كعهدها إزاء كل القضايا العربية، ومثلما يقتضي المبدأ والواجب، سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التضامن مع لبنان وشعبه الشقيق لتخفف عنه تداعيات التصعيد العسكري الأخير، وأطلقت حملة إغاثية وطنية تحت عنوان "الإمارات معاك يا لبنان"، بعد أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى لبنان.
تنفيذ هذا الأمر السامي جاء على عجل، وأرسلت دولة الإمارات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، طائرة تحمل 40 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة إلى لبنان، وهي أول غيث الاستجابة الإنسانية الطارئة لتخفيف وطأة المعاناة وتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً وهشاشة من المدنيين، وهذا العطاء ينسجم مع موقف صاحب السمو، رئيس الدولة، بمساندة لبنان الشقيق بما يحفظ وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.
وقد تلقى سموه اتصالاً هاتفياً من نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، أعرب فيه عن شكره وتقديره للإمارات ومساعداتها الإغاثية العاجلة، ولمواقفها السياسية الداعية إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي.
الجهد الإغاثي الذي تقوم به الإمارات في لبنان، يوازيه تحرك دبلوماسي متعدد المستويات يرمي إلى خفض التصعيد في أقرب وقت ومنع امتداد الصراع، الذي سببه العدوان الإسرائيلي على غزة منذ نحو عام، وهو وضع سبق أن حذرت منه الإمارات في كل بياناتها وخطاباتها، وأعربت عنه قيادتها الرشيدة في مواقف واتصالات عدة مع قادة دول المنطقة والعالم.
وبعد أن تدهورت الأوضاع في الأيام الأخيرة، انبرت الدبلوماسية الإماراتية لقيادة تحرك عربي لدى الأمم المتحدة هدفه تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، ومجابهة الأزمة الإنسانية المستجدة وما أفرزته من تداعيات خطرة مثل نزوح المدنيين داخلياً وزيادة تدفق اللاجئين، وما يتطلبه ذلك من تنسيق عالي المستوى مع المنظمات الدولية ذات الصلة لتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية العاجلة، وقد لقي هذا التحرك صدى وبدأ يؤتي ثماره مع تدفق المساعدات إلى بيروت، التي وصلها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وتأكيده أن لبنان يواجه "أزمة مروعة"، مع وجود أكثر من مليون نازح ومشرد وانتشار الدمار الواسع في مناطق عدة على غرار ما جرى ويجري في غزة.
الإمارات ستظل واقفة مع لبنان، كما هو عهدها منذ عقود حتى يتم تجاوز هذه المحنة، التي ستنتهي يوماً، وبالتضامن والأخوة الصادقة ستنتصر القيم الإنسانية ويتم تجاوز التداعيات الكارثية، على الرغم من أن هذه اللحظة ربما تكون أخطر مما شهدته المنطقة طوال أكثر من سبعة عقود من الصراع العربي الإسرائيلي، ومهما كبرت التحديات فستبقى الثقة في المستقبل قائمة، وإن هذه المنطقة باقية لشعوبها لا سواها، فهي من تحدد مصيرها وما يستدعيه أمنها واستقرارها، أما قوى البغي والاحتلال فلا مكان لها، ومآلها التقهقر والزوال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات إسرائيل وحزب الله
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي خلال العامين الحالي والمقبل، وأن يحقق أسرع معدل نمو في المنطقة هذا العام عند 4%، وذلك بعيداً عن مؤشرات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، التي دفعت الصندوق إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي هذا العام بنحو 0.8% ليصل إلى 2.8%.
وفقاً لبيانات الصندوق الواردة في نسخة أبريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، يتوقع الصندوق تسارع معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل ليصل إلى 5.0%، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1% في العام الجاري وعند 2.0% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق في تقريره أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ونحو 6.4% في العام المقبل.
ووفقاً لتوقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، سجل اقتصاد دولة الإمارات أعلى معدل نمو متوقع بنحو 4.0%، ثم الاقتصاد السعودي بنمو قدره 3.0%، والاقتصاد القطري بنمو متوقع قدره 2.4%، واقتصاد كل من سلطنة عُمان والبحرين بنمو قدره 2.3%، ثم اقتصاد الكويت بنحو 1.9%.
وتوقع الصندوق أن يصل معدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي هذا العام إلى 3.0% وأن يرتفع إلى 3.5% العام المقبل، متوقعاً كذلك نمو الاقتصادات المصدرة للنفط بمعدل 2.6% هذا العام وبنحو 3.1% في 2026.
وعالمياً، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات التي اتُخذت رداً على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، مرجحاً حدوث تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب «تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدلها».
ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولاً بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن توقعاتها لشهر أكتوبر 2024.
كما توقع الصندوق أن تعاني اقتصادات أميركا الشمالية انتكاسة شديدة هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات المضادة من المكسيك وكندا.
وأشار «الصندوق»، في توقعاته، إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 1.8% هذا العام، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.9 نقطة مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير، فيما يبلغ النمو الاقتصادي المتوقع في كندا 1.4% (بتراجع 0.6 نقطة مئوية). وحتى المكسيك التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الواردات من جارتها الأميركية، قد تجد نفسها في حالة ركود، مع انكماش بنسبة 0.3%.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية