تعيينات وزارة الاسكان والمرافق.. طريقة التقديم لوظائف 2024
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية النوعية.
التخصصات المطلوبةوجاءت التخصصات المطلوبة كالتالي:
- نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات.
- رئيس القطاع لشئون جهاز تنمية المجتمع العمراني الجديد بمدينة بورسعيد الجديدة.
- رئيس القطاع لشؤون جهاز تنمية المجتمع العمراني الجديد بمدينة العلمين الجديدة
- رئيس القطاع لشؤون جهاز تنمية المجتمع العمراني الجديد بمدينة 6 أكتوبر.
- رئيس القطاع لشؤون جهاز تنمية المجتمع العمراني الجديد بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
- رئيس القطاع لشؤون جهاز تنمية المجتمع العمراني الجديد بمدينة القاهرة الجديدة.
المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الإسكان 2024وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة، كالتالي:
ـ بيان الحالة الوظيفية معتمدا ومتضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية، وأي بيانات أخرى للمتقدم، مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.
ـ الرقم القومي.
ـ عدد (6) صور شخصية مقاس 4×6 .
ـ بيان إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي كان يعمل بها.
ـ مقترح لتطوير الوحدة أو أحد انشطتها الرئيسية، لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها مرفق به (C.D)، وفقا للنموذج الوارد بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح اللإداري رقم (95) لسنة 2017.
طرق تقديم طلبات وظائف الاسكان 2024وطالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الراغبين لشغل الوظائف المعلن عنها، تقديم الطلبات بالـيد أو بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول باسم الدكتورة مهندسة، رئيس القطاع رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي (الممتازة)، بمقــر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة - مجمع الوزارات ــ الدور الرابع، مشددة على أنه لــن يلتفـت إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الجديدة وزارة الإسكان والمرافق تعيينات وزارة الاسكان وظائف وزارة الاسكان العاصمة الادارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النائب، أن الاتفاق يهدف إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال النائب: إن الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء