كامل الباشا: اتسجنت سنتين.. واتمنعت من السفر 7 سنوات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أفصح الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن مروره بفترة صعبة في حياته كانت سببًا في ابتعاده عن الفن والتمثيل، بعد أن قضى عامين في السجن. جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON.
وقال كامل الباشا: "سافرت بغداد دخلت كلية فنون جميلة في السنة الأولى الطالب بيدرس كل التخصصات إخراج وتاريخ وكل التخصصات، في السنة التانية بيختار بين الإخراج والتمثيل أنا دخلت التمثيل بعدها رجعت فلسطين واتسجنت بسبب انتمائي السياسي".
وتابع: "اتسجنت لمدة سنتين ومنعت من السفر لمدة 7 سنين، واتحاكمت أمام القضاء الإسرائيلي العسكري، التهمة انتمائي لمنظمة التحرير الفلسطينية ودي التهمة اللي بيلزقولها لأي فلسطيني عايزين يسجنوه، عندنا 80% من الشباب دخلوا السجن، سنة أو سنتين".
وأضاف حديثه قائلا: "كان عمري وقتها 21 سنة، بعد ما خرجت من السجن اشتغلت "نادل" في مطاعم وشيلت فكرة التمثيل تماما، وبدأت أفكر إزاي هفتح بيت، لحد ما في يوم وأنا في مطعم قابلت مخرج فلسطيني اسمه فرانسوا أبو سالم شافني وسألني "مش إنت ممثل ودرست تمثيل" جاوبت وقلت أه، وسألني "بتعمل إيه هنا؟" قلت له بشتغل عايز أعيش وأفتح بيت، وقالي إنه عنده مسرحية وفعلا رحت المسرح ورجعت تاني للتمثيل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كامل باشا الفجر الفني الإعلامية منى الشاذلي
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.