العلوي لـ"الرؤية": 4 مبادرات لجذب الاستثمار الأجنبي في مجالات الاقتصاد الرقمي.. والذكاء الاصطناعي ركيزة التحوُّل
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
◄ البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي يُعزز التنويع الاقتصادي والتنافسية
◄ توطين الذكاء الاصطناعي عبر تنمية المواهب وتنمية البحث والتطوير ودعم الشركات الناشية
◄ مساعٍ لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور
◄ تأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي
◄ البرنامج يدعم رقمنة القطاعات الرئيسية وزيادة "الصادرات الرقمية"
الرؤية- سارة العبرية
أكد حمدان بن محمد العلوي مدير دائرة تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن البرنامج يُساهم بشكل فعّال في تعزيز التحول الرقمي للاقتصاد العُماني، من خلال تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وقال العلوي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن البرنامج يهدف إلى زيادة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الصناعة، الصحة، والتعليم، كما يشجع المؤسسات على تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية لتحقيق تحول رقمي أكثر كفاءة".
وتتبنّى سلطنة عُمان استراتيجيةً تُركِّز على تعزيز البحث العلمي وتطوير الحلول التقنية المبتكرة التي تُلبي احتياجات السوق المحلية والدولية، وفي هذا الإطار، يعملُ البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وأضاف العلوي أن هذا البرنامج يأتي جزءًا من الجهود الوطنية لتحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية مثل النفط، وتحقيق تنافسية السلطنة على المستوى العالمي في مجالات التكنولوجيا الحديثة". وأوضح أن توطين الذكاء الاصطناعي يجري من خلال بناء قاعدة محلية لتطوير وتوظيف التقنيات عبر دعم الشركات الناشئة، وتعزيز البحث والتطوير، وتوفير بيئة مُمَكِّنة لاستخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ويشمل ذلك تطوير المواهب المحلية وتعزيز ريادة الأعمال التقنية.
وتابع أن البرنامج يُركِّز على وضع إطار تنظيمي وحوكمة فعّالة لتبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي؛ بما يضمن الاستخدام الآمن والعادل للتقنيات المتقدمة، مع مراعاة الخصوصية وأمن البيانات، وبالتالي، يسهم في دعم الابتكار الرقمي وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
التحول الرقمي
وأشار العلوي إلى أن البرنامج الوطني في السلطنة يتبنى عدة خطوات لدعم التحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي دعم المصانع العُمانية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يشجع لتعزيز خطوط الإنتاج في المصانع الكبيرة والصغيرة تماشيًا مع الاستراتيجية الصناعية للسلطنة. وأوضح أنه يجري استخدام هذه التقنيات المتطورة في المباني الحكومية للاستهلاك الذكي للطاقة والمياه والخدمات الأخرى؛ مما يسهم في تحقيق الكفاءة والاستدامة.
وبيّن العلوي أن الذكاء الاصطناعي يمكن تقديمه كخدمة سحابية (AIaaS)؛ حيث إن البرنامج يوفر مبادرات لتقديم حوافز لشركات الحوسبة السحابية المحلية لتقديم خدمات أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما يعمل البرنامج على إنشاء بوابة بيانات وطنية للبيانات المفتوحة تُتيح الوصول إلى البيانات المفتوحة لدعم رواد الأعمال والمستثمرين، لتمكين فرص الاستثمار وتطوير الحلول الرقمية.
وتابع أن البرنامج يسعى إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية التي تتعامل مباشرة مع المواطنين والمقيمين والمستثمرين، لتحسين مستوى الخدمات وزيادة عدد المؤسسات الحكومية في المؤشرات المتقدمة للتحول الرقمي، إضافة إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لقيادة المشاريع التقنية في القطاعات الحكومية والخاصة، لدعم القدرات التنافسية للسلطنة في هذا المجال.
تحفيز الابتكار الاقتصادي
ويرى حمدان العلوي أن إنترنت الأشياء (IoT) يُعتمد لتعزيز الربط بين الأجهزة وجمع البيانات وتحليلها؛ مما يُحسِّن كفاءة العمليات الصناعية والخدمية، والطائرات المسيّرة والمركبات ذاتية القيادة، من خلال استخدام حلول ذكية في القطاعات اللوجستية والزراعية وغيرها، من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، إلى جانب الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تُستغل في التصنيع المحلي لتطوير منتجات مخصصة وتحسين سلاسل التوريد، علاوة على استخدام الروبوتات لتحسين الإنتاجية في المصانع، وخاصة في الخطوط الإنتاجية الكبيرة والصغيرة، فضلًا عن الواقع الافتراضي والمُعزَّز لتطوير تجارب تفاعلية وتعليمية متقدمة لتحسين من بيئات التدريب والتعليم.
وحول تحسين البنية التحتية الرقمية في عُمان لخلق اقتصاد أكثر ذكاءً ومرونةً، قال مدير برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة إنه يمكن تجويد الاستثمار في شبكات الاتصالات المتقدمة من خلال شبكات الجيل الخامس (G5) والألياف البصرية؛ ما يؤدي إلى زيادة سرعة الاتصال وكفاءة نقل البيانات، مؤكدًا أن هذا عامل مُهم في تحسين أداء الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات بشكل فعّال، بما يضمن توفير بيئة مُناسبة لتحفيز تطوير خوارزميات تعلم الآلة والتعلُّم العميق، من خلال توفير منصة للبيانات المفتوحة، فيُتيح تحسين اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحسين جودة الخدمات.
وبيّن العلوي أن تعزيز البحث والتطوير في مجال التقنيات المتقدمة يشمل: تحفيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرات موجهة لدعم الباحثين وتشجيع مشاريع التخرج للطلبة، مثل مبادرة "صنَّاع الذكاء الاصطناعي" التي أُطلقت بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، إضافة إلى استخدام الحوسبة السحابية، فيتم تشجيع الشركات المحلية على تقديم خدمات متطورة في هذا المجال، ويسهم في توفير البنية التحتية الرقمية الضرورية التي تحتاجها المؤسسات لتعزيز قدراتها الرقمية والانتقال بشكل أوسع نحو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
فوائد اقتصادية متوقعة
ولفت حمدان العلوي إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الصناعات التقليدية في السلطنة يُقدِّم العديد من الفوائد الاقتصادية المُهمة؛ من بينها: تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف؛ حيث تُساعِد تقنيات الذكاء الاصطناعي على أتمتة العمليات الصناعية؛ بما يسهم في زيادة الكفاءة وتقليل النفقات. وضرب مثالًا على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة خطوط الإنتاج والصيانة الوقائية؛ حيث إنه يُقلِّل من الأعطال والوقت الضائع، كما يُسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة المنتجات من خلال مراقبة العمليات بشكل مستمر وإجراء التحسينات الفورية حتى يقلل من الأخطاء البشرية. وأضاف أن دمج الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة تتطلب مهارات تقنية متقدمة في مجالات مثل: تحليل البيانات وتطوير الخوارزميات؛ مما يُشجِّع على تأهيل القوى العاملة المحلية، علاوة على أن الذكاء الاصطناعي يُعزز الابتكار من خلال تمكين الشركات من تحليل البيانات وفهم احتياجات السوق بشكل أفضل، ويساهم في تطوير منتجات جديدة تلبي متطلبات المستهلكين بشكل دقيق.
تعزيز التنافسية
وأشار العلوي إلى أن التنافسية الاقتصادية لعُمان على الصعيد العالمي تُحفِّز الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي؛ مما يساعد على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن البرنامج يدعم تأسيس وتطوير الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، كما يُركِّز البرنامج على تعزيز المهارات الوطنية عبر تأهيل الكفاءات المحلية؛ لتصبح قادرةً على قيادة المشاريع المتقدمة، فيزيد من التنافسية المحلية والدولية.
وفي سياق التصدير الرقمي، بيَّن العلوي أن البرنامج يدعم رقمنة القطاعات الرئيسية؛ حيث يرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، ويُعزز من مكانة عُمان في تصدير الخدمات الرقمية، كذلك يشجع البرنامج التحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتقديم خدمات ذات جودة عالية.
وأوضح العلوي أن البرنامج يتضمن 4 مُبادرات رئيسية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الاقتصاد الرقمي؛ حيث يسعى البرنامج إلى تهيئة البيئة الاستثمارية والقانونية والفنية لجذب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى سلطنة عُمان، من خلال بناء بنية تحتية قوية يعتمد عليها المستثمرون الأجانب لدعم عملياتهم، كما يقدم حوافز للشركات المحلية والدولية العاملة في مجال الحوسبة السحابية لتقديم خدمات أنظمة الذكاء الاصطناعي كخدمة (AIaaS)؛ إذ يُشجِّع دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق العُمانية، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، من خلال خلق بيئة مواتية تسرّع التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ورابعًا: يدعم البرنامج الشركات الناشئة من خلال إنشاء استوديو للذكاء الاصطناعي، والذي يعمل كمركز يجمع المتخصصين والشركات لتطوير حلول مبتكرة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
يُشار إلى أن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي يعكس التزام سلطنة عُمان بتبني أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز اقتصادها الوطني وتحقيق رؤيتها المستقبلية "عُمان 2040"، ومن المتوقع أن تسهم مبادرات- مثل مبادرة دعم الشركات التقنية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومبادرة تحفيز الاستثمارات لإنشاء مراكز بيانات جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي ومبادرة دعم المصانع بتقنيات حديثة- في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان لتصل إلى 10% بحلول عام 2040، مقارنة بنسبة 2% في العام 2021.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار| خطوات ملموسة لتحقيق الاستدامة البيئية.. تفاصيل
تتخذ الدولة المصرية خطوات كبيرة وملموسة على أرض الواقع في سبيل التحول للطاقة الخضراء والنظيفة، في ظل ما تملكه من امكانيات هائلة تؤهلها لأن تصبح رائدة في ذلك.
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددةاستقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، وكذا تبادل الخبرات فى مجالات الشهادات الخضراء وشبكات النقل بالتيار المستمر للربط بين الدول.
تناول اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وبريطانيا لتحقيق امن الطاقة ودعم الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية امام الشركات البريطانية والتعاون فى تطوير سلاسل الإمداد المحلية وتوطين انتاج مهمات الطاقة المتجددة، ومشروع الهيدروجين الأخضر وغيرها من مجالات التعاون فى بناء قدرات الأفراد والتدريب.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، مشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين وزيادة مشاركة الشركات البريطانية في مشروعات القطاع في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة.
أوضح الدكتور محمود عصمت الجهد المبذول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، والتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الشبكة الكهربائية وذلك في إطار عملية التحول الرقمي في قطاع الكهرباء مع التركيز على أنظمة التحكم الذكية وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى فرص التعاون المستقبلية لإقامة مشروعات جديدة تهدف إلى الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف مصر 2030، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأن هناك مجالا كبيرا للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، في اطار خطة عامة للتعاون والعمل مع الشركاء والاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة فى دعم وتطوير الشبكات الكهربائية.
قال الدكتور محمود عصمت ان التعاون مستمر مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة ، موضحا الاهتمام بالتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الاقتصادية التنموية والاستثمارية لاسيما في المجالات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقات الجديدة والمتجددة في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وخطة العمل للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى اطار استراتيجية العمل للتحول الي مركز إقليمي للطاقة النظيفة ، داعيا الشركات البريطانية الى زيادة استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة في مصر سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
ومن جانبه، اشاد السفير البريطاني بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى استمرار العمل والتعاون، موضحا قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، والحرص على تشجيع مزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل الخطوات والإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
تلبية مختلف الاحتياجات من الطاقةبذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
كما أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وحسب توصيات الأمم المتحدة يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، يجب التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.
وتدعم الدول الأوروبية توسعات مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، بهدف تأمين إنتاج تصمن إعادة تصديره لدول القارة العجوز.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة.
وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن هذا سيجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.