استمرار الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي للأسبوع الـ32 على التوالي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
انطلقت، مساء السبت، موجة احتجاجات جديدة في شوارع إسرائيل ضد خطة "الإصلاح القضائي"، لتدخل بذلك أسبوعها الـ32 على التوالي.
وتجمهرت الاحتجاجات الرئيسية، مساء السبت، في شارع كابلان في تل أبيب، وذلك بعد يوم واحد من تحذير مسؤول أمني إسرائيلي من أنه في غضون شهر ستواجه "إسرائيل مشكلة في جهوزية الجيش للحرب"، في حال استمرار الحكومة بالتشريعات القضائية.
وأوضح المصدر أن امتناع جنود الاحتياط عن الالتحاق بالتجنيد تضر بالجيش الإسرائيلي بشكل كبير.
وأشار قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومير بار، إلى المباحثات الجارية مع الضباط والطيارين، الذين أعلنوا إنهاء أو تعليق خدمتهم في سلاح الجو الإسرائيلي، لافتا إلى أنه حتى مع عودة كل هؤلاء الطيارين والضباط فإن القوات الجوية الإسرائيلية لن تعود إلى سالف عهدها.
وتجدر الإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر جزءا من التعديلات القضائية المرتقبة، وتحديدا قانون "حجة المعقولية" والذي يتيح للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإصلاح القضائي احتجاجات خطة الإصلاح القضائي إسرائيل
إقرأ أيضاً:
كميل شمعون: من حق إسرائيل البقاء في لبنان لحين تسليم سلاح حزب الله (شاهد)
قال رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" اللبناني، النائب كميل شمعون، إن من حق الاحتلال الإسرائيلي البقاء في جنوب لبنان لحماية "شمال إسرائيل" في ظل استمرار حمل حزب الله للسلاح.
وأضاف في برنامج "وجهة نظر" إنه بمجرد أن يسلم حزب الله سلاحه للجيش اللبناني، سنجبر "إسرائيل" على الخروج من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.
وهاجم شمعون حزب الله مرارا، واتهمه بـ"معاداة الدولة والنظام في لبنان"، ووصفه بأنه "فصيل إيراني مسلح مهمته محصورة بزرع الفتن وضرب الأنظمة في لبنان وأينما استطاع التوغل في المنطقة العربية".
وتابع أن الحزب "لم يتعظ من أخطائه وخطاياه، التي أوصلته ليس فقط إلى الهزيمة والسقوط المدوي، إنما أيضا إلى الإفلاس المالي والسياسي والمعنوي، والتي ستوصله قريبا جدا إلى عزله ضمن بيئته الحاضنة".
وحذفت حكومة نواف سلام التي تنتظر العرض على البرلمان، من بيانها، حق الشعب اللبناني بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وقررت حكر قرار الدفاع والسلم والحرب بيد الدولة والسلاح بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وتعهدت بنفس الوقت بتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.
فيما نصت البيانات السابقة للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ 25 عاما، على "التأكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا