«التضامن» توضح آليات ضم الأسر لبرنامج «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
حددت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات ضم الأسرة للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والذي يستفيد منه حتى الآن 22 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، موضحة أنّ المواطن يتقدم إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة بطلب لتسجيل بياناته، على أن يقدم المستندات المؤيدة للبيانات، ويتولى الباحث بحث الحالة ميدانيا وتسجيلها على اللوحة الضوئية «التابلت» أو الحاسب الآلي بحسب الأحوال ووفق النموذج المُعد لذلك، ويتم تصوير المستندات المؤيدة ورفعها على التابلت أو الحاسب الآلي.
وتتضمن الآليات وفق تقرير لوزارة التضامن، مراجعة البيانات على التابلت من خلال رئيس الوحدة الاجتماعية وتُرسل بعد ذلك إلى قاعدة البيانات المركزية، ويتم التحقيق من خلال قواعد بيانات الدولة الموحدة والجهات الشريكة للتأكد من البيانات سليمة، وبعدها يتم إجراء المعادلة الإحصائية على الحالات لتحديد الاستحقاق من عدمه.
أماكن صرف «تكافل وكرامة»ووفق «التضامن»، تتولى لجنة المراجعة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي اختبارات الاستحقاق للمتقدمين، ويتم إخطار المواطنين المتقدمين بالاستحقاق أو بعدم الاستحقاق عن طريق الوحدة الاجتماعية أو رسائل نصية، ويتم إصدار بطاقات ذكية للمستحقين للمساعدة، ويتم الصرف من خلال أي من منافذ الصرف سواء مكاتب البريد أو مكاتب التأمينات أو الصرف الآلي من خلال الماكينات المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث تبدأ الأسرة في الصرف على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم 15 من كل شهر وحتى آخر الشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة وزارة التضامن التضامن الوحدة الاجتماعية من خلال
إقرأ أيضاً:
حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط لصرف مساعدات استثنائية للمستحقين بموجبه خاصة ببعض الحالات وهم: (مصروفات التعليم، ومصروفات الجنازة، ومصروفات الوضع، والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة، وحالات الكوارث والنكبات الفردية).
وواجه القانون في نصوص مواده كل مستفيد من الدعم أعطى بيانات مزورة أو غير صحيحة للاستفادة من خدمة الدعم، أو أخفى مصادر دخله.
فأقرّت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، من أجل دعم الفرد، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وتقع تلك العقوبة على كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.
وأوقف القانون مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وعرف القانون الدعم النقدي المشروط (تكافل) بأنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء.
وعرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بأنه مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".