العلوي لـ"الرؤية": 4 مبادرات لجذب الاستثمار الأجنبي في مجالات الاقتصاد الرقمي.. والذكاء الاصطناعي ركيزة التحوُّل
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
◄ البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي يُعزز التنويع الاقتصادي والتنافسية
◄ توطين الذكاء الاصطناعي عبر تنمية المواهب وتنمية البحث والتطوير ودعم الشركات الناشية
◄ مساعٍ لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور
◄ تأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي
◄ البرنامج يدعم رقمنة القطاعات الرئيسية وزيادة "الصادرات الرقمية"
الرؤية- سارة العبرية
أكد حمدان بن محمد العلوي مدير دائرة تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن البرنامج يُساهم بشكل فعّال في تعزيز التحول الرقمي للاقتصاد العُماني، من خلال تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وقال العلوي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن البرنامج يهدف إلى زيادة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الصناعة، الصحة، والتعليم، كما يشجع المؤسسات على تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية لتحقيق تحول رقمي أكثر كفاءة".
وتتبنّى سلطنة عُمان استراتيجيةً تُركِّز على تعزيز البحث العلمي وتطوير الحلول التقنية المبتكرة التي تُلبي احتياجات السوق المحلية والدولية، وفي هذا الإطار، يعملُ البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وأضاف العلوي أن هذا البرنامج يأتي جزءًا من الجهود الوطنية لتحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية مثل النفط، وتحقيق تنافسية السلطنة على المستوى العالمي في مجالات التكنولوجيا الحديثة". وأوضح أن توطين الذكاء الاصطناعي يجري من خلال بناء قاعدة محلية لتطوير وتوظيف التقنيات عبر دعم الشركات الناشئة، وتعزيز البحث والتطوير، وتوفير بيئة مُمَكِّنة لاستخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ويشمل ذلك تطوير المواهب المحلية وتعزيز ريادة الأعمال التقنية.
وتابع أن البرنامج يُركِّز على وضع إطار تنظيمي وحوكمة فعّالة لتبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي؛ بما يضمن الاستخدام الآمن والعادل للتقنيات المتقدمة، مع مراعاة الخصوصية وأمن البيانات، وبالتالي، يسهم في دعم الابتكار الرقمي وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
التحول الرقمي
وأشار العلوي إلى أن البرنامج الوطني في السلطنة يتبنى عدة خطوات لدعم التحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي دعم المصانع العُمانية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يشجع لتعزيز خطوط الإنتاج في المصانع الكبيرة والصغيرة تماشيًا مع الاستراتيجية الصناعية للسلطنة. وأوضح أنه يجري استخدام هذه التقنيات المتطورة في المباني الحكومية للاستهلاك الذكي للطاقة والمياه والخدمات الأخرى؛ مما يسهم في تحقيق الكفاءة والاستدامة.
وبيّن العلوي أن الذكاء الاصطناعي يمكن تقديمه كخدمة سحابية (AIaaS)؛ حيث إن البرنامج يوفر مبادرات لتقديم حوافز لشركات الحوسبة السحابية المحلية لتقديم خدمات أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما يعمل البرنامج على إنشاء بوابة بيانات وطنية للبيانات المفتوحة تُتيح الوصول إلى البيانات المفتوحة لدعم رواد الأعمال والمستثمرين، لتمكين فرص الاستثمار وتطوير الحلول الرقمية.
وتابع أن البرنامج يسعى إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية التي تتعامل مباشرة مع المواطنين والمقيمين والمستثمرين، لتحسين مستوى الخدمات وزيادة عدد المؤسسات الحكومية في المؤشرات المتقدمة للتحول الرقمي، إضافة إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لقيادة المشاريع التقنية في القطاعات الحكومية والخاصة، لدعم القدرات التنافسية للسلطنة في هذا المجال.
تحفيز الابتكار الاقتصادي
ويرى حمدان العلوي أن إنترنت الأشياء (IoT) يُعتمد لتعزيز الربط بين الأجهزة وجمع البيانات وتحليلها؛ مما يُحسِّن كفاءة العمليات الصناعية والخدمية، والطائرات المسيّرة والمركبات ذاتية القيادة، من خلال استخدام حلول ذكية في القطاعات اللوجستية والزراعية وغيرها، من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، إلى جانب الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تُستغل في التصنيع المحلي لتطوير منتجات مخصصة وتحسين سلاسل التوريد، علاوة على استخدام الروبوتات لتحسين الإنتاجية في المصانع، وخاصة في الخطوط الإنتاجية الكبيرة والصغيرة، فضلًا عن الواقع الافتراضي والمُعزَّز لتطوير تجارب تفاعلية وتعليمية متقدمة لتحسين من بيئات التدريب والتعليم.
وحول تحسين البنية التحتية الرقمية في عُمان لخلق اقتصاد أكثر ذكاءً ومرونةً، قال مدير برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة إنه يمكن تجويد الاستثمار في شبكات الاتصالات المتقدمة من خلال شبكات الجيل الخامس (G5) والألياف البصرية؛ ما يؤدي إلى زيادة سرعة الاتصال وكفاءة نقل البيانات، مؤكدًا أن هذا عامل مُهم في تحسين أداء الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات بشكل فعّال، بما يضمن توفير بيئة مُناسبة لتحفيز تطوير خوارزميات تعلم الآلة والتعلُّم العميق، من خلال توفير منصة للبيانات المفتوحة، فيُتيح تحسين اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحسين جودة الخدمات.
وبيّن العلوي أن تعزيز البحث والتطوير في مجال التقنيات المتقدمة يشمل: تحفيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرات موجهة لدعم الباحثين وتشجيع مشاريع التخرج للطلبة، مثل مبادرة "صنَّاع الذكاء الاصطناعي" التي أُطلقت بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، إضافة إلى استخدام الحوسبة السحابية، فيتم تشجيع الشركات المحلية على تقديم خدمات متطورة في هذا المجال، ويسهم في توفير البنية التحتية الرقمية الضرورية التي تحتاجها المؤسسات لتعزيز قدراتها الرقمية والانتقال بشكل أوسع نحو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
فوائد اقتصادية متوقعة
ولفت حمدان العلوي إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الصناعات التقليدية في السلطنة يُقدِّم العديد من الفوائد الاقتصادية المُهمة؛ من بينها: تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف؛ حيث تُساعِد تقنيات الذكاء الاصطناعي على أتمتة العمليات الصناعية؛ بما يسهم في زيادة الكفاءة وتقليل النفقات. وضرب مثالًا على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة خطوط الإنتاج والصيانة الوقائية؛ حيث إنه يُقلِّل من الأعطال والوقت الضائع، كما يُسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة المنتجات من خلال مراقبة العمليات بشكل مستمر وإجراء التحسينات الفورية حتى يقلل من الأخطاء البشرية. وأضاف أن دمج الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة تتطلب مهارات تقنية متقدمة في مجالات مثل: تحليل البيانات وتطوير الخوارزميات؛ مما يُشجِّع على تأهيل القوى العاملة المحلية، علاوة على أن الذكاء الاصطناعي يُعزز الابتكار من خلال تمكين الشركات من تحليل البيانات وفهم احتياجات السوق بشكل أفضل، ويساهم في تطوير منتجات جديدة تلبي متطلبات المستهلكين بشكل دقيق.
تعزيز التنافسية
وأشار العلوي إلى أن التنافسية الاقتصادية لعُمان على الصعيد العالمي تُحفِّز الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي؛ مما يساعد على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن البرنامج يدعم تأسيس وتطوير الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، كما يُركِّز البرنامج على تعزيز المهارات الوطنية عبر تأهيل الكفاءات المحلية؛ لتصبح قادرةً على قيادة المشاريع المتقدمة، فيزيد من التنافسية المحلية والدولية.
وفي سياق التصدير الرقمي، بيَّن العلوي أن البرنامج يدعم رقمنة القطاعات الرئيسية؛ حيث يرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، ويُعزز من مكانة عُمان في تصدير الخدمات الرقمية، كذلك يشجع البرنامج التحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتقديم خدمات ذات جودة عالية.
وأوضح العلوي أن البرنامج يتضمن 4 مُبادرات رئيسية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الاقتصاد الرقمي؛ حيث يسعى البرنامج إلى تهيئة البيئة الاستثمارية والقانونية والفنية لجذب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى سلطنة عُمان، من خلال بناء بنية تحتية قوية يعتمد عليها المستثمرون الأجانب لدعم عملياتهم، كما يقدم حوافز للشركات المحلية والدولية العاملة في مجال الحوسبة السحابية لتقديم خدمات أنظمة الذكاء الاصطناعي كخدمة (AIaaS)؛ إذ يُشجِّع دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق العُمانية، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، من خلال خلق بيئة مواتية تسرّع التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ورابعًا: يدعم البرنامج الشركات الناشئة من خلال إنشاء استوديو للذكاء الاصطناعي، والذي يعمل كمركز يجمع المتخصصين والشركات لتطوير حلول مبتكرة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
يُشار إلى أن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي يعكس التزام سلطنة عُمان بتبني أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز اقتصادها الوطني وتحقيق رؤيتها المستقبلية "عُمان 2040"، ومن المتوقع أن تسهم مبادرات- مثل مبادرة دعم الشركات التقنية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومبادرة تحفيز الاستثمارات لإنشاء مراكز بيانات جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي ومبادرة دعم المصانع بتقنيات حديثة- في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان لتصل إلى 10% بحلول عام 2040، مقارنة بنسبة 2% في العام 2021.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الموانئ السودانية بين مطامع الاستثمار الأجنبي ومحاولات تشويه صورة البجا لإفشال الإدارة المحلية
erkyamon@gmail.com
مقدمة:
في ظل التنافس الدولي المتصاعد للسيطرة على سواحل البحر الأحمر، تبرز الموانئ السودانية كإحدى أهم الأهداف الاستراتيجية لمختلف الدول، بما في ذلك الصين عبر مشروع "طريق الحرير" ومطامع أخرى من دول إقليمية وعالمية تسعى لتعزيز نفوذها التجاري والعسكري. وسط هذه الأجواء، تتعالى الأصوات التي تهاجم إدارة الموانئ المحلية، متهمة إياها بالفشل والفساد، بالإضافة إلى حملات منظمة تهدف لتشويه صورة شعب البجا الأصيل الذي كانت ولا تزال الموانئ السودانية في أرضه منذ نشأتها. هذه الاتهامات، التي تفتقر لأدلة موثوقة، تثير الشكوك حول وجود دوافع سياسية واقتصادية خفية تسعى لتهيئة الأجواء أمام الاستثمارات الأجنبية. فهل هذه الانتقادات تعكس واقعًا بائسًا، أم أنها جزء من مخطط خبيث يستهدف إفشال الإدارة المحلية وتسليم الموانئ لمستثمرين أجانب؟
1. الطريق البري والميناء الجنوبي بين تعنت حكومة قحت ورفض البجا:
خلال فترة حكومة قحت، شهدت الموانئ السودانية والطريق البري احتجاجات واسعة قادها شعب البجا بسبب تعنت الحكومة في محاولة فرض المسار الإريتري في اتفاقية محاصصة جوبا، وكذلك استمرارها في نهج نظام الإنقاذ بمحاولات خصخصة الموانئ وتسليمها لشركات أجنبية، مثل الشركة الفلبينية الإماراتية. هذه المحاولات لم تقتصر فقط على خصخصة الموانئ، بل امتدت إلى مساعٍ لبيع مرسى أبو عمامة لأسامة داؤود، صديق حمدوك، وتحويله إلى ميناء إماراتي، مما أثار غضب البجا الذين أدركوا بوضوح خطورة هذه المخططات على سيادة السودان.
ما يُثير الاستغراب هو الربط المتعمد بين احتجاجات البجا وإغلاقهم للطريق القومي والموانئ باعتصام القصر والانقلاب، وهو ما روج له إعلام قحت، إلى جانب الإعلام الإريتري وهيئة موانئ أبو ظبي. والحقيقة التي تم تجاهلها عمدًا أن البجا لم يشاركوا في اعتصام القصر، بل كان المشاركون فيه هم بعض الإريتريين عن طريق الأمين داويد وجماعته، مما يكشف حجم التضليل الذي تمارسه هذه الجهات لتشويه موقف البجا الرافض لخصخصة الموانئ.
---
2. خبث التشويه الممنهج ضد البجا:
إن الاتهامات التي تروج لها بعض الجهات بسرقة أمتعة المسافرين وتهديدهم، مع التركيز على أن معظم العمال ينتمون لمكونات شعب البجا، تعكس نية مبيتة لتشويه صورة هذا الشعب الأصيل المعروف عبر التاريخ بأمانته ونزاهته. الموانئ السودانية، التي أنشئت على أرض البجا منذ القدم، لم يسجل التاريخ أي حوادث تقدح في أمانتهم أو نزاهتهم، مما يجعل هذه الاتهامات تبدو كحملة مدروسة تستهدف إضعاف موقفهم الرافض لبيع الموانئ أو تأجيرها لجهات أجنبية.
إن محاولة تحييد أهلنا البجا عبر هذه الحملات الخبيثة لا تهدف فقط إلى إضعاف موقفهم، بل إلى تهيئة الأجواء لتسليم الموانئ لمستثمرين أجانب تحت ذريعة الفشل المحلي. هذه السياسة تحمل في طياتها أبعادًا خطيرة تسعى إلى إقصاء المكونات الأصيلة للشعب السوداني لصالح أجندات خارجية.
3. الأبعاد السياسية والاستراتيجية: مطامع الاستثمار الأجنبي:
البحر الأحمر يمثل شريانًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، والموانئ السودانية تُعد بوابة رئيسية للتجارة الأفريقية. مع دخول الصين بمشروع "طريق الحرير" ومشاركة دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، يتزايد التنافس على هذه الموانئ. في هذا السياق، تبرز عدة دوافع سياسية تقف خلف محاولات إفشال الإدارة المحلية، منها:
1. تحجيم الدور الصيني: تسعى بعض الدول الغربية إلى عرقلة النفوذ الصيني المتزايد على الموانئ السودانية، وذلك عبر دعم مشروعات استثمارية بديلة أو تشويه الإدارة المحلية لإجبار الحكومة على اللجوء لمستثمرين أوروبيين أو أمريكيين.
2. تعزيز النفوذ الإقليمي: دول إقليمية، مثل الإمارات والسعودية، ترى في الموانئ السودانية وسيلة لتعزيز نفوذها على البحر الأحمر. لذلك، فإن أي فشل للإدارة المحلية يمثل فرصة سانحة للاستحواذ على هذه الموانئ بعقود طويلة الأجل.
4. ضرورة الرد القانوني الحاسم:
لا يمكن الاكتفاء بالنفي الإعلامي أو الدفاع الضعيف أمام هذه الحملات، بل يجب تبني استراتيجية قانونية حازمة تشمل:
1. فتح بلاغات إشانه سمعة: ينبغي على السلطات السودانية فتح بلاغات إشانه سمعة ضد كل من يروج لمحتويات تسيء لشعب البجا أو تشوه سمعة الموانئ السودانية، وفقًا لقوانين المعلوماتية التي لا ترحم من يتعمد نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة.
2. تطبيق قوانين المعلوماتية بحزم: يتوجب على السلطات المعنية ملاحقة ومحاسبة كل من يصنع محتوى مسيء لأي من مكونات السودان، وتفعيل العقوبات المنصوص عليها في قوانين الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية دون تردد.
3. بيانات رسمية لرد الاتهامات: إصدار بيانات رسمية من إدارة الموانئ والجهات السيادية في السودان للرد على هذه الاتهامات بنزاهة وشفافية، مع تقديم الأدلة التي تدحض هذه الشائعات.
خاتمة:
الموانئ السودانية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والسيادة، وتسليمها لمستثمرين أجانب تحت ضغط الانتقادات الداخلية وحملات التشويه ليس حلاً مستدامًا. على الحكومة السودانية أن تدرك أن الحفاظ على هذه الموانئ يتطلب خطة استراتيجية توازن بين حاجتها للاستثمارات وبين حماية سيادتها الوطنية.
إن محاولة تشويه صورة شعب البجا، الذين لطالما عرفوا بأمانتهم ورفضهم القاطع لبيع الموانئ، تكشف حجم التآمر والخبث السياسي الذي يسعى لتحييد الأصوات الوطنية المخلصة. الرد الأمثل يتمثل في التماسك الوطني والتمسك بسيادة السودان على موانئه، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يسعى لتشويه صورة المكونات الأصيلة للشعب السوداني.
#لا_لبيع_موانئ_السودان #ضد_التشويه_الممنهج #سيادة_سودانية_لااستثمار أجنبي
#لا_لإقصاء_البجا #ضد_المؤامرات_الخارجية
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية