«الرعاية الصحية» تؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في التغطية الطبية الشاملة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، هاكان إمسجارد، سفير السويد لدى مصر، وممثلي كبرى الشركات السويدية لدى مصر، وذلك لبحث تعزيز الاستثمارات الصحية في مصر.
دعم التجهيزات الطبيةوتناول اللقاء بحث تعميق وتوسيع آفاق الشراكات المصرية السويدية، وتعزيز فرص الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية، وذلك في 5 محاور رئيسة تشمل تطوير البنية التحتية، ودعم التجهيزات الطبية، والاستشارات عن بُعد، وتطبيق الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية بهدف تحسين تجربة المرضى، ودعم برامج التوعية الصحية ومبادرات الصحة العامة، وتناقل الخبرات في نظم إدارة المنشآت الصحية، وتعزيز الطب الشخصي والوقاية من الأمراض عبر الجينوم.
وأكد أهمية التعاون ودعم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لافتًا أن السوق المصري الآن في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر على مستوى كافة القطاعات، لا سيما القطاع الصحي ما يضمن بدوره تحقيق التنمية المستدامة.
أهداف الإصلاح الصحي في مصروأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بالتطورات البارزة التي حققتها دولة السويد في مجال الابتكارات الصحية، مشيرًا إلى أن قوة قطاعها الخاص والتزامها بالتنمية المستدامة يتوافق مع أهداف الإصلاح الصحي في مصر، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية ملائمة لتعزيز هذه الجهود ودعم البحث والتطوير في القطاع الصحي.
وأشار إلى أهمية تحليل البيانات الصحية والاستفادة القصوى من قاعدة البيانات الصحية، مضيفا: «لدينا 6 ملايين ملف طبي إلكتروني حتى الآن بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما يتم إصدار 20 مليون وصفة طبية إلكترونية شهريًا»، مؤكدًا أن المرحلة الثانية ستتضاعف مخرجاتها لثلاث أضعاف المرحلة الأولى، فمن المقرر أن تغطي المرحلة الثانية 15 مليون مواطن بـ5 محافظات، وهي«المنيا، ودمياط، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، ومطروح».
وخلال اللقاء جرى استعراض قصص النجاح المتميزة لبعض الشراكات السويدية مع هيئة الرعاية الصحية، بما في ذلك التعاون والشراكة مع جيتينجي GETINGE في الميكنة الكاملة لأقسام العمليات وميكنة دورة إدارة المريض داخل الأقسام، فضلًا عن التعاون للتشغيل الأخضر المستدام لأقسام التعقيم المركزي بمستشفيات الهيئة، إضافة إلى استخدام الحلول الرقمية وتطوير التدريب، من خلال إنشاء أكاديمية EHA GETINGE ACADEMY للتدريب التقني للأطقم الطبية لهيئة الرعاية الصحية.
وتمت الإشارة إلى سبل التعاون مع شركة إليكتاالسويدية، المتخصصة في تكنولوجيا العلاج الإشعاعي وعلاج الأورام، فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة وأحدث طرق تشخيص وعلاجات مرضى الأورام، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بالإضافة إلى تدريب الأطقم الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية على أحدث التكنولوجيات المتطورة لتشخيص وعلاج الأورام بالجاما نايف، والاستئصال الدقيق للأورام بالأشعة، وأحدث التقنيات المتقدمة، فضلًا عن التعاون مع شركة أسترازينيكا (AstraZeneca) في مجال تطبيق مفهوم المنشآت الصحية الخضراء، واستخدام الأدوية والمستلزمات الطبية ذات البصمة الكربونية المنخفضة، ودعم مبادرات الصحة العامة
وأثنى السفير هوكان إيمسجورد، السفير السويدي لدى مصر، على مجهودات رئيس هيئة الرعاية الصحية، لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بين مصر والسويد، مشيدًا بمجهوداته المبذولة لاستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر والوصول بها إلى مرحلة العالمية، مؤكدًا أن مصر شريك أساسي في تعزيز الاستثمارات الصحية والتكنولوجيا المتقدمة في المنطقة.
وأعرب مسعود بيوكي، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس التجارة والاستثمار السويدي، عن تطلع الشركات السويدية الكبرى لتعميق التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتطبيق حلول صحية مستدامة وتوسيع الاستثمارات الصحية، لافتًا إلى أن الشركات السويدية مجهزة تجهيزًا جيدًا لدعم مصر في جهودها الإصلاحية
وشهد اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة العامة المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة شيرين إبراهيم علام، خبير التخطيط وإدارة الشراكات الدولية بهيئة الرعاية الصحية، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطقم الطبية الأورام السرطانية الإدارة العامة الاستثمارات الأجنبية الاستفادة القصوى البنية التحتية التأمين الصحي التجارة والاستثمار التعاون الدولي آفاق هیئة الرعایة الصحیة التعاون مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: مباحثات مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل القطاع الخاص المحليي والأجنبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
بنك الاستثمار
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
الدعم
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.