ملف المخدرات على طاولة رئيس محكمة استئناف واسط ومحافظها
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
استقبل السيد رئيس محكمة استئناف واسط القاضي محمد حنظل، محافظ واسط السيد محمد جميل المياحي.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "الجانبين بحثا سبل تعزيز العمل المشترك بين القضاء والمحافظة وادامة التواصل الفعال من أجل حسم القضايا القانونية المتنوعة، كما بحثا معالجة الملفات الرئيسة بما فيها الاسراع في تنفيذ المشاريع".
وأضاف أن "اللقاء ناقش موضوعات عدة كأنتشار المُخـدرات والأحكام القضائية المتوازنة التي يراعى فيها الجانب الإنساني والاصلاحي، كذلك دور المؤسسة القضائية في اصدار الأحكام وكذلك التعامل وفق قانون مكافحة الإرهــاب مع الدكــة العشائرية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العباني: إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية
أكد عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية.
وقال العباني، في منشور على فيسبوك، إن “الشعب مصدر السلطة، وأنه هو من إهتدى إلى توزيعها حتى لا تتركّز في يد واحدة، وأنتج مبدأ الفصل بين السلطات، وأسس على ذلك الفكر الديمقراطي، ونظرية تفويض السلطة لتنظيم ممارسة سلطته بهيئات متعددة، تحت مراقبته حتى يضمن ممارسة السلطة كما يرتضيه وكما يشاء”.
وتابع؛ “وحتى لا تنحرف السلطة عن إرادته ومقاصده، من أجل ذلك فقد فوّض الشعب سلطة التشريع (إصدار القوانين، ومراقبة التنفيذ) للسلطة التشريعية بغض النظر عن مسمياتها أكانت مجلس أمة أو برلمان أو نواب”.
وأردف أن “مبدأ الفصل بين السلطات وهو الركيزة الأساسية للنظرية الديمقراطية السائدة، وإن كان قد وزع السلطات بحيث تمارس من قبل ثلاثة هيئات مختلقة، فإن التعاون بين الهيئات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية لا يمكن الإستغناء عنه لتوحيد مسار سلطة الدولة في إتجاه تحقيق أهدافها، وبكيفية تضمن إستقلالية أداء كل هيئة من هيئات الدولة الثلاثة”.
وأشار العباني، إلى أنه “لما كانت السلطة التشريعية هي سلطة إصدار التشريعات (بما في ذلك الدستورية في بعض الدول) ومراقبة الآداء، فإن هذه السلطة تُعدّ أسمى من السلطات الأخرى، وما تصدره واجب النفاذ بقوة القانون”.
ولفت إلى أنه “لما كانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا دخيلةً على المحكمة العليا غريبة عنها معطلة معظم الوقت تحت دعوى الخوف من إقحام القضاء في الصراعات والخلافات السياسية، فلم يكن هناك بداً أمام السلطة التشريعية من إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي كان ضرورة من الضرورات في غياب القضاء الدستوري المستقل الفاعل، والذي يخلُص المحكمة العليا من ثقل متمثل في دائرة شبه متعطلة”.
وختم موضحًا أن “إنشاء المحكمة الدستورية إضافة نوعية للسلطة القضائية تعزز إستقلالية القضاء وتخليصه من أدرانه، ويضع حداً لما يسمى بالمجلس الرئاسي الخارج عن مفهوم السلطات بإنقضاء ولايته غير الدستورية”.
الوسومالعباني
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل