نجاة 30 شخصًا من الغرق أثناء رحلة الموت إلى سقطرى
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
نجاة 30 شخصًا من الغرق أثناء رحلة الموت إلى سقطرى.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه برفع درجة التأهب القصوى لمنع أى تسريب للملوثات بمنطقة القصير
في إطار جهود وزارة البيئة للسيطرة علي أزمة جنوح سفينة الشحن بالقصير ، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انه تم تنفيذ العديد من الجهود والمحاولات علي مدار الأيام الماضية لإحتواء أزمة جنوح سفينة الشحن بمدينة القصير من خلال اللجنة المشكلة بدعم من القوات البحرية وبالتعاون مع فريق عمل محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف للحفاظ عل البيئة البحرية والسيطرة علي تسريب الزيوت بالإضافة إلى حماية الاستخدامات السياحية بالمنطقة وإجراءات العديد من المحاولات لمنع غرق السفينة إلا ان الظروف الجوية وشدة تضرر بدن السفينة أدت الي غرقها.
وأضافت فؤاد، ان غرق السفينة أتى نتيجة حدوث ميل بالجانب الأيمن منها ، وكذلك كثرة الشروخ بها مما أدي الي صعوبة إصلاحها وخاصة في ظل سوء الاحوال الجوية، مشيرة الي انه جاري حاليا المتابعة من قبل القوات البحرية وجهات التحقيق للموقف على مدار الساعة، كما أنه تم إنزال أخر أفراد أطقم السفينة وتم تسليمهم الي جهات التحقيق.
وقد وجهت وزيرة البيئة، برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى والعمل علي منع أى تسريب للملوثات بالمنطقة المحيطة بالحادث من خلال تكليف فرق العمل بمتابعة عملية الغرق ورصد اي آثار بيئية تنجم عنها وإتخاذ كافة الاجراءات للسيطرة عليها وعدم وصولها للشاطي ، بالإضافة الي وضع المزيد من الحواجز الماصة لامتصاص اي تسربات زيتية لحماية البيئة البحرية قد تنجم عن الغرق.
وشددت وزيرة البيئة علي التنسيق والمتابعة من قبل اللجنه المشكلة وإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة علي مدار الساعة والعمل علي منع وصول اي قطع من حطام السفينة الي الشواطئ او المناطق السياحية المجاور والتأكد من سلامة المنطقة و البيئة البحرية معا.
وكانت وزيرة البيئة قد أعلنت عن بدء برنامج استعادة النظام البيئي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وقد تم إتخاذ القرار بالبدء بمنطقة القصير والذى سيتضمن عمليات رصد بيئي متخصصة ومستمرة، إلى جانب دراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة وتقييم مدى الحاجة لإعادة التأهيل بهذه المنطقة، وذلك حتى إتمام عودة التوازن البيئي البحري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري