آخر تحديث: 6 أكتوبر 2024 - 8:53 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر  السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم ال صادق،الأحد، من رد قاسي لبلاده بحال قيام الكيان الصهيوني بعمل انتقامي.وذكر ال صادق، ان  الكيان الصهيوني يظن أنه باغتيال شخصيات يمكنه أن يسبب ضررا، غير مدرك أن هذه الدماء تسقي شجرة جبهة ⁧المقاومة⁩ القوية.

وتابع ان” الكيان ⁧الصهيوني⁩ من أنه إذا أراد القيام بعمل انتقامي وتحرك شرير ضد ⁧#إيران⁩، فإن الرد سيكون بالتأكيد أكثر فتكا وتدميرا وشدة، وسنعاقب الكيان اشد العقاب من قبل حشدنا الشعبي والحرس الثوري “.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مصدر إطاري:لايهمنا العراق ومستقبله ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي

آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي الإيراني، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب للإطار ورئيس الوزراء لمناقشة قانون الحشد لغرض التعديل.وقال المصدر، إن “الاجتماع سيعقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتعديل على بعض فقراته، وفق رؤية الإبقاء والمحافظة على القيادات المهمة في الحشد وضمان حقوق عناصره وتحديد آليات تحديد الرتب والمناصب لاعادة هيكلة الحشد الشعبي بقانون يحفظه كقوة امنية تخضع لقيادة القائد العام حصراً بعيداً عن التدخلات الحزبية والشخصية والسياسية في الأوامر والسياقات العسكرية لعمل مقاتلي الحشد والمؤسسات المنضوية تحته”.وأضاف المصدر أن “الاجتماع سيكون بحضور قيادات الحشد ومستشارين قانونيين لتوحيد القرارات وفك الاشتباك الحاصل نتيجة اختلاف الرؤى في القانون”.وأكد المصدر أن “الإطار قد يضطر إلى التوافق على تمرير القانون وفق قاعدة السلة الواحدة، بحيث يُقرّ بالتزامن مع قانوني حلبجة أو النفط والغاز، اللذين طرحتهما القوى الكوردية كورقة ضغط مقابل التصويت لصالح قانون الحشد، وذات الأمر بالنسبة للقوى السنية، التي اشترطت تمرير قانون المساءلة والعدالة”.وبين، “إذا ما خلص اجتماع الإطار بالتوافق على تمرير القانون وفق التعديلات المقترحة التي ستطرح خلال اجتماع الإطار، سيتم الاتفاق على عقد اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة واطلاعهم على مخرجات اجتماع الإطار، ومن ثم يتم الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة نيابية لتمرير القوانين المتفق عليها بسلة واحدة”.وأضاف المصدر أن “أبرز النقاط الخلافية حول قانون الحشد الشعبي تتمثل في ست قضايا رئيسية: يرى البعض أن الحشد الشعبي يخضع لنفوذ إيران، مما يثير مخاوف بشأن استقلالية القرار العراقي. يعتقد البعض أن الحشد الشعبي يؤدي دوراً سياسياً بارزاً في العراق، وهو ما يثير القلق بشأن حيادية واستقلالية المؤسسات العراقية. تنقسم الآراء بين من يرى ضرورة دمج الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة العراقية، ومن يعتقد أنه يجب أن يبقى كياناً مستقلاً. هناك مطالب بفرض رقابة حكومية مشددة على الحشد الشعبي، في حين يرى آخرون ضرورة منحه هامشاً أوسع من الاستقلالية. يدعو البعض إلى زيادة التمويل الحكومي للحشد الشعبي، بينما يرى آخرون ضرورة اعتماده على مصادر تمويل خاصة. ختلف الآراء بشأن مستوى رواتب منتسبي الحشد الشعبي، فهناك من يدعو إلى مساواتها برواتب الجيش العراقي، بينما يرى آخرون ضرورة أن تكون أقل.

مقالات مشابهة

  • مصادر:امريكا تطالب حكومة الإطار بإطلاق سراح الإسرائيلية (تسوركوف) المختطفة من قبل ميليشيا الحشد الشعبي
  • الحكومة السورية تدين الأعمال الإرهابية ضد السوريين في العراق من قبل ميليشيا الحشد الشعبي
  • مصدر إطاري:لايهمنا العراق ومستقبله ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
  • مستشار حكومي:العراق ما زال يستورد الغاز الإيراني والحشد الشعبي لن يلغى
  • الحوثيون يتحدون : رفعنا الجاهزية وسوف نبادل حصار غزة بحصار الكيان الصهيوني
  • البنك الدولي يؤكد تورط دول الخليج في دعم الكيان الصهيوني
  • البنك الدولي يؤكد تورط دول الخليج وعلى رأسها السعودية في دعم الكيان الصهيوني
  • الكيان الصهيوني في حالة رعب واستنفار بعد انتهاء مهلة “الأربعة أيام”
  • الحشد الشعبي في مهب رياح التغيير
  • العراق يستجيب للطلب الأمريكي ويتجه نحو قطر وعُمان لتعويض حظر الغاز الإيراني