لماذا يُحرَم مُعلّمو الإضافي من التأمين الصحي الحكومي.؟!
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
لماذا يُحرَم #مُعلّمو_الإضافي من #التأمين_الصحي_الحكومي.؟!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
قرأت قصة ذلك الموظف في #القطاع_العام الذي سعى إلى شمول زوجته معه في التأمين الصحي الحكومي والتي تعمل معلمة على حساب التعليم الإضافي، وأن التأمين طلب منه مبلغ (120) ديناراً مقابل شمولها لمدة عام، أي بواقع عشرة دنانير شهرياً كونها عاملة.
هذا خلل كبير في تعليمات التأمين الصحي الحكومي، فالأصل أن يُعامَل العاملون على حساب التعليم الإضافي كموظفي القطاع العام تماماً في هذه المسألة، فهم مَنْ يتم تعيينهم من خلال وزارة التربية والتعليم، وإن كان تعييناً مؤقتاً، يُجدَّد سنوياً، حتى لو كان التعيين خارج سياق التشكيلات النظامية لكوادر القطاع العام.
من هنا يجب شمولهم بالتأمين الصحي الحكومي إلزامياً وبشكل شبه مجّاني، سواء بشكل فردي أو من خلال عائلاتهم.
هذه هي العدالة، وهذه هي الحماية الاجتماعية التي يتحدّث عنها المسؤولون ليل نهار، فإذا كان ثمّة ما يمنع في التعليمات النافذة من شمولهم، فلتُعدَّل هذه التعليمات، وتستطيع الحكومة تعديلها في أقل من ساعة.!
وللإحاطة، فإن معلمي ومعلمات التعليم الإضافي مشمولون بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويتم التعامل معهم وفقاً لأحكام هذا القانون كموظفي قطاع عام تماماً، بمعنى أنهم مشمولون بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وفي إطار نسب الإشتراكات المترتبة على القطاع العام، أي أنهم غير مشمولين بتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، اللّذيْن يُشمَل بهما العاملون في القطاع الخاص دون العاملين في القطاع العام. وهذا دليل أن قانون الضمان يتعامل مع العاملين على حساب التعليم الإضافي كعاملين في القطاع العام كون صاحب العمل في هذه الحالة هي الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: التأمين الصحي الحكومي موسى الصبيحي القطاع العام التأمین الصحی الحکومی التعلیم الإضافی القطاع العام فی القطاع
إقرأ أيضاً:
القطاع الصحي بالسويداء… تحديات كبيرة لمعالجة الصعوبات والاحتياجات للارتقاء بخدماته
السويداء-سانا
يعاني القطاع الصحي في محافظة السويداء كغيره من المحافظات صعوبات تراكمت خلال السنوات الماضية جراء سياسات النظام البائد دون إيجاد حلول لها، وهو ما يتطلب بذل جهود مضاعفة ودعماً لتذليل تلك الصعوبات وتوفير احتياجاته للارتقاء به.
دعم البنية التحتية في المؤسسات الصحية وتحديث الأجهزة، وتحسين خدمات الطوارئ ورفدها بسيارات إسعاف مجهزة، وفرق طبية مدربة للتعامل مع الحالات الطارئة بشكل سريع وفعّال، احتياجات تتطلع إليها محافظة السويداء بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق مدير صحة السويداء الدكتور أسامة قندلفت.
الدكتور قندلفت أشار أيضاً الى أهمية زيادة الميزانيات المخصصة لمديرية الصحة، وتحسين جودة الخدمات الصحية، من خلال برامج التدريب المستمر للكوادر الطبية، وتعزيز الوقاية والتوعية الصحية.
ويتطلب القطاع الصحي بالمحافظة الذي يقدم خدماته للمرضى رغم ما يواجهه من تحديات، وفقاً للدكتور قندلفت، تفعيل عمل المشافي العامة التابعة للمديرية في شهبا، وصلخد، وسالة، بشكل أكبر من خلال رفدها بالكوادر البشرية من أطباء، وممرضين وفنيين ومستخدمين، وافتتاح أقسام بكل الاختصاصات، وتزويدها بأجهزة رنين مغناطيسي لتخفيف الضغط الكبير عن مشفى السويداء الوطني، إضافة إلى تحسين إدارة النظام الصحي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، لتحسين كفاءة التشخيص والعلاج.
وحسب الدكتور سلام اتمت مدير المشفى الوطني بمدينة السويداء الذي يحمل العبء الأكبر بتقديم الخدمات بالمحافظة، يضم المشفى 22 قسماً، ويقدم وسطياً نحو 80 ألف خدمة شهرياً، من بينها إجراء نحو 800 عملية جراحية، مشيراً إلى ضرورة تزويد المشفى بأجهزة حديثة، بدلاً من الأجهزة القديمة أو المعطلة التي تحتاج تكاليف عالية لإصلاحها، وكذلك استبدال أجهزة (فاكو) لعمليات الساد، والتنظير الهضمي العلوي والسفلي، وغسيل الكلية، وزيادة عدد الحواضن و المنافس، وتأمين أجهزة قوسي، وتخدير لزيادة عدد غرف العمليات، منوهاً بأهمية معالجة موضوع التفرغ الطبي للأطباء بالمشافي، ومنها مشفى السويداء.
فيما طالب مدير مشفى شهبا الدكتور عماد حمد نوفل بتزويد المشفى بأجهزة طبقي محوري، وإيكو نسائي، وقارئ لجهاز الأشعة، وتأمين سيارات خدمة، معتبراً أن تطوير القطاع الصحي بالمحافظة، يحتاج إلى توفير الدعم المادي، والمعنوي للعاملين، والحفاظ على الكوادر الطبية، وتطبيق مبدأ المكافآت.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية