مقترح حكومي لشمول عمّال القطاع الخاص بالمدن السكنيَّة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
قدَّمت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامَّة مقترحاً إلى مجلس الوزراء لشمول الشباب العاملين في القطاع الخاص، بالمجمّعات السكنيَّة العائدة للوزارات، إضافة إلى مشاريع المدن الجديدة.
وقال المتحدِّث الرسمي باسم الوزارة استبرق صباح في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ وزير الإعمار بنكين ريكاني عقد اجتماعاً للمجلس الوطني للإسكان مع أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، لدراسة مقترح تقدَّمت به الوزارة يتضمَّن شمول شريحة الشباب العاملين في القطاع الخاص بالمجمعات السكنية التي تُنفذها الوزارات، وكذلك مشروع المدن السكنية الجديدة الذي يُنفذ حالياً ببغداد والمحافظات.
وأضاف أنَّ الهدف من المقترح هو تشجيع الشباب الذين ليس لديهم وظائف حكومية على العمل بالقطاع الخاص لغرض تخفيف الضغط الحاصل على الحكومة جرَّاء المطالبات بالتعيين، وانسجاماً مع البرنامج الحكومي في دعم وتشجيع القطاع الخاص بكلِّ الوسائل المتاحة.
وتابع صباح أنَّ وزارته أرسلت المقترح إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه، وفي حال الانتهاء منه، سيتم الشروع بوضع ضوابط قبول هذه الفئة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة وهيئة تنفيذ المدن الجديدة.
وأوضح أنَّ المجلس يعكف أيضاً على إعداد الضوابط الخاصة بشمول (21) فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، مبيِّناً أنَّ المعايير تركّز على تحديد نقاط المفاضلة بين الشرائح لضمان شمول أكبر عدد منهم بالمشروع.
وذكر أنَّ الفئات المشمولة هي فئات الموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين ومستفيدي مؤسَّستي السجناء والشهداء السياسيين، فضلاً عن شهداء وجرحى المؤسَّسات الأمنية والحشد الشعبي، ومستفيدي الحماية الاجتماعية وحملة الشهادات العليا وأعضاء النقابات من غير الموظفين، إضافة إلى الرياضيين الذين لديهم إنجازات بمجالهم، كما أنَّ هناك فئات يتم ترشيحها بحسب صلاحيات وترشيح مجلس الوزراء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية"، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، وزيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج والخدمات الصحية.
تشكيل المجلس وآلية انعقادهحدد القرار أن المجلس سيجتمع بناءً على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
عاجل:- رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية استراتيجية بين "جيبتو فارما" و"دوا فارماسيوتيكالز" الأمريكية لتأهيل مدينة الدواء للتصدير إلى السوق الأمريكية عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025كما أوضح أن رئيس مجلس الوزراء سيتولى رئاسة المجلس حال حضوره جلساته.
تقارير دورية لرئيس الوزراءكلف القرار رئيس المجلس برفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن حصاد ما تم إنجازه من مهام، والجداول الزمنية لإنجاز الأعمال الجارية، والصعوبات التي تواجه العمل، مع توضيح الآليات المقترحة لتجاوزها.
اختصاصات واسعة لتعزيز مكانة مصر في السياحة الصحيةمنح القرار المجلس الوطني للسياحة الصحية صلاحيات واسعة، شملت ممارسة اختصاصات وإصدار قرارات ملزمة تُمكنه من تحقيق أهدافه.
ويأتي على رأس تلك المهام وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها وتحديثها باستمرار بما يواكب التطورات العالمية.
كما سيعمل المجلس على إعداد برامج توعوية، والترويج لفرص السياحة الصحية في مصر، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال، مع وضع معايير تقديم الخدمات الصحية وفقًا للمعايير الدولية.
الترويج والإحصاء وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاصأوكل القرار للمجلس أيضًا إعداد إحصائيات وطنية دقيقة لرصد أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية، بما يعكس موقع مصر في المؤشرات العالمية بهذا القطاع، إلى جانب وضع سياسات تسويقية موحدة للإعلان عن هذه الخدمات داخليًا وخارجيًا.
وفي خطوة مهمة لضمان تكافؤ الفرص، كلف المجلس بضمان مشاركة عادلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات السياحة الصحية، والعمل على تيسير حصول المستفيدين على الخدمات بكل يسر.
منصة وطنية موحدة للسياحة الصحيةشمل القرار أيضًا إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تضم كافة البيانات الخاصة بالسياحة الصحية في مصر، على أن يشرف المجلس على إدارتها وتحديثها، ويضمن من خلالها تيسير الإجراءات للمستفيدين وتذليل العقبات أمامهم، فضلًا عن وضع آلية فعالة لتلقي وبحث وحل الشكاوى المتعلقة بالخدمات.