خبراء: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي، مستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) يُعد عنصراً جوهرياً في العولمة، ويمثل قناة أساسية لنقل رأس المال، والسلع، والخدمات، والمعلومات بين الاقتصادات المختلفة، ويساعد قياس تدفقاته على فهم كيفية ترابط البلدان وتكاملها في الاقتصاد العالمي الحديث، حيث يلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتشجيع المنافسة، وتقليل تأثير الصدمات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل.
ولفتت الخزيمي عبر 24، إلى أن "الإمارات شهدت تحولات كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وكان لها تأثير إيجابي واضح على النمو الاقتصادي، وتحسين القطاعات الاقتصادية، وزيادة تنوع الاقتصاد بعيداً عن النفط".
تحسين بيئة الأعمالوقالت: "في عام 2023 بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 24 مليار دولار، بمعدل نمو 9% مقارنة بعام 2022. ويُعزى هذا النمو إلى الإصلاحات الحكومية المستمرة، وتحسين بيئة الأعمال، وإطلاق مزيد من الاكتتابات العامة (IPOs) في الأسواق المالية الإماراتية، وفي عام 2024 من المتوقع أن تستمر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الارتفاع لتتجاوز 25 مليار دولار، مع معدل نمو يُقدّر بـ 5-6% عن العام السابق. يُعتبر هذا النمو نتيجة طبيعية للتحسينات التشريعية المستمرة، وتطوير القطاعات غير النفطية، وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة".
وأكدت الخزيمي أن "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) واتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) كان لهم أثر مهم في تعزيز التجارة الخارجية، وزيادة الاستثمار، ودعم تنوع الاقتصاد الإماراتي".
وأضافت: "ارتفع حجم التجارة غير النفطية للإمارات بنسبة 15 إلى 20% سنوياً خلال الفترة 2017-2024، وخاصةً مع الشركاء التجاريين الرئيسيين كالهند وتركيا. وأدت اتفاقية CEPA مع الهند إلى استهداف رفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2027. أسهمت هذه الاتفاقيات في تحسين فرص التصدير، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم القطاعات الناشئة".
المركز 11
وبدوره أوضح الدكتور جمال السعيدي، عضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أن "تقريراً صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يغطي 200 اقتصاد حول العالم، ورغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً، أظهر أن دولة الإمارات حققت قفزة بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام السابق وحلت في المرتبة 11 عالمياً".
خطى ثابتة
وقال "تسير الإمارات بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، كما أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي في سانت لويس: الاقتصاد الأمريكي سيواصل النمو رغم التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال عام 2025، لكنه حذر من مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا النمو، مستشهدًا بضعف بيانات الاستهلاك وسوق الإسكان.
في بيانه لمؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أكد موسالم أن سوق العمل لا يزال صحيًا، والظروف المالية داعمة للنشاط الاقتصادي. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان أظهرا تباطؤًا غير متوقع، مما قد يشكل تحديًا أمام استمرار الزخم الاقتصادي.
أضاف موسالم أن التقارير الواردة من الشركات تُظهر إشارات متباينة؛ فبينما لا تزال بعض القطاعات تسجل نموًا إيجابيًا، هناك مؤشرات أخرى تشير إلى تباطؤ في النشاط التجاري، مما يعكس زيادة الحذر بين بعض الشركات.
تأتي هذه التصريحات في وقت يراقب فيه المستثمرون وصناع القرار اتجاهات الاحتياطي الفيدرالي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. فإذا استمر ضعف الإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير في السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.
تبقى التوقعات الاقتصادية إيجابية بشكل عام، لكن البيانات القادمة ستحدد مدى استدامة هذا النمو في ظل التحديات الراهنة.