عن وزارات المالية (مصلحة الجمارك)، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية. 

ومن مهام هذه اللجان ما يلي:

مراجعة موقف السيارات التي دخلت البلاد مؤخرًا لصالح ذوي الهمم.التأكد من أن المستفيدين من السيارات هم فعليًا من ذوي الهمم.إجراءات التسويةإمكانية التسوية

بناءً على توجيهات الحكومة، تم زيادة عدد اللجان المخصصة لاستقبال طلبات التسوية للأشخاص الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.

المهلة الممنوحة

منحت الحكومة مُهلة قدرها شهرين لتلقي طلبات التسوية، وفي حال عدم تقدم أي مُستفيد غير مستحق بهذه السيارات، سيتم إحالة الأمر إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.

عدد الحالات المُعالجة

حتى الآن، تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي، وتمكن هؤلاء من سداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، هذه المبالغ تُعتبر جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وكفاءة النظام.

دور وزارة التضامن الاجتماعي

أظهرت وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا بفحص الحالات التي استخدمت كارنيه ذوي الهمم. وعند ثبوت حصول أحد المنتفعين على سيارة من هذه السيارات وهو مسجل ضمن بيانات برنامج تكافل وكرامة، يتم سحب الكارت الخاص به بشكل نهائي.

نتائج الفحص

خلال السنوات الثلاث الماضية، قامت الوزارة بفحص 146.3 ألف حالة من سيارات ذوي الهمم. 

وقد تبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة، مما استدعى اتخاذ إجراءات بوقف بطاقات التكافل لتلك الفئات، وتوفير مبالغ إضافية لخزينة الدولة.

جهود وزارة العدل

أصدر وزير العدل توجيهات بضرورة التعامل بحزم مع كل من استفاد من سيارات ذوي الهمم دون وجه حق، واقترح مجموعة من الإجراءات التي تساهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فعال.

مقترحات تشريعية جديدة

استعرضت الحكومة في أحد اجتماعاتها مقترح تعديل تشريعي يتضمن قرارات تنظيمية سيتم عرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة، هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز حوكمة المنظومة وضمان وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سيارات ذوي الهمم حوكمة المنظومة وزارة التضامن الاجتماعي مكافحة الفساد تكافل وكرامة إجراءات قانونية سیارات ذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

إجراءات رادعة بشأن أصحاب «تكافل وكرامة» المتورطين في بيع سيارات ذوي الهمم

إجراءات رادعة، اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، المتورطين في بيع سيارات ذوي الهمم، في إطار جهود الحكومة المصرية لحوكمة منظومة سيارات المعاقين، حتى يستفيد ذوي الهمم من المزايا التي كلفها لهم القانون.

كارت الخدمات المتكاملة

وتمنح وزارة التضامن الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة، كارت الخدمات المتكاملة، بعد مجموعة من الإجراءات المُحددة، والذي بموجبه يمكن للفرد الحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك، وفق القانون، حسبما أكدته تقارير للوزارة.

حينما شكلّت الحكومة لجان لفحص مدى استفادة ذوي الهمم من سيارات المعاقين، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين، كان لوزارة التضامن الاجتماعي دور مهم، تمثل في شقين، الأول خاص بالمستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» والذين لديهم سيارات، والشق الثاني المستفيدين من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز والإعفاء من المصروفات الدراسية.

منظومة قاعدة البيانات المتكاملة

بدأت وزارة التضامن، من خلال منظومة قاعدة البيانات المتكاملة التي لديها بالتنسيق مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، فحص عدد من الحالات المستفيدة من سيارات المعاقين وبرنامج «تكافل وكرامة»، وفق تقرير للوزارة، نتج عن ذلك وجود 44.5 ألف حالة منها مُدرجة بـ «تكافل وكرامة» وتستفيد من خدماتها، لذا تقرر وقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.

لم يقتصر الفحص على ذلك فقط، بل تم فحص 36.6 ألف حالة اتضح أنها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة.

الإجراء الأخير الذي اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي، تمثل في إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله، إذ أكدت الوزارة حرصها الكامل على وصول كل أشكال الدعم إلى المستحقين.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • متحدث الوزراء: مدبولي يتابع ملف استيراد سيارات ذوي الهمم ووجه بعدة إجراءات
  • إجراءات رادعة بشأن أصحاب «تكافل وكرامة» المتورطين في بيع سيارات ذوي الهمم
  • «س و ج»..كل ما تريد معرفته عن قرارات الحكومة بشأن استيراد سيارات المعاقين
  • كاتب صحفي: الدولة وضعت إجراءات مهمة لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
  • إجراءات جديدة لتنظيم الهجرة في إيطاليا: من حوكمة العمالة إلى حماية الضحايا
  • الحكومة: إحالة غير مستحقي سيارات المعاقين للنيابة بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي
  • الحكومة تتحصل على 1.5 مليار جنيه لتسوية أوضاع 13 ألف حالة من «سيارات ذوي الهمم»
  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم
  • مجلس الوزراء يصدر تعليمات جديدة بشأن منظومة استيرات سيارات ذوي الهمم