كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": ما أن اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، حتى أعلنت حكومة العدو أنّها تنوي "إلغاء اتفاقية الغاز مع لبنان"، في محاولة لتغيير المشهد البحري الاقتصادي الذي جرى الاتفاق عليه مع لبنان منذ نحو عامين. وقال وزير الطاقة "الإسرائيلي" إيلي كوهين إنّ "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان كانت خطأ، وسنحرص على إصلاحها"، وأنّه "يبحث عن ثغرة لإلغاء هذه الاتفاقية "الفاضحة" مع لبنان".
فهل يمكن للعدو نقض هذه الاتفاقية الرسمية أو إصلاحها؟ وهل هذا الإصلاح يعني استعادة لبنان لحقوقه؟ أم على العكس انتزاع منه ما حصل عليه في الاتفاقية المذكورة، ومحاولة التعدّي أكثر على حقوقه البحرية من خلال العودة الى الخط 1، الذي سبق وأن طالب به "الإسرائيلي" لسنوات عن غير وجه حقّ، والذي يقضم مساحة شاسعة من حقوق لبنان البحرية؟!. يتمنّى بعض الخبراء والعسكريين في الواقع، أن يتمّ نقض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل التي تخلّت عن الخط 29 البحري، بهدف استعادته بالدرجة الأولى. ويجدون في أنّ إلغاءها إذا كان صحيحاً، يُعتبر "هدية من الله" للبنان، لا سيما في هذه الظروف المأسوية التي يمرّ بها. فهل يستطيع "الإسرائيلي" إلغاء هذه الاتفاقية "المجحفة" من طرفه هو؟! يقولون انّه يمكن للدولة
اللبنانية تعديل المرسوم 6433، والتمسّك مجدّداً بالخط 29 الذي يُعيد للبنان مساحة بحرية تبلغ 2430 كلم2، وأكثر من ذلك. يمكن للدولة اللبنانية اللجوء الى محكمة العدل الدولية وتقديم شكوى الى مجلس الأمن حول اعتداء إسرائيل على مياهنا الإقليمية، ومخالفتها للقانون الدولي للبحار. ويقولون ماذا بقي لدينا لنخسره بعد كلّ هذا السيل من الدماء؟!. غير أنّ مصدراً ديبلوماسياً متابعاً لقضايا الحدود يجيب عن سؤال حول إذا كان بإمكان "الإسرائيلي" إلغاء "اتفاقية الغاز مع لبنان" متى يشاء، ومن طرفه وحده دون موافقة الدولة اللبنانية، بالقول إنّ هذه الاتفاقية التي وُقّعت من قبل لبنان وإسرائيل منذ عامين تقريباً برعاية الولايات المتحدة ووساطة آموس هوكشتاين، وأودعت لدى الأمم المتحدة من كلّ من الجانبين، قد ثبّتت حدود لبنان البحرية الرسمية. ولهذا فمن المستحيل اليوم تغييرها من دون اتفاقية جديدة ومفاوضات جديدة، أي من دون موافقة الطرفين. هذا بغض النظر عمّا إذا كانت لمصلحة لبنان أم لا. أمّا إذا أراد "الإسرائيلي" تغيير الاتفاقية بالقوّة أي من خلال التوغّل أو الاجتياح البرّي لمنطقة الليطاني أو لما وراء الليطاني، على ما أوضح المصدر الديبلوماسي، بهدف العودة الى الخط 1، فإنّ هذا الأمر سوف يُعتبر "احتلالاً" جديداً للأراضي اللبنانية. وهذا لا يمكن تثبيته رسمياً في الأمم المتحدة، لا بل على العكس يمكن للبنان الاعتراض عليه والعودة الى الاتفاقية المودعة لدى الأمم المتحدة. من هنا، ثمّة تكهّنات عديدة نسمع بها حالياً، على ما أضاف المصدر، تتحدّث عن أنّ إلغاء "الإسرائيلي" لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بهدف تغيير خريطة الحدود البريّة مع لبنان، وبالتالي احتلال الجنوب والاستيلاء على موارده المائية، وضمّه الى حلم مشروعه التوسّعي، كما سبق وأن ضمّ الجولان السوري. ولهذا عمل على تهجير سكّان الجنوب من منازلهم، واغتال السيّد نصرالله لتسهيل مخططه هذا. كذلك، قام بحشد قوّاته عند الحدود الجنوبية ويُلوّح بشنّ توغّل برّي قريباً من أجل الاستيلاء على الأراضي اللبنانية وضمّها وبناء المستوطنات للتغيير السكاني في المنطقة... كذلك يعتبر "الإسرائيلي" أنّ الفرصة الانقضاضية سانحة اليوم أمامه لرفض القرار 1701 الذي سبق وأن طالب بتنفيذه، ورفض بالتالي عودة سكّان الجنوب الى قراهم، كونه يعتبرهم بيئة حاضنة لحزب الله. غير أنّ كلّ ما يُقال في هذا السياق، لا يزال في إطار التوقّعات التي لن تتحقّق، سيما أنّ المجتمع الدولي لن يوافق على مثل هذا الاعتداء على الأراضي اللبنانية الذي يخرق السيادة اللبنانية، كما القرار 1701 الذي يطالب الجميع بتطبيقه اليوم بكلّ بنوده ومندرجاته، للضغط على إسرائيل لوقف الحرب، والذهاب الى حلّ ديبلوماسي يُنهي الصراع القائم. أمّا إذا وافق لبنان على مراجعة اتفاقية الغاز مع إسرائيل، فهذا يعني، بحسب المصدر الديبلوماسي نفسه، أنّه بإمكان الدولة اللبنانية عندئذ قلب الطاولة من جديد على "الإسرائيلي"، وتحصيل المزيد من الحقوق المسلوبة، لا سيما حقل كاريش وأبعد منه. لكنّه في الوقت نفسه حذّر من العودة الى نقطة الصفر، بعد أن تمكّن لبنان من الحصول على الخط 23 الذي سبق وأن طالب به لسنوات، سيما أنّ "الإسرائيلي" تحدّث عن "البحث عن ثغرة في اتفاقية الغاز"، ما يعني أنّه لم يجدها حتى الآن، أو لعلّها غير موجودة فيها. مع هذا، نبّه المصدر الى المخطط الذي يضعه
الإسرائيلي نصب عينيه وهو الدخول الى جبل الشيخ، سيما أنّ المنطقة خالية من السكّان، والأوضاع مناسبة من وجهة نظره، والولايات المتحدة الأميركية تدعمه، من أجل السيطرة عليه واستغلال موارده المائية عنوة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية:
اتفاقیة الغاز
هذه الاتفاقیة
مع لبنان
ة الغاز
سبق وأن
الذی ی
إقرأ أيضاً:
توافق تام تجاه القضايا الكبرى.. مسار العلاقات المصرية اللبنانية عبر العصور
تتسم العلاقات المصرية اللبنانية بجذورها التاريخية، وتتميز دائما بالتوافق التام تجاه القضايا السياسية المطروحة على الساحة، بالإضافة إلى أن دور مصر مرحب به من جانب الأطياف والقيادات اللبنانية تجاه معظم القضايا الراهنة بالمنطقة.
العلاقات المصرية اللبنانية عبر العصوروتعتبر مصر الدولة العربية الأولى التي اعترفت باستقلال لبنان في الأربعيات، وشكلت القاهرة مركزا للتفاوض على استقلال لبنان، واستضافت اجتماعا حضره كل من الرئيس بشارة الخورى ورياض الصلح برعاية رئيس وزراء مصر الأسبق مصطفى النحاس باشا في الأربعينيات ونتج عن الاجتماع إعلان التحالف بين الخورى والصلح وصياغة "الميثاق الوطني"، الذي أسس نظام الحكم في لبنان في مرحلة ما بعد انتهاء الانتداب الفرنسي.
وفي هذا الصدد، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن دعم الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد لبنان.
جاء ذلك في تصريح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" السبت، حيث أوضح أبو الغيط أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية لبنان، وقد أعرب له خلاله عن تضامن الجامعة الكامل مع لبنان في ظل هذه الاعتداءات المستمرة.
وأضاف الأمين العام: "سنكثف اتصالاتنا الدولية من أجل وقف تلك الاعتداءات، والعمل على التطبيق الكامل لالتزامات الجانبين وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سابقا".
التعاون المشترك في قطاع الزراعةاستكمالا لجهود التعاون الثنائي بين مصر ولبنان، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءا مع الدكتور عباس الحاج، وزير الزراعة اللبناني، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الزراعة.
وحضر اللقاء عدد من المسؤولين المصريين واللبنانيين، منهم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور سالم درويش، مستشار وزير الزراعة اللبناني، ونور عطوي، الملحق الاقتصادي بالسفارة اللبنانية، والمهندس حسين نصر الله، مستشار وزير الزراعة اللبناني.

سفيرة البحرين بمصر تهنئ جامعة الدول العربية بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيسها

من الفكرة إلى الواقع.. القصة الكاملة لتأسيس جامعة الدول العربية
تعزيز التعاون في مختلف المجالاتأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن العلاقات بين القاهرة وبيروت تاريخية ومتينة، وتمتد عبر مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية. وأعرب عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشدد مدبولي على أن الحكومة المصرية تلتزم بتسهيل دخول الصادرات اللبنانية إلى السوق المصرية، كما تسعى لدعم الحكومة اللبنانية في جهودها لتيسير تدفق الصادرات المصرية إلى لبنان، بما يساهم في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.
وأكد رئيس الوزراء على أن القاهرة حريصة على دعم لبنان الشقيق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي تؤثر على جميع الدول، بما في ذلك مصر ولبنان، وأوضح أن هذا الدعم يأتي في إطار العلاقات الوثيقة والراسخة بين البلدين.
التقدير اللبناني للدعم المصري المستمرمن جانبه، أكد الدكتور عباس الحاج، وزير الزراعة اللبناني، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر ولبنان، وأهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية، بما يخدم مصالح الدولتين، كما شدد على تقدير لبنان الكبير للجهود المستمرة من القيادة السياسية المصرية في دعم بلاده في مختلف المحافل.
وأشار الحاج إلى أن الدعم المصري الدائم للبنان هو محل تقدير كبير من الشعب اللبناني، وهو يعكس التعاون المثمر والمتبادل بين البلدين في شتى المجالات.

الخارجية: جامعة الدول العربية لعبت دورًا محوريًا في دعم قضايا الأمة

حفاظًا على الهوية.. حلقة نقاشية بجامعة الدول العربية حول التراث البيئي والتنمية المستدامة