رابطة شركات الصرافة في الموصل:المحافظة “ممنوعة”من الدخول لنافذة بيع العملة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2024 - 9:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت رابطة شركات الصرافة في مدينة الموصل اليوم الاحد، السلطات العراقية والبنك المركزي العراقي للسماح لشركات الصيرفة في محافظة نينوى من الدخول الى نافذة بيع العملة، وذلك من أجل الحصول على الدولار بسعر البنك المركزي.وقال رئيس رابطة شركات الصرافة في الموصل عبد الله خليل في تصريح صحفي؛ إن “استمرار حرمان شركات نينوى من الدخول إلى نافذة بيع العملة حرم المحافظة من حق الحصول على الدولار بسعر البنك المركزي يتسبب بالإنعكاس السلبي على الوضع الاقتصادي”.
وأضاف: أن “شركات الصرافة في نينوى محرومة من حق الدخول لنافذة بيع العملة، وأنشطة التحويل المالي بالدولار بالرغم من الالتزام بكافة الشروط التي وضعها البنك المركزي بشأن تشكيل شركة مطابقة لجميع الشروط منذ أكثر من عام”، مبينا أن هذه الشركة تنتظر منذ أكثر من عام “كود” الدخول إلى نافذة بيع العملة ولم تحصل عليه لغاية الآن.وبين خليل أن تجار الموصل اليوم يضطرون لشراء البضائع من العاصمة بغداد بدل شرائها من خارج العراق مباشرة بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الدولار بسعر 1300 دينار، لافتا إلى المدينة تعاني أيضا من عدم القدرة على إجراء التحويلات المالية بالدولار ما يضطر الأهالي إلى التحويل عبر محافظات أخرى.ودعا خليل السلطات العراقية والبنك المركزي العراقي للسماح لشركات محافظة نينوى من الدخول إلى النافذة من أجل الحصول على الدولار بسعر البنك المركزي أسوة بباقي المحافظات العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: شرکات الصرافة فی البنک المرکزی بیع العملة من الدخول
إقرأ أيضاً:
تقييم مسيرة البنك المركزي في 22 عام
منذ 2003 عانى الاقتصاد العراقي من تحديات وازمات مالية ومصرفية بسبب الظروف الذاتية والموضوعية الصعبة والمعقدة التي مرت بها البلاد خلال 22سنة مضت . وبما ان السياسة النقدية للبنك المركزي وفقا لقانونه 56الصادر في 2004 مسؤولة عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجاوز تحديات النظام المالي والنظام النقدي ومعالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد في الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الحقيقي (الانتاجي)كذلك من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي .
وقد مر البنك المركزي خلال الفترة اعلاه باربعة مراحل مهمة واساسية:
اولا-الحد من التضخم الجامح في 2003 والذي تجاوزت نسبته 35% والسيطرة على استقرار تسعر الصرف وبناء الاحتياطيات الاجنبية والسيطرة على عرض النقد.
ثانيا-تجاوز الصدمتين الاقتصادية والامنية في 2014.
ثالثا-معالجة الازمة المالية في زمن جائحة كورونا في 2020.
رابعا-السيطرة على سعر الصرف وتنظيم تمويل التجارة الخارجية وتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والامتثال للمعايير الدوليةفي2023و2024
وبالنظر لان البنك المركزي وبالتعاون مع الحكومة قد انجز خطوات مهمة على طريق تنفيذ منهجية الاصلاح المالي والمصرفي والانتقال الى استكمال استراتيجيته لتحقيق الاهداف وفق خارطة الطريق المرسومة في 2025.
فمن الضروري تقييم وتحليل الواقع الاقتصادي خلال الـ 22 عاما الماضية بحياد وشفافية عالية وتحديد حالات الاخفاق والخلل في القطاعات الاقتصادية الانتاجية والتلكؤ في عدم تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي التي عملت عليها جميع الحكومات المتعاقبة ولكنها لم تستطع ان تحقق اهداف الاصلاح الجذري والشامل للاسباب اعلاه . ولكن واقع الحال وجهود الاصلاح التي بذلت في 2023و2024 جعلتنا كمختصيين ان ننظر بعين الامل والتفائل لما تحقق وما مرسوم لتحقيقه في السنتين المقبلة استنادا لما ورد بالاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي باهدافها الرىئيسية والفرعية .
ان خطوات الاصلاح المصرفي التي سار بها البنك المركزي للفترة من 2003ولغاية 2024 على معالجة اثار الصدمتين الاقتصادية
والامنية في 2014 وابرزها هبوط اسعار النفط عالميا بنسبة 75% وعدم تمكن الحكومة من تسديد رواتب الموظفين بمواعيدها المحددة واستطاع البنك المركزي باستخدام احتياطه النقدي الاجنبي وباسلوب اعادة خصم حوالات الخزينة من دعم الحكومة بمبلغ 16تريليون دينار وتم تجاوز الازمة في حينه. وفي 2015 بدأ البنك المركزي وتبعا لتلك الظروف الاقتصادية الصعبة ان ينتقل بوضع خططه للسنوات المقبلة ورسم منهجية للاصلاح المصرفي والتطوير الهيكلي والفني والاداري للبنك المركزي .واثمر ذلك عن صدور استراتيجيته الاولى للسنوات (2016-2020)
والتي تضمنت 5 اهداف رئيسية و140 هدفا فرعيا تم تحقيق 129منها وبنسبة 92% خلال سنوات تنفيذ الاستراتيجية وساهم في وضع البنى والركائز الاساسية للانتقال الى مرحلة جديدة للاصلاح المالي والمصرفي مترافقا معها خطة المشاريع المصرفية الاستراتيجية للسنوات (2019-2023) وصدور الاستراتيجية الثانية (2021-2023 ) لاستكمال تحقيق الاهداف الفرعية التي لم يتم التمكن من تنفيذها في الاستراتيجية الاولى وعددها (11)هدفا فرعيا والتي استمرت خلال هذه الفترة استعانة الحكومة بالبنك المركزي والحصول على (30) تريليون دينار واصبح المبلغ الكلي بذمة الحكومة (46) تريليون دينار . وفي 2023 عمل البنك المركزي على دراسة المتحقق من الاستراتيجيتين السابقة وتشخيص مرتكزات الاصلاح المنشود وقد استمرت جهود الاعداد للاستراتيجية الثالثة طيلة 2023 وتم بناء المرتكزات والاسس لرسم الاهداف لهذه الاستراتيجيه الجديدة للسنوات (2024-2026) والتي استمدت اهدافها الرئيسية والفرعية من السياسات الاقتصادية العامة للدولة واستراتيجيتها في الاصلاح المالي والمصرفي التي اعتمدتها الحكومة في المنهاج الحكومي ومن قانون البنك المركزي 56لسنة2004. وقد تضمنت برامج واضحة الأهداف والمبادرات لفترة ثلاث سنوات في ظرف اقتصادي ومالي خاص ومعقد ومحفوف
بالمخاطر والتحديات على مستوى العلاقات الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية .
وقد حددت الاستراتيجية الثالثة الاهداف الاساسية بواقع 7 اهدف و24 هدفا فرعيا و75 مبادرة لتحقيق الاهداف
الاساسية والفرعية ورسمت الطريق للاصلاح المصرفي والمالي وفقا ً للاهداف الاستراتيجية التالية :‐
1‐ دعم وتعزيز الاستقرار النقدي .
2‐تعزيز التحول الرقمي وتنشيط الدفع الالكتروني وتدعيم الامن السيبرالي .
3‐ تعزيز الشمول المالي
4-الحفاظ على نظام مالي رصين .
5‐تطوير البنية التنظيمية وتنمية قدرات الموارد البشرية .
6-تعزيز مكانة البنك المركزي محليا ودوليا.
7-تعزيز امتثال القطاع المصرفي وقطاع المؤسسات غير المصرفية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وقد تم تحديد البرامج والسياسات والمبادرات لتحقيق الاهداف ولعل البرنامج الابرز هو اطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق(2024-2029) وموافقة مجلس الوزراء على تنفيذها والتي ستعيد هيكلية التمويل المصرفي في العراق اضافة الى مغادرة المنصة الالكترونية واعتماد البنوك المراسلة في التحويلات الخارجية وحماية النظام المالي وتعزيز الشمول المالي وادارة الاستقرار النقدي والمالي وتطوير الرقابة والاشراف وتطوير التنظيم في القطاع المصرفي واستكمال تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي وترخيص المصارف الرقمية وتنفيذ السياسات التنظيمية في البنك المركزي وفق اطر العمل والتقنيات المعتمدة في البنوك المركزية آلعالمية ورفع القدرات للموارد البشرية وتطوير العمليات البنكية وتعزيز علاقات البنك الداخلية والخارجية وتمثيله محليا ودوليا .
ان ماتم عرضه بدقة وشفافية للسنوات ال22 من مسيرة الاصلاح المالي والمصرفي توكد ان السنتين المقبلة ستثمر حتما الى الانتقال الى الاصلاح الشامل والجذري للقطاع المصرفي العراقي وتحويله الى قطاع رصين يساهم في التنمية المستدامة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025