خبراء: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي، مستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) يُعد عنصراً جوهرياً في العولمة، ويمثل قناة أساسية لنقل رأس المال، والسلع، والخدمات، والمعلومات بين الاقتصادات المختلفة، ويساعد قياس تدفقاته على فهم كيفية ترابط البلدان وتكاملها في الاقتصاد العالمي الحديث، حيث يلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتشجيع المنافسة، وتقليل تأثير الصدمات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل.
ولفتت الخزيمي عبر 24، إلى أن "الإمارات شهدت تحولات كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وكان لها تأثير إيجابي واضح على النمو الاقتصادي، وتحسين القطاعات الاقتصادية، وزيادة تنوع الاقتصاد بعيداً عن النفط".
تحسين بيئة الأعمالوقالت: "في عام 2023 بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 24 مليار دولار، بمعدل نمو 9% مقارنة بعام 2022. ويُعزى هذا النمو إلى الإصلاحات الحكومية المستمرة، وتحسين بيئة الأعمال، وإطلاق مزيد من الاكتتابات العامة (IPOs) في الأسواق المالية الإماراتية، وفي عام 2024 من المتوقع أن تستمر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الارتفاع لتتجاوز 25 مليار دولار، مع معدل نمو يُقدّر بـ 5-6% عن العام السابق. يُعتبر هذا النمو نتيجة طبيعية للتحسينات التشريعية المستمرة، وتطوير القطاعات غير النفطية، وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة".
وأكدت الخزيمي أن "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) واتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) كان لهم أثر مهم في تعزيز التجارة الخارجية، وزيادة الاستثمار، ودعم تنوع الاقتصاد الإماراتي".
وأضافت: "ارتفع حجم التجارة غير النفطية للإمارات بنسبة 15 إلى 20% سنوياً خلال الفترة 2017-2024، وخاصةً مع الشركاء التجاريين الرئيسيين كالهند وتركيا. وأدت اتفاقية CEPA مع الهند إلى استهداف رفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2027. أسهمت هذه الاتفاقيات في تحسين فرص التصدير، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم القطاعات الناشئة".
المركز 11
وبدوره أوضح الدكتور جمال السعيدي، عضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أن "تقريراً صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يغطي 200 اقتصاد حول العالم، ورغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً، أظهر أن دولة الإمارات حققت قفزة بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام السابق وحلت في المرتبة 11 عالمياً".
خطى ثابتة
وقال "تسير الإمارات بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، كما أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26