مسقط- الرؤية

اختُتمت أعمال عيادة البحث العلمي والابتكار التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتكامل والشراكة مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"؛ حيث شهدت العيادة مشاركة واسعة من المختصين والخبراء والأكاديميين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الشباب ذوي الخبرة الطويلة في مجال البحث العلمي والابتكار.

وبلغ عدد المشاركين في عيادة تمكين 140 مشاركًا يمثلون 32 مؤسسة، وذلك على مدى أسبوعين، وناقشت 12 مبادرة تنفيذية موزعة على مرتكزي التمويل والبنى البحثية والابتكارية، وممكني القدرات البشرية في البحث العلمي والابتكار، والقوانين والتشريعات. وسبق هذه العيادة تنفيذُ سلسلة من الجلسات التحضيرية التي تضمنت 9 اجتماعات للفريق المركزي لعيادة البحث العلمي والابتكار، وجلسات أسبوعية للفريق الفني والتي بلغت أكثر من 1000 ساعة عمل تشاركية. إضافة للجلسة التعريفية التي نفذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وكانت موجهة للفاعلين والشركاء في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وفي مقدمتها مؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك نفذت الوزارة جلسة علمية تشاورية من أجل الاستئناس بآراء الخبراء والأكاديميين وحاملي المعارف والخبرات وإثراء مرحلة التطوير وتضمين جميع المرئيات والمقترحات.

وترأست معالي الأستاذة الدكتورة رحمة المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئيسة اللجنة الإشرافية لعيادة البحث العلمي والابتكار، الجلسة الختامية لعيادة تمكين والتي استعرضت أعمال العيادة خلال الأسبوعين الماضيين، وأبرز المخرجات والتوصيات، وكذلك إطلاع متخذي القرار على خارطة الطريق التنفيذية لمخرجات العيادة، والتي اشتملت على منهجية ترتيب الأولويات المرحلية، وتعريف المبادرات التنفيذية حسب الهرم الاستراتيجي الذي يضع ركائز توجيه التركيز في عملية التنفيذ يما يضمن التكامل بين جميع المبادرات، وضمان الشراكة الفاعلة بين جميع الفاعلين في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، مع إيلاء الأهمية في تعزيز المبادرات التي تتعلق بجهود مؤسسية أو وطنية قائمة، وذلك من أجل توحيد الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل التكرار وهدر الجهود السابقة، كما تضمنت خارطة الطريق إطارًا ابتكاريًا في تعزيز مرحلة التنفيذ بالأدوات الاستراتيجية من حيث الحوكمة المتعددة المستويات، وكذلك الخطة الاستباقية في إدارة المخاطر، والنهج التتابعي لأنظمة الامتثال التي تساهم في دعم تنفيذ المشروعات والمبادرات بكفاءة وفعالية والالتزام في قياس الأداء الفعلي، والأثر المتوقع من التنفيذ، من أجل المساهمة الفعلية في تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار من تحقيق دورها المركزي في سياق التنمية المستدامة والشاملة في سلطنة عُمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: البحث العلمی والابتکار التعلیم العالی

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.

وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.

و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.

وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.


و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.

وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).

 

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الآسيوي يضع خارطة طريق توضح المعايير التي ينبغي الالتزام بها
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات "صوموا تصحوا" من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
  • التعليم العالي: إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي للعام 2025
  • معهد التخطيط القومي ودراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في البحث العلمي
  • التعليم العالي: قافلة معهد بحوث أمراض العيون تجري 34 عملية لأهالي النوبة
  • التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
  • وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
  • التعليم العالي: البحث العلمي شريك أساسي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة