تسريب ”أرقام مهولة” عن الجبايات التي يجنيها صندوق المعلمين و”يلهطها” شقيق عبدالملك الحوثي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
سربت مصادر مطلعة، أرقامًا مهولة، لعملية الجباية الضخمة التي يتم توريدها من الإيرادات الحكومية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، لصالح ما يسمى بصندوق دعم المعلمين والمعلمات، التابع لوزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، يحيى الحوثي.
وذكرت المصادر أن المليشيات، تحصّل نسبة 10% من قيمة الغرامات الجمركية، و 2% من القيمة الجمركية للسلع المتسوردة في القائمة (أ)، و 1% من القيمة الجمركية للسلع المستوردة في القائمة (ب) - أصدرت المليشيات قائمتين سعريتين للسلع المستوردة -، كما أضافت 2 % إلى القيمة الجمركية لكل كرتون مياه معدنية أوعصائر ومشروبات غازية ومرطبات مستوردة.
كما تحصل المليشيات الحوثية 2% من كل فاتورة اتصال هاتفي أو نقال أو خدمات انترنت،
وريال واحد على كل كيلو كهرباء لكافه شرائح المستهلكين، في مختلف مناطق سيطرتها
وتُجبي المليشيات الحوثية لصالح الصندوق، ريال واحد عل كل علبة مياه معدنية والعصائر والمشروبات الغازية والمرطبات محلية الصنع، وريال واحد على كل كيس إسمنت محلي الصنع و١٠٠ ريال على كل كيس مستورد، وعشرون ريال على كل عروسة سجائر محلية الصنع و١٠٠ ريال على العروسة المستوردة، ريالان على كل لتر بترول وديزل. (تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الضرائب، يقصد بها المخصصة لصندوق المعلمين فقط، وليس للأوعية عامة).
اقرأ أيضاً عبدالملك الحوثي في أول تصريح على إضراب المعلمين وتصاعد الغضب ضد جماعته.. ماذا قال عن الرواتب؟ حكومة المليشيا تتجاهل الإضراب الشامل بشأن المرتبات والحكومة اليمنية تتجاوب من وسط صنعاء.. حركة ثورية تعلن رفض ”الإرهاب” الحوثي تجاه المعلمين وتلمح إلى الاحتشاد في ميدان التحرير برلماني يمني يكشف عن الشيء الأسوأ من 8 سنوات عجاف بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا برلماني بصنعاء يعلن إعتراف سلطات المليشيا بحق المعلمين في الإضراب ويدعوهم للاستمرار صحيفة سعودية تكشف حجم الأموال التي نهبها يحيى الحوثي من وزارة التربية وترك المعلمين بلا رواتب برلماني يمني بصنعاء يكشف عن فرض أولوية ملحة لاتقبل التأجيل وفاصل زمني مهم الحوثية تزيح الستار عن مدرسة طائفية مع سكن وتغذية مجانية لنشر التشيّع بمحافظة ريمة ”فيديو” وصفها بالفاشلة..برلماني يمني بصنعاء يكشف عن أمر مخزي ترتكبه سلطات المليشيا بحق المعلمين تفاصيل اختطاف أمين عام نادي المعلمين بصنعاء وآخر ظهور له نادي المعلمين: القادة الحوثيين وعناصر الجماعة في المؤسسات والوزارات يستلمون مرتباتهم منذ سنوات بزعم دعم المعلمين..المليشيا تفرض جرعة جديدة في أسعار الكهرباء (وثيقة)وفي سبتمبر2019، أنشأت مليشيا الحوثي صندوق دعم المعلم لجباية عشرات المليارات من الريالات سنويا، ذهبت لصالح قياداتها.
ويرفض يحيى بدر الدين الحوثي، المثول أمام مجلس النواب غير الشرعي بصنعاء، لمساءلته عن مصير المليارات التي يجنيها الصندوق سنويا فيما المعلمين بلا مرتبات منذ قرابة ثمان سنوات.
وكانت مصادر مطلعة في صنعاء، كشفت أن شقيق زعيم الحوثيين، يحيى بدر الدين الحوثي، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، يجني سنويا من الصندوق ما يعادل 19 مليون ريال سعودي .
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: على کل
إقرأ أيضاً:
ألا تتجاوز السعة اللترية 1600 سي سي| ماذا عن تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية لسيارات ذوي الهمم؟
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، كما يتم وضع إجراءات حاسمة لمن يتربح من غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، باعتباره أمرا غير مسموح به.
تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركيةتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عددا من الاشتراطات لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، توافر حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
ووفقا للائحة التنفيذية، ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی، وفي حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى، وتقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
استغلال سيارات ذوي الهممويشار إلى أن هناك ظاهرة منتشرة مؤخرا وهي قيام بعض الأفراد بالتحايل على النظام من خلال إقناع ذوي الهمم ببيع حقوقهم في الحصول على السيارات المحددة لهم بموجب التسهيلات الحكومية، مقابل مبالغ مالية، ومن ثم، يقوم هؤلاء الأفراد ببيع سيارات المعاقين بأسعار مرتفعة، بهدف الاستفادة من الفوائد الممنوحة للمعاقين، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق هؤلاء الأفراد.
ولذلك، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية، من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق ضوابط صارمة لضمان وصول هذه التسهيلات والسيارات المخصصة للمعاقين إلى من يستحقها فعلاً، وتوجيه العقوبات المناسبة إلى من يحاولون استغلال هذا النظام لتحقيق مكاسب شخصية.
في ضوء القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تم تشكيل لجان خاصة لفحص أوراق سيارات المعاقين على مدار العامين الماضيين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين استفادوا بشكل غير قانوني من التسهيلات الممنوحة لهذه الفئة.
وخلال عمليات الفحص التي نفذتها اللجان المكونة من ممثلين عن الجمارك ووزارتي الصحة والتضامن، تم اكتشاف مئات المخالفات والتحفظ على عدد كبير من سيارات المعاقين التي تم شراؤها بطرق غير قانونية، وتشمل المخالفات التي تؤدي إلى سحب سيارة المعاقين والتحفظ عليها بموجب القانون 3 حالات رئيسية:
1. فساد الأوراق: ويحدث ذلك عندما يقوم مالك السيارة ببيع خطاب تخصيص السيارة لشخص آخر. في هذه الحالة، يتم التحفظ على السيارة، ويتحمل المالك قيمة الرسوم الجمركية المعفاة.
2. قيادة السيارة من قبل المرافق دون وجود الشخص المعاق داخلها: في هذه الحالة، يتم سحب رخصة القيادة ورخصة السيارة، وتوقيع مخالفة إذا تبين أن السيارة كانت بحوزة المالك المعاق. يُعاد للمالك السيارة بعد دفع الغرامة المستحقة.
3. استخدام السيارة المعفاة من الجمارك في غير الغرض المخصص لها: مثل تأجير السيارة للغير. في هذه الحالة، يتم التحفظ على السيارة وتوقيع غرامة كبيرة. وإذا ثبت أن السيارة كانت بحوزة الشخص المعاق، يتم إعادتها له بعد دفع الغرامة.
توجيه المساعدات إلى من يحتاجهافي هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن الإجراءات التي تُتخذ ضد من يستغل الميزات التي توفرها الدولة لأصحاب ذوي الهمم تُعتبر ضرورية للحفاظ على نزاهة البرامج الاجتماعية وضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من خلال حماية الموارد من المهم أن تُحافظ الدولة على مواردها لضمان توزيع الدعم بشكل عادل.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " حصول ذوي الهمم على سيارات ودعم ذوي الهمم و توفير سيارات خاصة لذوي الهمم يُعتبر خطوة إيجابية لتحسين جودة حياتهم وتسهيل تنقلاتهم ، و يجب أن تكون هناك آليات للإبلاغ عن أي حالات استغلال، مما يُعزز من جهود المكافحة ، أيضا توازن السياسات وضرورة التوازن من المهم تحقيق توازن بين تقديم الدعم والمراقبة الفعالة، لضمان عدم حرمان المستحقين الحقيقيين من المساعدات.
وتابع : أرى أيضا فى عملية استخراج كارت الخدمات هناك عدم وجود رقابة حقيقية فى استخراج الكارت لمستحقية الحقيقيين مما يضر بالمستحق الحقيقى فى أخذ حقه ، كذلك فرض الرقابة تمنع التلاعب وتسهم في توجيه المساعدات إلى من يحتاجها فعلاً ، وتعزيز الثقة كما أن إجراءات الرقابة تعزز من ثقة المواطنين في البرامج الحكومية، مما يشجع على المشاركة الفعالة في هذه المبادرات، مشيرا إلى أن استغلال الميزات يمكن أن يقوض جهود الحكومة في تحسين ظروف الحياة للفئات المستحقة، مما يؤدي إلى إضعاف البرامج الاجتماعية، كذلك تأثير سلبي على المستفيدين الحقيقيين إذا تم استغلال البرامج، وقد تفقد الفئات الضعيفة دعمها، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم: وبالتالى اتخاذ إجراءات ضد الاستغلال ويُعتبر خطوة هامة للحفاظ على نزاهة البرامج الحكومية، بينما يجب أن يُعطى الأولوية لدعم ذوي الهمم وضمان استفادتهم من المساعدات بطريقة فعالة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر