هل وجود نزاع قضائي على العقار يمنع التصالح على مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من اللجان الفنية، أن وجود نزاع قضائي لا يحول أو يمنع من البت في طلبات التصالح، وطبقا للمادة 9 من قانون التصالح فإن قرار قبول التقنين لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن ويعد تقنين للأعمال المخالفة للمبنى فقط، جاء ذلك ردًا على سؤال هل وجود نزاع قضائي على ملكية العين محل التصالح يحول دون البت وصدور قرار التقنين؟
رسم التصالحوأوضحت اللجنة في تقرير لها في كل الأحوال يشترط ألا يقل رسم التصالح وتقنين الأوضاع عن 50 جنيها للمتر المسطح بالنسبة للمبانى أو للمتر الطولى بالنسبة للأسوار، وألا يزيد للمتر المسطح عن 2500 جنيه، وإذا تعددت المخالفات على ذات المسطح من معماري، إنشائي، تغيير استخدام وغيرها من المخالفات يتم حساب رسم التصالح لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقا للنسب الواردة بالمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون .
وأشارت إلى أنه يتم خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية بشأن مخالفة البناء التي تم التصالح عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية اللجان الفنية حقوق الملكية قانون التصالح مخالفات البناء أسعار التصالح رسوم التصالح
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية