شركات لبنان الخاصة في أتون الحرب: خطط للصمود.. ولكن!
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
منذ عشرات السنوات ووصولا الى عام 2018، كانت شركات لبنان الخاصة على اختلاف أنواعها وميادينها تشكل حيزا مهما من الاقتصاد اللبناني على صعيد توفير فرص العمل بالإضافة الى دعم الاقتصاد، عدا عن تفعيل الحياة الاقتصادية والحركة المصرفية التي كانت تعتبر عصب العمل التجاري. ومنذ توالي الأزمات عام 2019 وصولا إلى الحرب المستجدة، حاولت 100 ألف شركة في لبنان حاليا، توظّف قرابة مليون ومئتي ألف موظف) ( 1500000 قبل العام 2019) أن تحافظ على قوتها، وتواجدها في الأسواق، خاصة على صعيد الشركات التي لا تنتج المواد الأساسية المستخدمة في الحياة اليومية، وصولا إلى الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر من أكثر الشركات عرضة للانهيار في هذا الوضع.
وحسب أرقام غير رسمية حصل عليها "لبنان24"، أظهرت حتى شهر آب، أي قبل بداية المرحلة الجديدة من الحرب الاسرائيلية العنيفة على لبنان، أن نشاط القطاع الخاص ونفوذه داخل الساحة الاقتصادية المحلية تراجع بشكلٍ ملموس، وحسب مدراء وأصحاب هذه الشركات فإن سبب تراجع انتاجهم يُعزى في الدرجة الاولى الى سوء الأحوال الأمنية التي دفعت لتخفيف العمل خلال المرحلة الراهنة، خاصة على صعيد الشركات غير الاساسية، التي يرتبط عملها بشكل مباشر بالسياحة الذي أثر انخفاض معدلاتها لهذا العام بشكل أساسي على انتاجيتها. ومن الأزمات، إلى خطة الطوارئ، تعمل الشركات الخاصة في لبنان اليوم على احتواء الأزمة من خلال محاولة لجم تآكل رأس المال الشركات والدفع نحو زيادة الإنتاج بطريقة ما تضمن استمرارية عمل الشركات أقله خلال الفترة الراهنة، علما أن متابعين اقتصاديين يؤكدون لـ"لبنان24" أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فإن معدل صمود الشركات هذه لن يتجاوز البضعة أشهر.
ولمعرفة وضع الشركات وسط الأزمات المتتالية وحجم عملها، تواصل "لبنان24" مع رئيس تجمع الشركات اللبنانية د. باسم البواب الذي أشار إلى أن الشركات اليوم تعاني بشكل كبير جراء الحرب المستعرة التي تضرب لبنان، مؤكدا أن بعض الشركات لن يكون في مقدورها الصمود أكثر في حال لم يتم إعلان وقف إطلاق النار.
ويلفت البواب لـ"لبنان24" أن ما قبل ثورة 17 تشرين وجائحة كورونا ليس كما بعدها ابدا إذ إن الأمور انقلبت رأسا على عقب، وتبدلت أحوال الشركات، فعلى سبيل المثال، ما قبل الأزمة كانت الشركات تستطيع أن تدفع معاشات العمال لأشهر إلى الأمام ولو لم يكن هناك حجم إنتاج وفير، إذ إن الشركات كان لديها حسابات في المصارف، إضافة إلى أن الموظفين كان لديهم حسابات توطين وهذا ما كان يسمح للشركات بأن تقوم بتحويل الاموال بشكل مباشر إلى موظفيها من حساب إلى آخر بغض النظر عن الأزمات التي كانت تحيط ببيئة العمل.
ويلفت البواب الى ان الأزمة الأساسية التي تواجهها الشركات اليوم هي فقدان السيولة إذ أن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على تسديد معاشات الموظفين بالإضافة الى ترتيب خسائر على صعيد التعامل مع الموردين خارج لبنان حيث لم يعد للعديد من الشركات قدرة على دفع ما يتوجب عليهم خلال عملية شحن البضائع او المواد الاولية الى لبنان، هذا عدا عن الأعباء التي تترتب عليها لناحية دفع الرسوم الجمركية أو بالنسبة إلى البضائع المستوردة. وهذا الأمر حسب البواب يطرح في الوقت الحالي أهمية نظام الكاش او اهمية حصول الشركات على السيوله اللازمه لان هذا الامر يعتبر عنصرا أساسيا لاستمرارية عمل الشركات وسط الظروف الأمنية الخطيرة، علما أن "الكاش" لا يتأتى إلا عن طريق البيع.
وبنظرة سريعة، فإن الشركات التي لا تنتج مواد أساسية تواجه مشكلة تدفق السيولة في الوقت الحالي. فعلى سبيل المثال، تراجع عمل شركات المفروشات، والألعاب، والبناء، وغيرها من الشركات الأخرى، بينما انصبت عملية الإنتاج اليوم على شركات الطعام والمواد الغذائية والثياب، بالاضافة الى شركات تعبئة المياه ومواد التنظيف، هذا عدا عن عمل الصيدليات وشركات استيراد الدواء وحليب الاطفال. وهذا التفاوت بعملية عدم الإنتاج يطرح السؤال الأساسي الذي يتمحور حول استمرارية عمل الشركات، واستمرارية تغطية نفقاتها و أجور عمالها.
ما بين العام والخاص ما الوضع؟
انطلاقا من هذه المعطيات يلفت رئيس تجمع الشركات اللبنانية د. باسم البواب الى أن القطاع العام الى حد الآن لا يزال صامدا أكثر من القطاع الخاص لأن الدولة من خلال خططها المرحلية تحاول تغطية معاشات موظفيها ومعاشات المتقاعدين، على عكس القطاع الخاص الذي يعتمد بشكل أول وأساسي على المبيعات اليومية، والتي تراجعت داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تنتج منتجات كمالية. ويرى البواب أن هذا الشهر تمكنت الشركات هذه من تأمين أجور عمالها من موجوداتها الموجودة سلفا، إلا أن الخطورة تكمن في الأشهر المقبلة. ونبّه البواب من سمعة هكذا شركات أمام الشركات التي تستورد منها، إذ على سبيل المثال قد يكون هناك شركات اتفقت مع مصانع خارحية على استيراد بضائع او مواد اولية كما تجري العادة، واليوم مع تراجع الاعمال، وانخفاض نسبة السيولة، قد لا يكون في مقدور الشركات هذه ان تستلم البضائع، وهذا يطرح علامات استفهام كبيرة جدا حول "السمعة المهنية" للشركات المحلية، في حال تخلفها عن تنفيذ التزاماتها. من ناحية أخرى، فإن إلغاء طلبات الشحن اليوم مع اقتراب مواسم الاعياد مثلا سيضع عددا من الشركات أمام مرحلة صعبة، خاصة وأن معاودة طلب المنتجات او المواد الاولية سيأخذ وقتا كبيرا لشحنها، وهذا ما سيحرم الشركات من الاستفادة من المواسم على اختلافها في اوقات ذروتها. وانطلاقا من هنا يرى البواب أنه وحتى لو قام التاجر بدفع ما يتوجب عليه، فإن عملية الشحن اليوم ليست بأمان، إذ ان الاوضاع الامنية قد تدفع بالمورد الى ترك البضائع في قبرص، او قد يواجه صعوبة في الوصول الى المرافئ اللبنانية، وسط التهديدات الاسرائيلية المتتالية. خطة طوارئ مؤقتة
ولتفادي الأعظم، أكد البواب أن التجمع وضع خطة طوارئ للشركات، إلا أن هذه الخطة صالحة لفرة معينة، ولا تستطيع الشركات أن تتحمل عملية الاستنزاف أكثر.
وحسب معلومات "لبنان24" فإن هذه الخطة حاليا تم وضعها لتناسب استمرارية الشركات التي تعاني حتى رأس السنة فقط، وبالتالي في حال استمرار عملية الاستنزاف على ما هي عليه فإن الشركات فعليا ستواجه مصيرها. ماذا عن عمليات التوريد؟
يؤكد رئيس نحمع الشركات في لبنان أن عمليات التوريد حاليا لا تزال مستمرة في لبنان وذلك حسب المناطق.
ويشير البواب إلى أن الشركات اليوم تراجع قرارها أكثر من مرة لناحية الارسال من عدمه خاصة وأن الوضع الأمني الحالي فرض عليها أن تتحمل هي الخسائر. المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشرکات التی عمل الشرکات على صعید فی لبنان فی حال
إقرأ أيضاً:
التعرفات الأميركية تدخل حيز التنفيذ وترامب يدعو للصمود
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إلى «الصمود»، بعد دخول الرسوم الجمركية الإضافية التي قررها بنسبة 10% على عدد كبير من المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة، حيز التنفيذ، معترفاً بأن «هذا الأمر لن يكون سهلاً» في مواجهة خطر التضخم.
وخضعت معظم المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من بقية العالم اعتباراً من أمس السبت لرسوم جمركية إضافية عامة بنسبة 10% قررها دونالد ترامب، في تصعيد للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي.
وقال الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشال»: «إنها ثورة اقتصادية وسنربح، اصمدوا، هذا الأمر لن يكون سهلاً، لكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية».
غير أن بعض المنتجات معفية منها في الوقت الحاضر، وهي النفط والغاز والنحاس والذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وخشب البناء وأشباه الموصلات والأدوية والمعادن غير المتوافرة على الأراضي الأميركية. كما أن هذه الرسوم لا تطبق على الصلب والألمنيوم والسيارات المستوردة التي سبق أن فرض عليها ترامب رسوماً بنسبة 25%.
وكندا والمكسيك غير معنيتين بالرسوم الجديدة، غير أن هذين البلدين يدفعان ثمناً باهظاً لسياسة ترامب الاقتصادية، إذ يخضعان لرسوم منفصلة بنسبة 25% على منتجاتهما.
ومن المتوقع أن تشتد الوطأة على التجارة العالمية في التاسع من أبريل مع فرض رسوم إضافية على قائمة طويلة من البلدان التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها، ولا سيما رسوم بنسبة 54% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي و46% على فيتنام و26% على الهند، و24% على اليابان. وحذفت من قائمة الدول المستهدفة جزر سان بيار إيه ميكلون الفرنسية التي أعلن البيت الأبيض فرض رسوم بنسبة 50% عليها، وجزر هيرد وماكدونالد الأسترالية غير المأهولة سوى من طيور البطريق، بعدما أثار ورودها على قائمة الدول المستهدفة الذهول والسخرية حيال النهج المتبع من الإدارة الأميركية.
وأبدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الجمعة، قلقه لإدراج أفقر دول العالم على القائمة.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الدول الأقل تقدماً والدول الجزرية الصغيرة النامية غير مسؤولة سوى عن 1.6% و0.4% على التوالي من العجز التجاري الأميركي، موضحة أن هذه الدول «لن تساهم لا في إعادة التوازن إلى الميزان التجاري، ولا في در عائدات تذكر».
وعبَّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مخاوفهما بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على الصعيدين الاقتصادي والأمني.
في الأثناء، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أنه «لا أحد يفوز في حرب تجارية»، حسبما قال المتحدث باسمه أمس.
ورداً على سؤال عن تعليقات جوتيريش على سياسة التعرفات الجمركية الأخيرة للبيت الأبيض، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه «في حرب تجارية، لا أحد يفوز». وقال المتحدث «قلقنا حالياً يتعلق بالدول الأكثر ضعفاً، الأقل استعداداً للتعامل مع الوضع الحالي».
إجراءات
قالت الصين إن «السوق قالت كلمتها» برفضها الرسوم الأميركية، ودعت واشنطن إلى مشاورات متكافئة بعد هبوط الأسواق العالمية في رد فعل على الرسوم التجارية التي استدعت رداً صينياً.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الصين اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، وأشارت إلى موقف الحكومة الصينية المعارض للرسوم الجمركية الأميركية.
ويعتزم رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا التحدث مع الرئيس الأميركي الأسبوع المقبل لبحث الرسوم الجمركية، مطالباً بإعادة النظر في الرسوم الجمركية من خلال إلقاء الضوء على مساهمات اليابان كأكبر مستثمر في الولايات المتحدة.