هل بدأ العد التنازلي لحرب موسعة في الشرق الأوسط؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
#سواليف
مع استعداد #إسرائيل لشن #هجوم على #إيران بعد أن فاجأت الأصدقاء والأعداء على حد سواء بهجومها الموسع على #حزب_الله في لبنان قبل أيام، ومن ثم القصف الإيراني على إسرائيل، يدور الآن حديث عن انزلاق لا مفر منه نحو #حرب جديدة في #الشرق_الأوسط.
وقال عدد من الخبراء في مجال صنع القرار على المستويين الاستخباراتي والعسكري -لوكالة رويترز- إنه لا تزال هناك عوامل تمنع انجرار المنطقة إلى حريق كبير يمكن أن يدفع إسرائيل وطهران إلى صراع متصاعد تُستَدرج إليه دول أخرى.
وأضاف الخبراء أن إسرائيل لن تتراجع على الأرجح عن شن هجوم جوي على إيران الأيام القليلة المقبلة ردا على إطلاق طهران نحو 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل الثلاثاء الماضي.
مقالات ذات صلة “حزب الله” يستهدف تجمع “الكريوت” المحاذي لساحل خليج مدينة حيفا (فيديو) 2024/10/06وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الأمني المصغر مساء الثلاثاء “من يهاجمنا سنهاجمه”.
وأمس السبت، أكد نتنياهو أن حكومته ستواجه “كل التهديدات الإيرانية”، محملا طهران المسؤولية عن الضربات التي تتعرض لها إسرائيل من غزة ولبنان واليمن وسوريا والعراق.
وقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة قررت شن هجوم وصفته بـ”القوي والكبير” على إيران، مؤكدة أن الاستعدادات تتم بالتنسيق مع واشنطن، في حين رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في جميع الجبهات في ظل استعداده للرد على الهجوم الإيراني.
ومع ذلك، أبلغ مسؤولون إسرائيليون نظراءهم الأميركيين بأن ردهم على الهجوم الإيراني سيكون “مدروسا”، لكنهم لم يقدموا حتى الآن قائمة نهائية بالأهداف المحتملة، وفقا لمصدر في واشنطن مطلع على المباحثات طلب عدم الكشف عن هويته.
وقال المسؤول السابق في المخابرات الإسرائيلية آفي ميلاميد “أعتقد أن الأهداف التي سيقع الاختيار عليها سيتم اختيارها بعناية وحرص شديد”.
وأضاف أن الأهداف المحتملة تشمل المواقع التي لها أهمية عسكرية لدى إيران مثل البنية التحتية للصواريخ ومراكز الاتصالات ومحطات الطاقة.
وقال أكثر من 6 مسؤولين سابقين من الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ممن عملوا في المجال العسكري والاستخباراتي والدبلوماسي -خلال مقابلات أجرتها رويترز- إن إسرائيل لن تستهدف على الأرجح المنشآت النفطية التي تدعم اقتصاد إيران أو المواقع النووية.
وتوقع الخبراء أن يؤدي قصف هذه الأهداف شديدة الحساسية إلى رد فعل إيراني قوى، بما في ذلك احتمال شن طهران هجمات على مواقع إنتاج النفط لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ومنها دول الخليج العربية.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن -الخميس- إنه لن يكشف عن سير المفاوضات التي يجريها على الملأ عندما سُئِل عما إذا كان حث إسرائيل على عدم مهاجمة منشآت النفط الإيرانية.
وجاءت تصريحات بايدن بعد ساعات من تصريحه بأن واشنطن تناقش مثل هذه الضربات الإسرائيلية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
وفاجأت إسرائيل معظم دول العالم بهجومها العنيف والموسع على حزب الله -المدعوم من إيران- الشهر الماضي، والذي بدأ بتفجير آلاف من أجهزة الاتصال المعروفة باسم “البيجر” وأجهزة اللاسلكي “ووكي توكي” التي يستخدمها أعضاء الحزب، واستمر الهجوم باغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله في غارة جوية على بيروت، ووصل الأمر إلى حد التوغل البري في جنوب لبنان.
وقال نورمان رول، المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، الذي كان مسؤولا عن الملف الإيراني من عام 2008 إلى 2017 “ليس من الحكمة أن يحاول مراقبون من الخارج التكهن بخطة الهجوم الإسرائيلية”.
وأضاف “لكن إذا قررت إسرائيل توجيه ضربة متناسبة وجوهرية في الوقت ذاته، فقد تختار أن تقتصر هجماتها على الصواريخ الإيرانية وبنية فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي دعم الهجمات التي شنتها طهران ووكلاؤها على إسرائيل”.
وقال رول -وهو كبير مستشارين لدى مجموعة “متحدون ضد إيران النووية”- إن إسرائيل يمكن أن تقصف المنشآت الإيرانية العاملة في تكرير البنزين والديزل للاستهلاك المحلي مع تجنب المنشآت التي تُستخدم في تصدير النفط، وهو ما سيحرم طهران من أي مبرر قد تلجأ إليه لقصف منشآت النفط في دول الخليج ويحد من ارتفاع أسعار النفط الخام.
إيران “خصم حذر”
وفي حال نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط، فإنه لن يشبه على الأرجح الحروب البرية الطاحنة التي وقعت العقود الماضية بين الجيوش المتحاربة.
فعلى مدى العام المنصرم، لم تقع أي مواجهات عسكرية بين دول ذات سيادة إلا بين إيران وإسرائيل اللتين تفصل بينهما دولتان أخريان ومساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية.
وبسبب المسافة الشاسعة بينهما، اقتصرت العمليات بين إسرائيل وإيران على تبادل الضربات الجوية والعمليات السرية واستخدام فصائل مسلحة مثل حزب الله.
وتتوعد إيران منذ فترة طويلة إسرائيل بأنها ستدمرها، إلا أن طهران اتخذت موقفا حذرا في هذه الأزمة إذ درست بعنابة هجومين جويين أطلقتهما على إسرائيل، أولهما في أبريل/نيسان بعد أن قصفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في سوريا، مما أسفر عن مقتل عديد من القادة، والثاني هذا الأسبوع بعد مقتل نصر الله.
ولم يسفر الهجومان الإيرانيان إلا عن مقتل إسرائيليين، حسب السلطات الإسرائيلية.
ويُعتقد على نطاق واسع أن مصر -التي خاضت حروبا مع إسرائيل في أعوام 1948 و1956 و1967 و1973 ووقعت معاهدة سلام معها في 1979- ليس لديها اهتمام يذكر بالدخول في هذا الصراع.
أما سوريا -حليفة إيران والتي خاضت أيضا معارك مع إسرائيل في الماضي- فهي غارقة في انهيار اقتصادي بعد عقد من الصراع الداخلي في أعقاب الثورة السورية عام 2011.
وتريد دول الخليج -التي ترتبط بشراكات قوية مع الولايات المتحدة على الصعيد الأمني- أن تنأى بنفسها عن هذا الصراع.
وتقول الولايات المتحدة إنها ستبذل قصارى جهدها للدفاع عن إسرائيل ضد إيران والجماعات المتحالفة معها، لكن لا أحد يعتقد أنها ستنشر قوات على الأرض مثلما فعلت في حربي الخليج في عامي 1990 و2003 ضد العراق.
هل من المحتمل ضرب مواقع نووية؟
الحرب بالفعل حقيقة قاتمة بالنسبة لكثيرين في المنطقة.
ووفقا لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وإحصائيات الأمم المتحدة، أدى هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى مقتل 1200 شخص، في حين أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى استشهاد نحو 42 ألفا، ونزوح جميع سكان القطاع تقريبا البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة.
كما أجبرت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل آلاف الأسر في شمال إسرائيل وجنوب لبنان على مغادرة منازلهم.
وقال المصدر المطلع في واشنطن إن الولايات المتحدة لا تضغط على إسرائيل للامتناع عن الرد العسكري على الهجوم الإيراني الأحدث، مثلما فعلت في أبريل/نيسان، لكنها تدعو لدراسة متأنية للعواقب المحتملة لأي رد.
ومع ذلك، فقد ثبت أن نفوذ واشنطن على إسرائيل محدود، ولا يزال نتنياهو مصرا على استهداف من يصفهم بـ”أعداء إسرائيل”.
وقال ريتشارد هوكر، ضابط متقاعد بالجيش الأميركي خدم في مجلس الأمن القومي في عهود رؤساء جمهوريين وديمقراطيين، إن “الإسرائيليين تجاوزوا بالفعل كل الخطوط الحمراء التي حددناها لهم”.
ويعني اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني أيضا أن قدرة بايدن على الإقناع صارت محدودة خلال الأيام الأخيرة التي يمضيها في البيت الأبيض.
إعلان
وقال بايدن للصحفيين -الأربعاء الماضي- إن لإسرائيل الحق في الرد “بشكل متناسب”. وأوضح أنه لا يؤيد توجيه ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية. وتقول إسرائيل ودول غربية إن لدى الإيرانيين برنامجا يهدف إلى صنع أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
وعلى العكس من ذلك، قال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات المقبلة دونالد ترامب إن على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية.
وأشار ترامب إلى سؤال طُرح على بايدن عن إمكانية استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية، وقال ترامب “لقد طرحوا عليه هذا السؤال، وكان ينبغي أن تكون الإجابة: اضربوا النووي أولا، واهتموا بالباقي لاحقا”.
وقال هوكر إن استهداف مثل هذه المواقع ممكن، ولكنه غير محتمل “لأنه عندما تفعل شيئا كهذا فإنك تضع القيادة الإيرانية في وضع يمكّنها من القيام بأمر مأساوي جدا ردا على ذلك”.
وتعتبر إسرائيل البرنامج النووي لطهران تهديدا وجوديا لها. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة المسلحة نوويا في الشرق الأوسط رغم أنها لم تؤكد أو تنف امتلاكها مثل هذه الأسلحة.
سيناتور أميركي: اضربوا مصافي النفط الإيرانية
وفي واشنطن، ارتفعت أصوات تدعو لضرب مصافي التكرير ومنشآت الطاقة الأخرى في إيران. ولم تنجح العقوبات الأميركية على طهران حتى الآن في وقف نشاط قطاع النفط.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام -في بيان- “يجب توجيه ضربات قوية لمصافي النفط (الإيرانية)، لأنها مصدر المال لذلك النظام”.
وتخشى دول الخليج العربية من رد إيران إذا ما استُهدفت منشآتها النفطية.
وجرى تداول النفط في نطاق سعري ضيق تراوح بين 70 و90 دولارا للبرميل خلال السنوات الماضية على الرغم من الحرب بين روسيا وأوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.
ويقول محللون إن أوبك لديها ما يكفي من الطاقة الفائضة للتعامل، حتى لو توقف إنتاج إيران بالكامل، لكنها ستواجه صعوبات في تعويض المفقود من الإنتاج الإيراني إذا أدى التصعيد إلى الإضرار بالقدرة التشغيلية لقطاع النفط في السعودية أو الإمارات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل هجوم إيران حزب الله حرب الشرق الأوسط الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط على إسرائیل دول الخلیج حزب الله
إقرأ أيضاً:
الهادي إدريس لـ«الشرق الأوسط»: حكومتنا لإبعاد «شبح الانقسام» في السودان
لندن: (الشرق الأوسط) في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، برزت خطوة إنشاء حكومة «موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، لتثير مزيداً من القلق والمخاوف، والرفض داخلياً وإقليمياً ودولياً، والخوف على مستقبل السودان وتمزقه، ومواجهة خطر تقسيم ثانٍ، لكن داعمي هذه الخطوة الذين وقعوا دستوراً جديداً ووثيقة ترسم خريطة طريق للحكم، أخيراً، يرون أنها فرصة كبرى نحو سودان جديد يتمتع بالحرية والديمقراطية والعدالة، وينقذ البلاد من شبح التشرذم والفوضى.
تهدف الحكومة الجديدة، التي تُعرف بـ«حكومة السلام والوحدة»، حسب القائمين عليها، إلى إعادة بناء الدولة على أسس العدل والمساواة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء السودان، وليس في مناطق «الدعم السريع» فحسب. وأرسلوا رسائل طمأنة للسودانيين ودول الجوار، بأن الهدف هو الحفاظ على وحدة السودان.
هذه المبادرة، التي تأتي في وقت حرج، تطرح نفسها كحكومة موازية للحكومة التي يساندها الجيش، وتتخذ من مدينة بورتسودان، عاصمة مؤقتة لها، تأمل في كسب ثقة السودانيين ودعم المجتمع الدولي من خلال إثبات جديتها في إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية وعلمانية لا مركزية.
فهل ستنجح هذه الحكومة في تحقيق السلام المنشود، أم أن التحديات ستكون أكبر من قدرتها على التغيير؟ هذا ما سنحاول استكشافه في لقاء مع الدكتور الهادي إدريس، القيادي البارز في تحالف «تأسيس»، الذي يقف وراء إنشاء «حكومة موازية».
يقول إدريس، وهو عضو سابق في مجلس «السيادة» السوداني، إبان حكومة الثورة الثانية، التي كان يرأسها الدكتور عبد الله حمدوك، إن «الحكومة التي نريد تكوينها هي حكومة سلام ووحدة... نحن، كقوة سياسية وعسكرية، كنا حريصين منذ البداية على حل الأزمة السودانية التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بشكل سلمي، وبذلنا جهوداً كبيرة لدفع القوى المساندة لاستمرار الحرب، نحو الحوار والتعاطي مع المبادرات السلمية المختلفة بشكل إيجابي، (جدة والمنامة وجنيف)، لكن للأسف، فإن الجيش وسلطة الأمر الواقع في بورتسودان، رفضا التفاوض. فكان لزاماً علينا، التفكير في وسائل أكثر فاعلية لدفع الأطراف نحو الحوار وإيقاف الحرب، فكان إنشاء حكومة موازية تسعى للقيام بواجباتها نحو قطاع كبير من الناس لا يجدون العناية الكافية».
أسباب رفض الجيش للحوار
ويرأس إدريس أيضاً تحالف «الجبهة الثورية» الذي يضم حركات مسلحة من دارفور وتنظيمات سياسية خارج دارفور، مثل مؤتمر البجا المعارض بقيادة أسامة سعيد، وحركة «كوش» السودانية من أقصى الشمال، يقول: «نحن نعرف جيداً لماذا يرفض الجيش الذهاب إلى طاولة المفاوضات، السبب الرئيسي هو وقوعه تحت تأثير الحركة الإسلامية وأنصار وفلول النظام البائد، الذين يرون أن أي عملية سياسية ستخرجهم من المشهد وتقلص نفوذهم. لذلك، هم حريصون على استمرار الحرب رغم ما تسببه من كوارث وآلام وتشريد للمواطنين، كما أن هناك حركات مسلحة متحالفة مع الجيش ترى في استمرار الحرب مصلحة شخصية لها، حيث تعتمد هذه الحركات على استمرار الصراع لضمان بقائها، وبقاء مصالحها. وبعضها يقوم بعمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين، في وسط الفوضى الضاربة بأطنابها في السودان حالياً».
سياسات التقسيم
ويتهم إدريس قادة الجيش السوداني باتخاذ إجراءات تعرض البلاد للتقسيم من خلال إصدار عملة جديدة في مناطق سيطرتهم، وحرمان مناطق أخرى، وإعلانهم عن بدء الدراسة في مناطق دون أخرى، وفتح المجال لإصدار وثائق السفر والهوية لبعض الأشخاص وحرمان الآخرين. إضافة إلى إصدار قانون غريب يعرف باسم (الوجوه الغريبة). وأشار إلى أن «هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، وهو ما نرفضه تماماً».
وتابع إدريس «الحركة الإسلامية لديها مشروع لتقسيم البلاد، وقد قسمت الجنوب من قبل. نحن الآن نقوم بإجراءات لتأمين وحدة السودان. نحن نؤمن بوحدة الوطن، ويجب أن يبقى دولة موحدة، وأن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح جميع السودانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية أو العرقية أو الثقافية... وحتى نوقف عملية التقسيم الجارية، طرحنا إنشاء حكومة السلام والوحدة الوطنية».
حكومتنا لكل السودانيين
يقول القيادي في «تأسيس»: «حكومتنا ليست لدارفور وحدها أو (الدعم السريع) أو إقليم بعينه، بل هي لكل السودان، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب. أعددنا دستوراً يضمن حقوق الجميع، ووقع عليه أشخاص وكيانات مختلفة من جميع مناطق السودان». وأوضح أن الحكومة المقبلة ستكون مسؤولة عن إعادة بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك التعليم والصحة والأمن».
مخاوف محلية وإقليمية
وعلى الرغم من أن دولاً في الجوار السوداني ومنظمات دولية وإقليمية رفضت وبشكل قاطع أي حكومة موازية في السودان، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة «إيغاد» في القرن الأفريقي، فإن إدريس الذي يرأس أيضاً حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالي، يقول إن مخاوف الناس في غير محلها، مع حقهم في أن يشعروا بالقلق، «ولكن عندما ترى حكومتنا النور، سيرون أننا مع الوحدة والسلام والاستقرار، وليس العكس».
ويضيف: «نحن نعمل على طمأنة دول الجوار بالتأكيد على أننا دعاة وحدة ولسنا مع تقسيم السودان. ونعتقد أن تقديم الخدمات للناس المحرومين منها، حتى الذين في مناطق الجيش، والعمل على حماية حقوقهم، سيكسبنا ثقة المجتمع الدولي، ودول الجوار القلقة. وإذا قمنا بفتح الحدود للمساعدات وحمينا الناس من الانتهاكات التي تحدث على الأرض، فإن نظرة العالم لنا ستتغير، وسيتعامل معنا بشكل إيجابي».
قضية الاعتراف
ويرى إدريس أن قضية الاعتراف بالحكومة الجديدة «لا تشغل لنا بالاً»، ويشير إلى زيارات قاموا بها في السابق إلى أوغندا وكينيا، وإثيوبيا وتشاد، حيث لمس تعاطفاً مع قضيتهم. وقال: «هذه الدول لديها مصلحة في استقرار السودان»، بدليل أنهم استُقبلوا في أوغندا من قبل الرئيس يوري موسيفيني نفسه، وفي كينيا فتحت لهم أبواب الاستضافة، ورحب بهم الرئيس ويليام روتو.
«في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، قابلنا رئيس الوزراء آبي أحمد. وذهبنا إلى تشاد واستقبلنا رئيسها محمد إدريس ديبي، بالإضافة إلى عدد آخر من الدول». وقال: «لا يعني ذلك أنهم يريدون الاعتراف بنا، ولكن يعكس اهتمامهم بالأوضاع في البلاد؛ لأن استمرار الصراع في السودان قد يؤدي إلى أزمات كبرى في بلادهم والمنطقة بأكملها». وأضاف: «لذلك، هم حريصون على استقرار السودان. ومن المؤكد عندما ننشئ حكومتنا، سنزور هذه البلدان، مرة أخرى وسيستقبلونا هذه المرة بوصفنا سودانيين ندير شأن السودان».
فشل الدولة القديمة
يقول إدريس إن «العالم يتغير من حولنا... ظهر عهد جديد في لبنان، ونظام جديد في سوريا، في أعقاب النظام القمعي القديم. ومن وجهة نظري، أن الأنظمة القديمة لم يعد لها مستقبل. ومنذ الاستقلال عام 1956، لم تنجح أيٌّ من هذه الأنظمة في تأسيس دولة وطنية تحفظ البلاد وتعلي شأنها. فتاريخ السودان منذ الاستقلال هو تاريخ صراعات واضطرابات. الناس تسأل: لماذا يهرب المواطن من بلده منذ عام 1956؟ لأنه لا يوجد استقرار. يوضح هذا أن هناك خللاً في تركيبة الدولة الوطنية. أنا أرى موجة جديدة من التغيير في الطريق... هناك دول ستنهض على أنقاض الدولة القديمة... لذلك، نحن في اجتماعاتنا في نيروبي تحدثنا عن ضرورة قيام دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية، تحفظ حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الإقليمية أو العرقية».
دور متوقع للإدارة الأميركية
يقول إدريس: «كان للولايات المتحدة دور مهم منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023، وبذلت إدارة الرئيس جو بايدن السابقة الكثير لمساعدة السودان، لكنها لم توفق في إيقاف الحرب. ونحن نأمل أن تلعب الإدارة الأميركية الجديدة والرئيس دونالد ترمب دوراً أكثر فاعلية، باستخدام سياسة الجزرة مع كل الأطراف حتى يتحقق السلام. نحن منفتحون، وحكومتنا حكومة سلام. وجاهزون للتعامل مع أي طرف يمكن أن يقود إلى حل الأزمة. نتطلع إلى أن تأتي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة بسياسات جديدة وواضحة وقوية تستطيع أن تضغط على الأطراف كلها لوقف هذه الحرب اللعينة».
حماية المدنيين من القصف الجوي
يقول القيادي في «حركة تحرير السودان»: «من مسؤولية أي حكومة أن تحمي مواطنيها... وإلا فستكون بلا قيمة. سيكون لدينا وزير دفاع مهمته البحث عن آليات دفاعية تهدف في الأساس إلى حماية المواطنين المدنيين. بكل السبل وبكل الوسائل الممكنة. كما نعمل على إنشاء نواة للجيش الجديد من القوات الموجودة المؤيدة لحكومتنا؛ من الحركات المسلحة و(الدعم السريع)، والحركة الشعبية/شمال، ومن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وكل الفصائل المسلحة. سنؤسس لهيئة أركان مشتركة. وبعد إيقاف الحرب، سيكون هذا الجيش نواة للجيش الجديد. هذا الجيش سيكون مسؤولاً عن حماية الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي، ولا دخل له بالسياسة».
ويضيف: «لن يكون هناك جيشان منفصلان بعد الآن، بل جيش واحد موحد. نحن ضد تعدد الجيوش كما تفعل حكومة بورتسودان الحالية، حيث يوجد العديد من الميليشيات والجيوش المتعددة. نحن نرى أن أحد أسباب اندلاع الحرب كان تعدد الجيوش، لذلك لن نكرر هذه التجربة. ومن اليوم الأول لتشكيل الحكومة، سنعمل على جمع كل هذه القوات في جيش واحد، بما في ذلك (قوات الدعم السريع)».
العملة ووثائق السفر
يؤكد إدريس أن «الحكومة الجديدة ستكون لديها عملة ووثائق سفر وجوازات، مشيراً إلى أن قضية العملة كانت أحد أهم الأسباب وراء التفكير في قيام حكومة جديدة. وأضاف في العديد من مناطق السودان، يعتمد الناس على نظام المقايضة، لأن حكومة بورتسودان جففت العملة من المناطق التي لا توجد فيها، حيث يتم تقايض السلع مثل الملح والسكر والقمح بسبب عدم وجود عملة متداولة. في بعض المناطق، لا توجد أموال متوفرة، مما يجعل الحياة صعبة للغاية... لذلك، ستكون إحدى المهام الأساسية للحكومة هو إصدار عملة جديدة. سيتم تحديد اسمها لاحقاً، وستعكس المبادئ والقيم التي نؤسس عليها الدولة الجديدة والميثاق الذي وقعناه». وقال إنه سيتم إصدار الجوازات والوثائق الثبوتية، وستكون متاحة لجميع المواطنين.
موعد إعلان الحكومة
وبشأن موعد إطلاق الحكومة الجديدة، يقول القيادي البارز في «تأسيس»، إن «مشاورات مكثفة جارية حالياً لتحديد موعد الإطلاق. ونتوقع أن يتم في غضون شهر، وسيتم الإعلان من داخل السودان». وقال إن لديهم العديد من الخيارات بشأن المواقع والمدن التي يمكن أن يتم فيها الإعلان، سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.
الاتصالات مع قيادة «الدعم السريع»
يقول الهادي إدريس: «نحن على اتصال مستمر مع قيادة (الدعم السريع)، وعلى وجه الخصوص مع القائد محمد حمدان دقلو (حميدتي)». أضاف: «أنا شخصياً أتحدث معه بشكل يومي تقريباً، وكان آخر اتصال لي معه قبل يومين، وقد نتواصل معه مرة أخرى هذه الليلة (ساعة إجراء الحوار)». نتعاون معه في العديد من القضايا، ونناقش معه الاتفاقيات والوثائق المطلوبة. نعمل معه بشكل جيد، ولا توجد مشاكل في التواصل. وهو بخير وصحة جيدة، بعكس ما يروجون».
وبشأن الانتهاكات التي تُتهم «قوات الدعم السريع» بارتكابها، وما إذا كانت ستنعكس على الاعتراف بالحكومة الجديدة، يقول إدريس: «الانتهاكات مرفوضة تماماً، نحن ندين أي انتهاكات تحدث. لا أحد فوق القانون، وأي شخص يرتكب جرائم يجب أن يحاسب. هذا ينطبق على جميع الأطراف، بما في ذلك (الدعم السريع). العقوبات الأميركية وجهات دولية أخرى اتهمت كلا الطرفين المتحاربين بارتكاب انتهاكات ولم تستثنِ أحداً».
ويضيف: «نحن همنا الآن إيقاف الحرب. وبعد الحرب، سنعمل بوصفنا سودانيين على إنشاء آلية وطنية تكشف الحقائق للناس: من الذي ارتكب الجرائم؟ ومن الذي بدأ الحرب؟ ومن الذي تسبب في موت الناس وهجرتهم؟ وإلا فإن هذا البلد لن ينعم بالاستقرار».
العلاقات مع «صمود»
وعن العلاقات مع نظرائهم المدنيين في تنظيم «صمود» التي يرأسها الدكتور عبد الله حمدوك، يشير القيادي السوداني البارز إلى أنهم متفقون في الأهداف الكبرى والتوجهات السياسية، وفي قضية إيقاف الحرب، ومواجهة الحركة الإسلامية التي أشعلت الحرب، ومختلفون فقط في الوسائل: هم يرون أن إيقاف الحرب يجب أن يتم بالوسائل السلمية والمناشدات. نحن نرى أننا ناشدنا بما فيه الكفاية، والبلد يسير في طريق الانهيار بسبب تعنت الطرف الآخر، وبالتالي رأينا مواجهة الطرف المتنطع بإنشاء حكومة تنتزع منهم الشرعية».
وتابع: «نحن على تواصل دائم معهم... والاختلاف في الوسائل لا يفسد للود قضية. وسيكون بيننا تعاون في المستقبل كبير، خاصة في سبيل حل الأزمة».
لا خوف من الفشل
يرى إدريس أن القادة الحزبيين وزعماء القوى المسلحة يمتلكون الخبرة والدراية الكافية، ويتمتعون بخبرة واسعة في إدارة الدولة، وشارك معظمهم في وظائف في الدولة. وقال: «أنا كنت عضواً في مجلس السيادة، وآخرون كانوا وزراء. لو كنا نشك في إمكانية الفشل، ما كنا أقدمنا على هذه الخطوة. كثيرون عبروا عن مخاوفهم... بينهم الأمم المتحدة وغيرها... نحن نتفهم المخاوف الدولية... والتجربة ستثبت العكس، والانتقادات ستتحول إلى إشادات، وسيتعاملون معنا».
المشاركة في المفاوضات
وبشأن المشاركة في أي مفاوضات جديدة في المستقبل، يقول إدريس: «نحن منفتحون لأي مبادرة جادة ومسؤولة لحل الأزمة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية... لكننا لن نتعاطى معها إلا بصفتنا الجديدة بصفتنا حكومة سلام وحكومة شرعية».
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان