«التضامن» توضح آليات ضم الأسر لبرنامج «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
حددت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات ضم الأسرة للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والذي يستفيد منه حتى الآن 22 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، موضحة أنّ المواطن يتقدم إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة بطلب لتسجيل بياناته، على أن يقدم المستندات المؤيدة للبيانات، ويتولى الباحث بحث الحالة ميدانيا وتسجيلها على اللوحة الضوئية «التابلت» أو الحاسب الآلي بحسب الأحوال ووفق النموذج المُعد لذلك، ويتم تصوير المستندات المؤيدة ورفعها على التابلت أو الحاسب الآلي.
وتتضمن الآليات وفق تقرير لوزارة التضامن، مراجعة البيانات على التابلت من خلال رئيس الوحدة الاجتماعية وتُرسل بعد ذلك إلى قاعدة البيانات المركزية، ويتم التحقيق من خلال قواعد بيانات الدولة الموحدة والجهات الشريكة للتأكد من البيانات سليمة، وبعدها يتم إجراء المعادلة الإحصائية على الحالات لتحديد الاستحقاق من عدمه.
أماكن صرف «تكافل وكرامة»ووفق «التضامن»، تتولى لجنة المراجعة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي اختبارات الاستحقاق للمتقدمين، ويتم إخطار المواطنين المتقدمين بالاستحقاق أو بعدم الاستحقاق عن طريق الوحدة الاجتماعية أو رسائل نصية، ويتم إصدار بطاقات ذكية للمستحقين للمساعدة، ويتم الصرف من خلال أي من منافذ الصرف سواء مكاتب البريد أو مكاتب التأمينات أو الصرف الآلي من خلال الماكينات المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث تبدأ الأسرة في الصرف على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم 15 من كل شهر وحتى آخر الشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة وزارة التضامن التضامن الوحدة الاجتماعية من خلال
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بسبب وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية.
وقال النائب، في بيان، إنه تلقى شكاوى من المواطنين حول عدم تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلبات العملاء (سواء بالرفض أو القبول)، وحتى في حالة قبول الطلب، يُلاحظ عدم الالتزام بإصدار بطاقات الفيزا في فترة زمنية محددة.
وأوضح "زين الدين" أن قرار البت في الحالات يتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وليس لجان الإدارات الاجتماعية، مما يؤدي إلى مشكلات للأسر الأشد فقرًا.
وذكر النائب أن هناك تفاوتًا في المساعدات المقدمة لبعض الفئات، مثل المطلقات والأرامل، حيث تحصل حالات الضمان الفردية على 223 جنيهًا شهريًا، بينما الحالات التي لديها أطفال تتلقى مبالغ أكبر (560 جنيهًا و480 جنيهًا).
ويواجه الأيتام مشاكل، حيث تُحدد المساعدة لهم بمبلغ 56 جنيهًا شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي للإنفاق.
وأشار إلى أن القوانين الحالية تضع قيودًا على صرف مساعدات النكبة لأسر المتوفين في الحوادث، حيث يشترط أن يكون هناك أكثر من متوفٍ.
وأشار "زين الدين" إلى أن الفئات المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة هي نفسها الفئات الموجودة في قانون الضمان الاجتماعي، مما أثر سلبًا على الفئات المستهدفة، وخاصة ذوي الإعاقة.
طالب النائب محمد زين الدين، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة العمل على إزالة الإشكاليات الموجودة في الإجراءات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لضمان حصول الفئات المستحقة على المساعدات دون عوائق.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل