تعزيزات عسكرية واعتقالات جماعية في إقليم أمهرة الإثيوبي
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
نشرت القوات الفدرالية الإثيوبية تعزيزات إضافية خلال الأسبوعين الماضيين في إقليم أمهرة الذي يشهد تمردا مسلحا منذ أكثر من عام، كما شنت حملة اعتقالات جماعية في صفوف المواطنين.
وحملت مليشيات "فانو"، وهي مجموعات "دفاع ذاتي" شعبية تابعة لعرقية الأمهرة -وهي العرقية الثانية من ناحية العدد في إثيوبيا– السلاح ضد الحكومة المركزية في أبريل/نيسان 2023 في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة.
ويتوزع الإثيوبيون في عدة أعراق يفوق عددها 80 عرقية، من أبرزها عرقية أورومو بنسبة 34.4%، وأمهرة بنسبة 27.0%، في حين تمثل الصومالية 6.22% وتيغري 6.08%.
واندلع النزاع بسبب رغبة السلطات الفدرالية في نزع سلاح قوات "فانو" وقوات الأمن الإقليمية. وفي أغسطس/آب 2023، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في أمهرة، وهو إجراء انتهى في يونيو/حزيران.
وقال مصدر أمني للفرنسية "على مدى الأسبوعين الماضيين، تم إرسال تعزيزات عديدة (من الجيش الفدرالي) وتم توقيف العديد من الموظفين الحكوميين المشتبه في تواطئهم مع فانو".
ونددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بـ"التوقيفات التعسفية الجماعية" في ولاية أمهرة، مشيرة إلى مئات التوقيفات بعضها بحق أكاديميين.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فلا يمكن التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل، لأن السلطات تقيد الوصول إلى المنطقة.
وكانت الاشتباكات بين القوات الفدرالية و"فانو" دامية، ففي 17 سبتمبر/أيلول قتل 9 أشخاص معظمهم من المدنيين في بلدة ديبارك في أمهرة على بعد 750 كيلومترا شمال العاصمة أديس أبابا.
وقامت مليشيات "فانو" التي تفتقر إلى قيادة مركزية حقيقية، منذ أكثر من عام بتكثيف الهجمات ضد القوات الفدرالية وتمكنت مرارا من السيطرة على بلدات في المنطقة لفترة وجيزة.
وترى مليشيات "فانو" أنها تعرضت "للخيانة" بعد إبرام رئيس الوزراء آبي أحمد اتفاق سلام في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 مع جبهة تيغراي المجاورة، وهم أعداء منذ أمد طويل لقومية الأمهرة التي تطالب بأراض تقع إداريا في إقليم تيغراي.
وخلال عامين من الحرب في تيغراي، دعمت قوات إقليم أمهرة الجيش الفدرالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تيمور جنبلاط يرفض الفدرالية بلبنان ويدعو إلى إلغاء الطائفية السياسية
جدد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني، النائب تيمور جنبلاط، رفضه لمقترحات إقامة نظام فيدرالي في لبنان، معتبرا أنها ليست سوى مشاريع تقسيم تهدد وحدة البلاد.
وجاء ذلك خلال مؤتمر نظمه حزبه بعنوان "إنماء بلدي ببلّش ببلدتي" في بلدة بعقلين بمحافظة جبل لبنان، حيث شدد على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والسعي إلى تحقيق إصلاحات سياسية حقيقية.
طرحت بعض القوى السياسية والحزبية في لبنان، من بينها "حزب الوطنيين الأحرار" و"حزب الاتحاد السرياني العالمي"، فكرة الفدرالية كخيار لمعالجة الأزمات المتفاقمة في الأشهر الأخيرة، مما أثار نقاشا واسعا بين الأوساط السياسية والشعبية.
وردا على هذه الطروحات، أكد جنبلاط أن الحزب التقدمي الاشتراكي منفتح على الحوار بشأن مختلف الأفكار، لكنه شدد على أن الفدرالية، في ظل الظروف الحالية، ليست أكثر من مجرد مشروع لإحياء الانقسامات داخل المجتمع اللبناني.
كذلك اعتبر أن هذه الطروحات تأتي في سياق سياسي إقليمي يسعى إلى إعادة تشكيل خريطة المنطقة على أسس جديدة، وهو ما يرفضه حزبه بشكل قاطع.
إلغاء الطائفية السياسيةودعا جنبلاط إلى تبني إصلاحات جوهرية، وعلى رأسها إلغاء الطائفية السياسية، مؤكدا أن هذا المطلب ليس مجرد دعوة حزبية، بل هو حاجة وطنية لضمان استقرار البلاد وتعزيز الشراكة السياسية بين مختلف مكوناتها.
إعلانكذلك شدد على ضرورة إنشاء "الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية"، بالإضافة إلى مجلس الشيوخ الذي نص عليه اتفاق الطوائف، مشيرا إلى أن هذه الخطوات من شأنها إعادة التوازن إلى النظام السياسي اللبناني وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للمشاركة في الحكم بعيدا عن المحاصصة الطائفية.
وفي سياق متصل، تطرق جنبلاط إلى أهمية تعزيز دور البلديات في إدارة شؤون المناطق المحلية، داعيا إلى منحها صلاحيات أوسع وفق ما ينص عليه اتفاق الطائف، وذلك بهدف تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
كذلك شدد على أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات البلدية المقبلة، معتبرا أن إشراك الأجيال الجديدة في الحياة السياسية المحلية أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات المحلية.
ويذكر أن الانتخابات البلدية في لبنان كانت مقررة في مايو/أيار 2024، لكنها تأجلت حتى موعد أقصاه مايو/أيار 2025، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا