"عيادة تمكين" تطرح "خارطة طريق" للتوصيات والمبادرات التنفيذية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختُتمت أعمال عيادة البحث العلمي والابتكار التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتكامل والشراكة مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"؛ حيث شهدت العيادة مشاركة واسعة من المختصين والخبراء والأكاديميين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الشباب ذوي الخبرة الطويلة في مجال البحث العلمي والابتكار.
وبلغ عدد المشاركين في عيادة تمكين 140 مشاركًا يمثلون 32 مؤسسة، وذلك على مدى أسبوعين، وناقشت 12 مبادرة تنفيذية موزعة على مرتكزي التمويل والبنى البحثية والابتكارية، وممكني القدرات البشرية في البحث العلمي والابتكار، والقوانين والتشريعات. وسبق هذه العيادة تنفيذُ سلسلة من الجلسات التحضيرية التي تضمنت 9 اجتماعات للفريق المركزي لعيادة البحث العلمي والابتكار، وجلسات أسبوعية للفريق الفني والتي بلغت أكثر من 1000 ساعة عمل تشاركية. إضافة للجلسة التعريفية التي نفذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وكانت موجهة للفاعلين والشركاء في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وفي مقدمتها مؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك نفذت الوزارة جلسة علمية تشاورية من أجل الاستئناس بآراء الخبراء والأكاديميين وحاملي المعارف والخبرات وإثراء مرحلة التطوير وتضمين جميع المرئيات والمقترحات.
وترأست معالي الأستاذة الدكتورة رحمة المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئيسة اللجنة الإشرافية لعيادة البحث العلمي والابتكار، الجلسة الختامية لعيادة تمكين والتي استعرضت أعمال العيادة خلال الأسبوعين الماضيين، وأبرز المخرجات والتوصيات، وكذلك إطلاع متخذي القرار على خارطة الطريق التنفيذية لمخرجات العيادة، والتي اشتملت على منهجية ترتيب الأولويات المرحلية، وتعريف المبادرات التنفيذية حسب الهرم الاستراتيجي الذي يضع ركائز توجيه التركيز في عملية التنفيذ يما يضمن التكامل بين جميع المبادرات، وضمان الشراكة الفاعلة بين جميع الفاعلين في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، مع إيلاء الأهمية في تعزيز المبادرات التي تتعلق بجهود مؤسسية أو وطنية قائمة، وذلك من أجل توحيد الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل التكرار وهدر الجهود السابقة، كما تضمنت خارطة الطريق إطارًا ابتكاريًا في تعزيز مرحلة التنفيذ بالأدوات الاستراتيجية من حيث الحوكمة المتعددة المستويات، وكذلك الخطة الاستباقية في إدارة المخاطر، والنهج التتابعي لأنظمة الامتثال التي تساهم في دعم تنفيذ المشروعات والمبادرات بكفاءة وفعالية والالتزام في قياس الأداء الفعلي، والأثر المتوقع من التنفيذ، من أجل المساهمة الفعلية في تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار من تحقيق دورها المركزي في سياق التنمية المستدامة والشاملة في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البحث العلمی والابتکار التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية