الجالية التونسية في ليبيا تختار رئيسها
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أدلى أبناء الجالية التونسية المقيمون في ليبيا أمس السبت، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمركز الاقتراع في القنصلية العامة التونسية بطرابلس.
هذا وانطلق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالخارج يوم الجمعة 4 أكتوبر ويتواصل يومي 5 و6 من الشهر ذاته، وتجرى عملية الاقتراع بـ 319 مركز اقتراع تتضمن 409 مكاتب اقتراع في 58 دولة.
وأفادت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي، لوكالة الأنباء التونسية، “بأنه تم إحداث 19 مركز اقتراع جديدا و30 مكتب اقتراع جديدا، مشيرة إلى أنه ولأول مرة منذ سنة 2011 ستجرى انتخابات تونسية 2011 في 10 دول جديدة وهي العراق وسوريا وليبيا والبرازيل والأرجنتين وإيران والهند وبوركينا فاسو وكينيا والكونغو الديمقراطية”.
هذا، وتنتظم الانتخابات الرئاسية داخل تونس يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 في 5013 مركز اقتراع تضم 9669 مكتب اقتراع موزعة على كامل البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجالية التونسية في ليبيا الرئيس التونسي قيس سعيد انتخابات تونس
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.