هل بدأ العد التنازلي لحرب موسعة في الشرق الأوسط؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
#سواليف
مع استعداد #إسرائيل لشن #هجوم على #إيران بعد أن فاجأت الأصدقاء والأعداء على حد سواء بهجومها الموسع على #حزب_الله في لبنان قبل أيام، ومن ثم القصف الإيراني على إسرائيل، يدور الآن حديث عن انزلاق لا مفر منه نحو #حرب جديدة في #الشرق_الأوسط.
وقال عدد من الخبراء في مجال صنع القرار على المستويين الاستخباراتي والعسكري -لوكالة رويترز- إنه لا تزال هناك عوامل تمنع انجرار المنطقة إلى حريق كبير يمكن أن يدفع إسرائيل وطهران إلى صراع متصاعد تُستَدرج إليه دول أخرى.
وأضاف الخبراء أن إسرائيل لن تتراجع على الأرجح عن شن هجوم جوي على إيران الأيام القليلة المقبلة ردا على إطلاق طهران نحو 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل الثلاثاء الماضي.
مقالات ذات صلة “حزب الله” يستهدف تجمع “الكريوت” المحاذي لساحل خليج مدينة حيفا (فيديو) 2024/10/06وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الأمني المصغر مساء الثلاثاء “من يهاجمنا سنهاجمه”.
وأمس السبت، أكد نتنياهو أن حكومته ستواجه “كل التهديدات الإيرانية”، محملا طهران المسؤولية عن الضربات التي تتعرض لها إسرائيل من غزة ولبنان واليمن وسوريا والعراق.
وقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة قررت شن هجوم وصفته بـ”القوي والكبير” على إيران، مؤكدة أن الاستعدادات تتم بالتنسيق مع واشنطن، في حين رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في جميع الجبهات في ظل استعداده للرد على الهجوم الإيراني.
ومع ذلك، أبلغ مسؤولون إسرائيليون نظراءهم الأميركيين بأن ردهم على الهجوم الإيراني سيكون “مدروسا”، لكنهم لم يقدموا حتى الآن قائمة نهائية بالأهداف المحتملة، وفقا لمصدر في واشنطن مطلع على المباحثات طلب عدم الكشف عن هويته.
وقال المسؤول السابق في المخابرات الإسرائيلية آفي ميلاميد “أعتقد أن الأهداف التي سيقع الاختيار عليها سيتم اختيارها بعناية وحرص شديد”.
وأضاف أن الأهداف المحتملة تشمل المواقع التي لها أهمية عسكرية لدى إيران مثل البنية التحتية للصواريخ ومراكز الاتصالات ومحطات الطاقة.
وقال أكثر من 6 مسؤولين سابقين من الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ممن عملوا في المجال العسكري والاستخباراتي والدبلوماسي -خلال مقابلات أجرتها رويترز- إن إسرائيل لن تستهدف على الأرجح المنشآت النفطية التي تدعم اقتصاد إيران أو المواقع النووية.
وتوقع الخبراء أن يؤدي قصف هذه الأهداف شديدة الحساسية إلى رد فعل إيراني قوى، بما في ذلك احتمال شن طهران هجمات على مواقع إنتاج النفط لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ومنها دول الخليج العربية.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن -الخميس- إنه لن يكشف عن سير المفاوضات التي يجريها على الملأ عندما سُئِل عما إذا كان حث إسرائيل على عدم مهاجمة منشآت النفط الإيرانية.
وجاءت تصريحات بايدن بعد ساعات من تصريحه بأن واشنطن تناقش مثل هذه الضربات الإسرائيلية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
وفاجأت إسرائيل معظم دول العالم بهجومها العنيف والموسع على حزب الله -المدعوم من إيران- الشهر الماضي، والذي بدأ بتفجير آلاف من أجهزة الاتصال المعروفة باسم “البيجر” وأجهزة اللاسلكي “ووكي توكي” التي يستخدمها أعضاء الحزب، واستمر الهجوم باغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله في غارة جوية على بيروت، ووصل الأمر إلى حد التوغل البري في جنوب لبنان.
وقال نورمان رول، المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، الذي كان مسؤولا عن الملف الإيراني من عام 2008 إلى 2017 “ليس من الحكمة أن يحاول مراقبون من الخارج التكهن بخطة الهجوم الإسرائيلية”.
وأضاف “لكن إذا قررت إسرائيل توجيه ضربة متناسبة وجوهرية في الوقت ذاته، فقد تختار أن تقتصر هجماتها على الصواريخ الإيرانية وبنية فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي دعم الهجمات التي شنتها طهران ووكلاؤها على إسرائيل”.
وقال رول -وهو كبير مستشارين لدى مجموعة “متحدون ضد إيران النووية”- إن إسرائيل يمكن أن تقصف المنشآت الإيرانية العاملة في تكرير البنزين والديزل للاستهلاك المحلي مع تجنب المنشآت التي تُستخدم في تصدير النفط، وهو ما سيحرم طهران من أي مبرر قد تلجأ إليه لقصف منشآت النفط في دول الخليج ويحد من ارتفاع أسعار النفط الخام.
إيران “خصم حذر”
وفي حال نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط، فإنه لن يشبه على الأرجح الحروب البرية الطاحنة التي وقعت العقود الماضية بين الجيوش المتحاربة.
فعلى مدى العام المنصرم، لم تقع أي مواجهات عسكرية بين دول ذات سيادة إلا بين إيران وإسرائيل اللتين تفصل بينهما دولتان أخريان ومساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية.
وبسبب المسافة الشاسعة بينهما، اقتصرت العمليات بين إسرائيل وإيران على تبادل الضربات الجوية والعمليات السرية واستخدام فصائل مسلحة مثل حزب الله.
وتتوعد إيران منذ فترة طويلة إسرائيل بأنها ستدمرها، إلا أن طهران اتخذت موقفا حذرا في هذه الأزمة إذ درست بعنابة هجومين جويين أطلقتهما على إسرائيل، أولهما في أبريل/نيسان بعد أن قصفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في سوريا، مما أسفر عن مقتل عديد من القادة، والثاني هذا الأسبوع بعد مقتل نصر الله.
ولم يسفر الهجومان الإيرانيان إلا عن مقتل إسرائيليين، حسب السلطات الإسرائيلية.
ويُعتقد على نطاق واسع أن مصر -التي خاضت حروبا مع إسرائيل في أعوام 1948 و1956 و1967 و1973 ووقعت معاهدة سلام معها في 1979- ليس لديها اهتمام يذكر بالدخول في هذا الصراع.
أما سوريا -حليفة إيران والتي خاضت أيضا معارك مع إسرائيل في الماضي- فهي غارقة في انهيار اقتصادي بعد عقد من الصراع الداخلي في أعقاب الثورة السورية عام 2011.
وتريد دول الخليج -التي ترتبط بشراكات قوية مع الولايات المتحدة على الصعيد الأمني- أن تنأى بنفسها عن هذا الصراع.
وتقول الولايات المتحدة إنها ستبذل قصارى جهدها للدفاع عن إسرائيل ضد إيران والجماعات المتحالفة معها، لكن لا أحد يعتقد أنها ستنشر قوات على الأرض مثلما فعلت في حربي الخليج في عامي 1990 و2003 ضد العراق.
هل من المحتمل ضرب مواقع نووية؟
الحرب بالفعل حقيقة قاتمة بالنسبة لكثيرين في المنطقة.
ووفقا لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وإحصائيات الأمم المتحدة، أدى هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى مقتل 1200 شخص، في حين أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى استشهاد نحو 42 ألفا، ونزوح جميع سكان القطاع تقريبا البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة.
كما أجبرت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل آلاف الأسر في شمال إسرائيل وجنوب لبنان على مغادرة منازلهم.
وقال المصدر المطلع في واشنطن إن الولايات المتحدة لا تضغط على إسرائيل للامتناع عن الرد العسكري على الهجوم الإيراني الأحدث، مثلما فعلت في أبريل/نيسان، لكنها تدعو لدراسة متأنية للعواقب المحتملة لأي رد.
ومع ذلك، فقد ثبت أن نفوذ واشنطن على إسرائيل محدود، ولا يزال نتنياهو مصرا على استهداف من يصفهم بـ”أعداء إسرائيل”.
وقال ريتشارد هوكر، ضابط متقاعد بالجيش الأميركي خدم في مجلس الأمن القومي في عهود رؤساء جمهوريين وديمقراطيين، إن “الإسرائيليين تجاوزوا بالفعل كل الخطوط الحمراء التي حددناها لهم”.
ويعني اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني أيضا أن قدرة بايدن على الإقناع صارت محدودة خلال الأيام الأخيرة التي يمضيها في البيت الأبيض.
إعلان
وقال بايدن للصحفيين -الأربعاء الماضي- إن لإسرائيل الحق في الرد “بشكل متناسب”. وأوضح أنه لا يؤيد توجيه ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية. وتقول إسرائيل ودول غربية إن لدى الإيرانيين برنامجا يهدف إلى صنع أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
وعلى العكس من ذلك، قال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات المقبلة دونالد ترامب إن على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية.
وأشار ترامب إلى سؤال طُرح على بايدن عن إمكانية استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية، وقال ترامب “لقد طرحوا عليه هذا السؤال، وكان ينبغي أن تكون الإجابة: اضربوا النووي أولا، واهتموا بالباقي لاحقا”.
وقال هوكر إن استهداف مثل هذه المواقع ممكن، ولكنه غير محتمل “لأنه عندما تفعل شيئا كهذا فإنك تضع القيادة الإيرانية في وضع يمكّنها من القيام بأمر مأساوي جدا ردا على ذلك”.
وتعتبر إسرائيل البرنامج النووي لطهران تهديدا وجوديا لها. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة المسلحة نوويا في الشرق الأوسط رغم أنها لم تؤكد أو تنف امتلاكها مثل هذه الأسلحة.
سيناتور أميركي: اضربوا مصافي النفط الإيرانية
وفي واشنطن، ارتفعت أصوات تدعو لضرب مصافي التكرير ومنشآت الطاقة الأخرى في إيران. ولم تنجح العقوبات الأميركية على طهران حتى الآن في وقف نشاط قطاع النفط.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام -في بيان- “يجب توجيه ضربات قوية لمصافي النفط (الإيرانية)، لأنها مصدر المال لذلك النظام”.
وتخشى دول الخليج العربية من رد إيران إذا ما استُهدفت منشآتها النفطية.
وجرى تداول النفط في نطاق سعري ضيق تراوح بين 70 و90 دولارا للبرميل خلال السنوات الماضية على الرغم من الحرب بين روسيا وأوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.
ويقول محللون إن أوبك لديها ما يكفي من الطاقة الفائضة للتعامل، حتى لو توقف إنتاج إيران بالكامل، لكنها ستواجه صعوبات في تعويض المفقود من الإنتاج الإيراني إذا أدى التصعيد إلى الإضرار بالقدرة التشغيلية لقطاع النفط في السعودية أو الإمارات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل هجوم إيران حزب الله حرب الشرق الأوسط الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط على إسرائیل دول الخلیج حزب الله
إقرأ أيضاً:
انقطاعات الكهرباء في إيران تدمر الصناعة وسط مخاوف من ضغوط ترمب
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتاد رجل الأعمال الإيراني أمين سميعي بور، طوال مسيرة حياته المهنية على حالات انقطاع التيار الكهربائي التي تمتد لثلاثة عقود، لكنه لا يتذكر وقتاً أسوأ من موجة انقطاعات الكهرباء الحالية التي شلّت مصنع أدوات المطبخ التابع له.
قال سميعي بور، البالغ من العمر 42 عاماً: "يُعد انقطاع الكهرباء على مدار ساعات العمل أمراً مروّعاً، ما يترك الموظفين بلا عمل". مضيفاً "الوضع الحالي في أسوأ حالاته على الإطلاق، ولن يتحسن بل سيزداد سوءاً في المستقبل القريب".
منذ نوفمبر، استمر انقطاع التيار الكهربائي عن المنتجين لمدة تصل إلى يومين أسبوعياً، مع تعطل الشبكة الكهربائية القديمة نتيجة العقوبات الدولية وغياب الاستثمارات الأجنبية. تستعد الحكومة الإيرانية لمواجهة طريق أكثر صعوبة مع استعداد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب لتشديد الضغط، وتحضير حزمة عقوبات جديدة تستهدف صناعة النفط.
تُعد سلسلة انقطاعات الكهرباء الأسوأ في إيران منذ عقود، حيث أصابت قطاعات واسعة من الاقتصاد بالشلل، ما أضر بالصناعات الرئيسية ودفع بلداً غنياً بموارد الطاقة إلى أزمة أعمق. يعاني المصنعون بالفعل من مزيج من العقوبات، وتضخم بنسبة 30%، وانهيار العملة الإيرانية.
تحديات إيران
قال عبدالكريم معصومي، 36 عاماً، الذي يدير شركة "سورن" للكيماويات: "لا أشعر بالتفاؤل تجاه المستقبل ضمن هذا المسار". مضيفاً "فكرت بجدية في تقليص حجم العمل، بل وحتى إغلاقه تماماً عدة مرات".
التحديات بالنسبة إلى إيران لا تتعلق باستمرار منتجي الطاقة والصلب والسيارات فحسب، بل أيضاً النظام الديني الذي يدعم البلاد منذ الثورة عام 1979.
واجه رجال الدين في الحكم خلال السنوات الأخيرة مستويات غير مسبوقة من عدم الشعبية، وتفاقم هذا الوضع الهش بفقدانهم السريع لنفوذهم الإقليمي في ظل حروب إسرائيل في غزة ولبنان، وتغيير النظام في سوريا.
حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يبقى الصراع المباشر مع إسرائيل احتمالاً قائماً. وإذا تعرضت إيران لضربة عسكرية استهدفت مواقع حيوية من شبكتها الكهربائية، أو منشآتها النووية، أو بنيتها التحتية الأخرى، ستعيق العقوبات عملية التعافي.
تقدر غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الإيرانية أن انقطاعات الكهرباء تكلف الاقتصاد نحو 250 مليون دولار يومياً.
تعطيل إمدادات الغاز
حوالي 40% من القدرة الإنتاجية لصناعة الصلب معطلة، وتم تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى ما لا يقل عن اثنتي عشرة منشأة بتروكيماوية، كما خُفضت تدفقات الغاز إلى قطاع الإسمنت بنسبة 80%، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
قال أمين سميعي بور: "الوضع هو الأسوأ الذي شهدتُه خلال الأعوام الـ25 الماضية".
أظهرت بيانات غرفة التجارة الإيرانية أن مؤشر مديري المشتريات انخفض على مدى تسعة أشهر متتالية، مشيرة إلى أن هذه التراجعات مرتبطة بانقطاعات الكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف بحلول عام 2027، وفقاً لتوقعات البنك الدولي. كما يُتوقع أن يشهد نمو الصادرات انخفاضاً حاداً.
قال المحلل المستقل دانيا رحمت، المقيم في طهران: "أزمة الطاقة في إيران جزء من انهيار اقتصادي أوسع يشبه تأثير الدومينو، حيث يؤدي الفشل في قطاع واحد إلى تأثيرات متتالية في قطاعات أخرى".
ارتفع استهلاك الكهرباء بأكثر من الضعف منذ عام 2005، ويرى البعض أن الدعم الكبير للغاز يشجع على عادات استهلاكية مهدرة، مثل تشغيل أجهزة التكييف مع ترك النوافذ مفتوحة.
في الوقت نفسه، لم تواكب القدرة الإنتاجية الجديدة الطلب المتزايد، حيث يتجنب المستثمرون الأجانب المحتملون التعرض للعقوبات الأميركية.
حذر وزير الطاقة عباس علي آبادي هذا الشهر من أن العجز في الكهرباء يتوقع أن يرتفع إلى 25 ألف ميغاواط بحلول منتصف العام، مقارنة بـ20 ألف ميغاواط الصيف الماضي.
قال علي آبادي للنواب في الخامس من يناير، وفقاً لما نقلته وكالة "إرنا": "الحقيقة أن هناك اختلالات في الطاقة. تنويع الإنتاج جزء من خططنا، لكنه يتطلب وقتاً".
مشروعات قصيرة الأجل
أشار الوزير إلى أن الحكومة لديها 14 مشروعاً قصير الأجل مخططاً لفصل الصيف، بما في ذلك العمل على وحدات وقود النفط، وتخفيف قيود الشبكة، وزيادة قدرة الطاقة المتجددة. ولم يكشف الوزير عن التكلفة المتوقعة لهذه المشاريع.
رغم أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم، إلا أنها تواجه صعوبات في استغلالها، مع عجز في الغاز لا يقل عن 200 مليون متر مكعب يومياً، بحسب رضا بديدار، نائب رئيس اتحاد صناعة النفط الإيراني. ويعادل هذا تقريباً متوسط الاستهلاك اليومي في ألمانيا.
قال بديدار: "الاستجابة للعقوبات الدولية غير المسبوقة كانت غير كافية. الطاقة، التي كانت يوماً ما محركاً للنمو الاقتصادي، أصبحت الآن عائقاً".
استغرق إنجاز مرحلة رئيسية من حقل "بارس" الجنوبي الضخم 18 عاماً بسبب الخلافات المالية والجولات المتكررة من العقوبات المتصاعدة.
حاولت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية مرتين المساهمة في تطوير الموقع قبل أن تنسحب، ما دفع شركة محلية إلى استكمال المشروع باستخدام منصة مستعملة من منطقة أخرى في الحقل.
غياب الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة تكاد تكون غير موجودة في إيران، حيث يعتمد أكثر من 92% من إمدادات الطاقة على النفط والغاز، مقارنة بـ60% على مستوى العالم، وفقاً لما أوردته وكالة "شانا" الرسمية في 13 يناير.
يعمل مفاعل نووي بقدرة 1000 ميغاواط في بوشهر الساحلية، بينما يتوقع أن ينتج مفاعل آخر قيد الإنشاء في محافظة خوزستان 300 ميغاواط يومياً.
اتفاق 2015 مع الولايات المتحدة كان يهدف إلى منع إيران من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى الأسلحة النووية، مقابل تخفيف العقوبات.
لكن الرئيس دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في عام 2018، معتبراً أنه غير شامل بما فيه الكفاية، وأعاد فرض العقوبات على قطاعات الطاقة والشحن والمصارف.
منذ ذلك الحين، تراجع الريال الإيراني بشكل كبير أمام الدولار، فاقداً نحو 90% من قيمته في السوق غير الرسمية.
شهد القطاع الصناعي إضرابات متزايدة، حيث نظم المتقاعدون والعاملون في القطاع الصحي والتجار في البازار الكبير بطهران، الذي يمتد عمره لقرون، احتجاجات وإضرابات خلال الأشهر الأخيرة.
محاولات الحكومة السابقة لرفع أسعار البنزين أدت إلى احتجاجات عنيفة، كان آخرها في نوفمبر 2019.
من دون تخفيف العقوبات، يرجح أن يتفاقم عجز الطاقة. وتحتاج البلاد إلى إنفاق حوالي 15 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2029 لمعالجة هذا النقص، وفقاً لمسؤول في وزارة النفط صرح بذلك في نوفمبر.
شهدت صادرات النفط الإيرانية، وهي عضو في منظمة "أوبك"، انتعاشاً في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث ارتفعت بنسبة 65% لتصل إلى متوسط حوالي 3.3 مليون برميل يومياً العام الماضي، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ".
لكن هذا الانتعاش قد لا يستمر طويلاً بعد تنصيب ترمب يوم الاثنين. وتشير التقارير إلى وجود توافق عام بين مستشاريه الرئيسيين لتشديد العقوبات على إيران عبر استهداف اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ" في 16 يناير، وقد يتم الإعلان عن العقوبات الجديدة في وقت مبكر من الشهر المقبل.
إبرام صفقة جديدة مع ترمب يُعد أولوية بالنسبة للرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي يعتبرها حاسمة لبقاء الاقتصاد.
عقدت الحكومة هذا الشهر الجولة الثالثة من المحادثات مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بشأن القضية، حيث وصف نائب وزير الخارجية الجلسات في جنيف على منصة "إكس" بأنها "جادة وصريحة وبنّاءة".
هذا الاحتمال يمنح عبدالكريم معصومي، مورد الكيماويات، بصيصاً من الأمل.
قال معصومي: "مع البراغماتية الجديدة التي أظهرتها المنظومة الحاكمة، أعتقد أن الأمور يمكن أن تتحسن"، مضيفاً: "إلا إذا عرقلت القنابل أو الصواريخ الطريق إلى الأمام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة