سحب الجنسية الكويتية من متورطين بقضية سرقة القرن في العراق
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
صدرت في الكويت قرارات جديدة تضمنت سحب الجنسية من 63 شخصًا، من بينهم اثنين كان قد تم الإعلان عن اسميهما في أغسطس 2024، ضمن قضية "سرقة الأمانات الضريبية" في العراق، المعروفة إعلاميا باسم "سرقة القرن".
وشملت القرارات 55 امرأة و8 رجال، لأسباب متنوعة. وحسب صحيفة "الراي" المحلية، فقد جاءت التطورات على خلفية إصدار 5 مراسيم وقرارين حكوميين، تتناول سحب الجنسية من أفراد "تم إثبات مخالفتهم لشروط الحصول على الجنسية الكويتية".
ومن بين هؤلاء، برز اسمان كانا قد أُعلنا في أغسطس 2024 ضمن قضية "سرقة القرن"، وتم التأكيد على أنهما يحملان جنسيات مزدوجة.
وتضمنت المراسيم الصادرة بنودًا قانونية تستند إلى الفقرة الرابعة من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، المتعلق بالجنسية الكويتية، والتي تتيح سحب الجنسية "في حال كانت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي يتطلبان ذلك".
وشمل ذلك 53 شخصًا، "اكتسبوا الجنسية بطريقة التبعية لأفراد آخرين".
من جهة أخرى، نص المرسومان الثالث والرابع على سحب الجنسية من رجلين وامرأة، بالإضافة إلى من اكتسب الجنسية تبعًا لهم، بناء على الفقرة الأولى من المادة 13، التي تتعلق بمنح الجنسية بناءً على معلومات كاذبة أو بطريقة الغش.
الكويت تسحب الجنسية من 54 شخصا "غالبيتهم نساء" قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية من 54 مواطنا ومواطنة، غالبيتهم من النساء اللواتي حصلن على جنسيات دول أخرى، بحسب ما نشرته صحيفة "القبس".وبالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء قرارين بسحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص (5 رجال وامرأة)، بناء على المادة 21 مكرر "أ" من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.
وهذه المادة تنص على سحب الجنسية إذا تبين أن الشهادة تم منحها بناءً على غش أو أقوال كاذبة، مما يؤدي إلى سحب الجنسية من أي شخص اكتسبها بطريق التبعية عن الحاصل الأصلي على الشهادة.
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
حبس 7 سنوات وغرامة أكثر من مليون دولار على سعودي "زوّر" الجنسية الكويتية أيدت محكمة الاستئناف في الكويت حكما بحبس مواطن سعودي يعمل في وزارة العدل، 7 سنوات وتغريمه 315 ألف دينار، أي ما يعادل أكثر من مليون دولار أميركي.وقال المركز الحقوقي في وقت سابق من هذا الشهر، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".
واعتبر أن هذه التدابير "خطيرة بشكل خاص لأنها يمكن أن تؤثر على أسر بأكملها، بما في ذلك أفراد الأسرة الذين حصلوا على الجنسية كمعالين".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجنسیة الکویتیة سحب الجنسیة من
إقرأ أيضاً:
الداخلية الكويتية تنشر فيديو لـسلمان الخالدي بعد أنباء تدهور صحته (شاهد)
نشرت وزارة الداخلية الكويتية فيديو يظهر الناشط المعتقل سلمان الخالدي، بصحة جيدة، بعد أنباء ترددت عن تدهور حالته الصحية، وتعرضه للتعذيب.
وقال الخالدي في الفيديو الذي التقط أمس الأحد، إنه بوضع جيد، ويتمنى دوام الخير للكويت، وأنه يريد فتح صفحة جديدة، مضيفا "أعاهد الله على رفعة الكويت".
ونفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في شأن دخول سلمان الخالدي العناية المركزة أو تدهور حالته الصحية، مؤكدة أنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشكلات صحية.
وشددت الوزارة على أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة، داعية الجميع إلى تحري الدقة وعدم الإنجراف وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثوقة، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية لاستقاء المعلومات الصحيحة.
ومطلع العام 2025، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تسلمها الناشط المطلوب والصادر بحقه أحكام قضائية، سلمان الخالدي، من قبل السلطات العراقية.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، أنه "في إنجاز أمني يعكس قوة التعاون الدولي وتنسيق الجهود بين الدول الشقيقة، تمكّن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثلا بإدارة الإنتربول، من ضبط المتهم الهارب خارج الكويت سلمان الخالدي، الصادر بحقه 11 حكمًا بالحبس واجب النفاذ، والمُعمّم عنه عربيًا ودوليًا اعتبارًا من نهاية 2023 بناءً على ذمة أحكام قضائية، كما أنه تم إرسال التعميم إلى جميع الدول لضبطه وتسليمه إلى الكويت".
وكان لافتا أن وزير الداخلية، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اليوسف، حضر بنفسه إلى الحدود الكويتية مع العراق لتسلّم الخالدي.
ونشرت الوزارة صورة تظهر الخالدي داخل منفذ العبدلي في الكويت، وهو مقيد وملقى على الأرض.
وقال معارضون للقرار، إن السلطات العراقية خالفت الفقرة الثانية من المادة 21 بالدستور العراقي، والتي تنص على التالي "ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية، أو إعادته قسرا إلى البلد الذي فر منه".
وزارة الداخلية تنفي ما تم تداوله بشأن سلمان الخالدي وتؤكد أنه بصحة جيدة pic.twitter.com/gktriDkAlI
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 19, 2025من هو سلمان الخالدي؟
بدأ سلمان الخالدي (25 عاما) بالظهور الإعلامي وهو طفل لم يتجاوز الـ17 من عمره، حيث برز كطالب متفوق في مجالات علمية، يمثل اسم الكويت في بعض المحافل بدول الخليج.
ولاحقا، برز اسم الخالدي كطالب كويتي أيضا لكن هذه المرة بمناصرة القضية الفلسطينية، وإلقاء خطابات قوية في وقفات تضامنية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إلا أن التحول الرئيسي نحو السياسة، كان بعد اغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده بإسطنبول التركية، حيث هاجم الخالدي السلطات السعودية.
وإبان أزمة الخليج وحصار قطر، قال الخالدي إن السلطات السعودية منعت دخوله بسبب تعاطفه مع القطريين، وهو ما دفعه أيضا إلى مهاجمتها بشدة. وإبان أزمة الخليج كان الخالدي يدرس تخصص العلوم السياسية في جامعة لوسيل بقطر.
ورفعت السفارة السعودية في الكويت قضية ضد الخالدي في العام 2022، وهو ما دفعه إلى عدم العودة إلى بلده حيث صدر بالفعل حكم ضده بالسجن 5 سنوات.
وقال الخالدي الذي توجه منذ نحو عامين إلى بريطانيا، إن الأخيرة منحته حق اللجوء السياسي. ووثق الخالدي مجموعة فيديوهات له وهو يلاحق مسؤولين كويتيين في بريطانيا، ويقذفهم بالبيض، ويكيل لهم الشتائم.
وبعد العفو عنه في أول قضية (الإساءة إلى السعودية)، أصدر القضاء الكويتي مجموعة أحكام بالسجن ضد الخالدي بتهم مختلفة، تتعلق بمنشوراته والفيديوهات التي ينشرها.
وكان لافتا أن سلمان الخالدي يشارك في جل التجمعات المعارضة في بريطانيا ضد كافة الأنظمة العربية والغربية، بما فيها المظاهرات الرافضة للملكية في بريطانيا نفسها. وظل الخالدي يقدم نفسه كناشط كويتي معارض، إلى حين صدور قرار بسحب جنسيته في نيسان/ أبريل الماضي.
تحوّل صادم
منذ عدة شهور، تحول سلمان الخالدي من ناشط ومعارض سياسي ضد حكومة بلده وحكومات الخليج، إلى داع لثورة مسلحة ضد الكويت.
وقال الخالدي إن آل صباح ليسو حكاما شرعيين للكويت، وإنه يريد استعادة حكم جده "ابن عريعر"، في إشارة إلى ماجد بن عريعر الذي ينتمي إلى قبيلة "بني خالد" ، وكان حاكما للأحساء شرق السعودية حاليا. ورغم رفعه علم الكويت في كل المناسبات، إلا أن الخالدي نشر فيديو وهو يحرق العلم، بحجة أنه لا يعترف به.
واستدعى الخالدي روايات تاريخية غير موثقة، تتحدث عن أن "جده" بحسب قوله (ابن عريعر) هو من عين آل صباح حكاما للكويت. ولم يتوقف سلمان الخالدي عند هذا الحد، إذ إنه توجه مؤخرا إلى العراق، وبدأ بالحديث عن تحضيره لمعركة مسلحة ضد الجيش الكويتي. ونشر الخالدي عدة فيديوهات قرب الحدود الكويتية، وتوعد بدخولها عبر قوة مسلحة قريبا.