"الصليب الأحمر" ترسل 17 طنا من الأدوية إلى لبنان
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 17 طنا من الأدوية المطلوبة بصفة عاجلة في لبنان.
وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت أن هناك معدات جراحية لعلاج الحروق والإصابات الأخرى بين الإمدادات.النظام الصحي في لبنانوأشار الصليب الأحمر إلى أن النظام الصحي في لبنان يعانى من أزمة بالفعل ويواجه الآن ضغطا استثنائيا بسبب غارات الاحتلال.
الحرب في #لبنان.. غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لـ #بيروت#اليوم https://t.co/laZLSS6WK8 pic.twitter.com/BBrDCk9VzE— صحيفة اليوم (@alyaum) October 5, 2024
أخبار متعلقة وزير الخارجية يبحث تطوير العلاقات مع الصليب الأحمر واتحاد سانت كيتس ونيفيسوزير الخارجية يبحث تطورات الأحداث في لبنان مع نظيره المصريتزايد حدة التوتر.. أمريكا ترسل المزيد من قواتها إلى الشرق الأوسطومن المخطط له أن يتم توزيع الإمدادات على المستشفيات ومنشآت رعاية صحية أخرى في البلاد، مع التركيز على مستشفيين في منطقة بيروت وجنوبي البلاد.
وجلبت منظمة الصحة العالمية المساعدات إلى البلاد على متن طائرة من دبي.
وذكر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عبر منصة إكس أن المنظمة تحاول إرسال المزيد من الإمدادات، وأن الدفعة الحالية تكفي لمعالجة 100 ألف مريض.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 النظام الصحي في لبنان الصليب الأحمر لبنان الأدوية فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية