كتب جوزيف فرح في" الديار": اخر الصروح الاقتصادية المتساقطة في الاقتصاد اللبناني هو القطاع المطعمي الذي ادت الحرب الاسرائيلية على لبنان الى تراجع نسبة التشغيل لديه بنسبة ٩٠ في المئة بعد النكسة التي تعرض لها في الصيف الماضي.   وبعد ان كان هذا القطاع الوحيد الذي كانت تجري فيه استثمارات اصبح اليوم يفكر اما في الانتقال الى بلاد الله الواسعة واما باقفال بعض فروعه وتخفيف مصاريفه واما بصرف بعض موظفيه او دفع نصف راتب لهم نظرا للخسائر التي تكبدها هذا القطاع .

  الجدير ذكره ان القطاع الفندقي" رفع العشرة "منذ زمن واليوم نصفه مفتوع لايواء النازحين، قطاع مكاتب السفر والسياحة تعرض لانتكاسة مالية خلال الصيف بخسارته ملايين الدولارات بسبب دعمه السياحة الخارجية واليوم يقطع الوقت من خلال تأمين تذاكر السفر عبر الشركة الوحيدة العاملة في المطار هي شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية، وقطاع المسابح البحرية توقف عن العمل لاننا دخلنا في موسم الخريق، وقطاع تأجير السيارات لا حياة لمن تنادي , وقطاع الشقق المفروشة قد يكون حسن احواله لكن اغلبية الشقق استأجرها النازحون واذا كان نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي يطبق اليوم الحكمة التي تقول "اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب" في قلبه مرارة وحرقة وغصة ، بما الت اليه اوضاع هذا القطاع رغم المحاولات المتكررة التي قامت بها النقابة ونقيبها من همة ونشاط لاستمرار هذا القطاع بداء مما تعرض له من انتكاسة مالية ابان تشرين ٢٠١٩ ومرورا بجائحة كورونا حيث اضطرت المطاعم الى الاقفال والى انفجار مرفاء بيروت الذي ادى الى تضرر الاف المطاعم وصولا الى الحرب التي تستنزف كل القطاعات وبدلا من ان يقول للسياسيين في احد تصاريحه "عورونا سكوتكم "فانه اليوم يطالب العالم كله "عيرونا صواريخكم" لكي ننزع فتيلها لان لبنان وشعبه مل هذه الحروب التي بدأت في العام ١٩٧٥ولا تنتهي وبالتالي ليعش "كم يوم "بخير وسلام "فهل ما يطلبه كثير عليه وهو الذي يعاني منذ العام ٢٠١٩وما قبلها وقبلها .   واذا كانت هذه الحرب قد ادت الى تراجع نسبة التشغيل في المطاعم فإن بعض السناك والميني سناك وبعض المطاعم التي تعتمد على الدليفري شهدت اقبالا خصوصا من النازحين الذين خرجوا من منازلهم بملابسهم بسبب القصف الاسرائيلي وكذلك الامر لبعض المطاعم التي تقع في مناطق امنة التي تشهد اقبالا خلال الويك اند فان بقية المطاعم تعيش الفراغ وقلة الشغل مثل بقية القطاعات الاقتصادية .   صحيح ان اغلبية النازحين انتقلوا الى الجبل ان كان في عاليهوالشوف او المتن وكسروان الا ان هؤلاء لا يقصدون المطاعم اولا لانهم اما استأجروا المنازل ا انتقلوا الى اماكن الايواء التي خصصتها لهم الحكومة وبالتالي فانهم يفضلون تناول ما تيسر لهم من الطعام ويقول مدير مطعم عناب في سوق الغرب اشرف ابو قيس ان الموسم كان عاطلا منذ ان بدأ المغتربون بالعودة الى دولهم بسبب ما تعرض له لبنان من القصف الاسرائيلي ومنذ ذلك الوقت تراجعت نسبة التشغيل كثيرا حتى أن احد المغتربين اضطر الى الغاء سهرة عرسه في المطعم وقرر تأجيل زفافه الى موعد اخر.   ويتابع اشرف ابو قيس: لدينا ١٧٠ مقعدا في الصيف و٧٠مقعدا في الشتاء، لكن هذه المقاعد تشكو اليوم من قلة الزبائن، كما ان الموظفين الذين كانوا يعملون خلال الصيف تركوا لانهم يعملون فقط خلال هذا الفصل. نائب رئيس نقابة المطاعم والملاهي والمقاهي خالد نزها يؤكد ان القطاع يتعرض لخسائر جسيمة وهمنا اليوم هو المحافظة على مؤسساتنا كي تبقى صامدة والمحافظة على عمالنا وموظفينا والوقوف الى جانبهم في هذه الظروف الصعبة لا سيما اثر موجة النزوح الكبيرة وتأمين منازل بديلة عن منازلهم التي تركوها رغما عنهم . واضاف نزها :هناك قلق كبير في القطاع من ان تطول الحرب وتؤثر سلبا فيه. لذلك نواجه تحديات كثيرة، والمهم ان نتمكن من تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة بعد ان تراجعت نسبة التشغيل الى ٧٥و٩٠ في المئة مما سيؤدي الى انكماش حاد وفقدان الكثير من الوظائف خصوصا ان اليد العاملة في هذا القطاع هي يد عاملة مهرة ومتخصصة لا يمكن بين ليلة وضحاها ان نستغني عنها ثم نعود ونوظفها لانها تكون اما هاجرت او وجدت وطائف في بلاد اخرى. وقال نزها: لقد مر هذا القطاع بمصاعب كثيرة كان ينفض عنه غبار الدمار ويعود الى العمل "كأن هناك معجزة " لأنه لو حدث ذلك في بلد اخر لسقط كليا هذا القطاع ولكننا جماعة مؤمنون ببلدنا وقدراتنا ومصممون على الصمود والمقاومة لذلك المطلوب خطة انقاذية ليس للقطاع المطعمي بل للاقتصاد كله لكي يتمكن من الصمود اولا واعادة نهوضه ثانيا في حال استتب الامن وتوقفت الحرب على لبنان .

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: نسبة التشغیل هذا القطاع

إقرأ أيضاً:

إعادة بناء الاقتصاد ..تحدي العهد الجديد

بمجرد انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة حتى بدأت التساؤلات عن التحديات الاقتصادية التي تنتظر العهد الجديد لا سيما وأن الرئيس عون أكد في خطاب القسم أنه سيعمل مع الحكومة على إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء، وهيكلة الإدارة العامة، والمداورة في وظائف الفئة الأولى. يضاف إليها إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، إلى جانب إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والانفتاح على الشرق والغرب وتفعيل العلاقات الخارجية. كما تعهد بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، وعدم التهاون في حماية أموال المودعين وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وبناء اقتصاد منتج، في حين أن الرئيس المكلف تعهد ببناء "دولة عادلة لجميع اللبنانيين"، وشدد على ضرورة وضع برنامج متكامل لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، سيواجه الرئيس سلام المهمة الشاقة المتمثلة في تشكيل حكومة تنفذ إصلاحات طالب بها صندوق النقد الدولي، لإطلاق حزمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ومن شأن هذه الحزمة أن تسهم في وصول المساعدات الدولية. وقال مارك بوهلوند، كبير محللي أبحاث الائتمان في REDD Intelligence لبلومبرغ، إن "ردة فعل السوق على تعيين سلام ستكون أكثر ملاءمة، لأنه شخص يتناسب جيداً مع سيناريو الاستثمار الشعبي، بأن لبنان يبتعد عن هيمنة حزب الله، وبالتالي إيران، مشيراً إلى أن الرئيس المُكلّف سيكون في وضع أفضل لجمع الدعم المالي الخارجي". وكان البنك الدولي وصف الشهر الماضي الإصلاحات الشاملة والاستثمارات الموجهة بالحاجة الملحة للبنان، داعيًا إلى اعتماد برنامج استقرار اقتصادي وتعزيز الحوكمة، لجذب التمويل لوضع البلاد على مسار التعافي.

أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى يقول لـ"لبنان 24" إن جملة تحديات كبرى تواجه العهد الجديد و عنوانها الاول والأخير كسب ثقة اللبنانيين و المجتمعين العربي والدولي والتي تأتي من خلال:

-خطة اقتصادية واضحة المعالم والأهداف تعيد لبنان الى دائرة الاهتمام الدولي والعربي.

-إعادة هيكلة الإدارة العامة وترشيقها والابقاء على الاقتصاد المفتوح.

-تحديث شامل عبر ورشة قانونية تعيد الهيبة إلى القوانين الضريبية وتأخذ حقوق الدولة من كل من يتهرب منها.

-تفعيل العمل بنظام المناطق الحرة واستحداثها في المرافق العامة.

- تثبيت سعر الصرف لفترة معينة لكي يتلاءم مع أسعار السوق ولو لفترة محدودة.

-إلغاء كل القوانين التي تشمل السرية المصرفية وإعادة التدقيق الشامل الكامل بكل موازنات الدولة ومصرف لبنان وموجودات المصارف.

-إتمام التعيينات لاسيما حاكم المركزي ومجلسه وهيئة الرقابة على المصارف والتي ستكون تحت المجهر الدولي أسوة بالتعيينات القضائية والامنية والعسكرية

-خلق آليات جديدة لجذب الاستثمارات وعنوان ذلك يبدأ بالاستقرار المالي.

- إنهاء التخلف عن سداد الديون والمباشرة بالمفاوضات مع حملة اليوروبوند .

-إعادة الثقة لقطاع الطاقة لأن الطاقة كانت مفتاح الهدر وخطة الطاقة لابد أن تكون واضحة المعالم خلال عام واحد.

-ضبط المرافق ووضع حد نهائي لمسألة التهريب لاسيما عند الحدود المفتوحة فبعض الدراسات تحدثت عما يفوق المليار دولار قد تجنيها الدولة إذا ضُبطت هذه المرافق.

-الذهاب نحو مسارات التكنولوجيا الجديدة والحكومة الإلكترونية وقد يحتاج ذلك إلى بعض الوقت، لكن لابد من خطوة أولى في هذا الاتجاه، من خلال تضمين البيان الوزاري توجهاً واضحا نحو الحكومة الإلكترونية التامة وإن كان ذلك قد يحتاج إلى قرابة عامين أو ثلاثة لينجز، لكن هذا التوجه سيمنع الفساد ويقطع الطريق على الهدر وسيفعل كل مؤسسات الدول، ولذلك فإن الحكومة مدعوة إلى خلق فرص في هذا الاتجاه من خلال إنشاء مدن ذكية معنية بالتكنولوجيا والأدوات الرقمية خاصة وأن هذه الخطوة المرتقبة ستواكب الثورة العالمية ونحن في زمن الجيل الخامس وما بعده تقنياً و هذا يحتاج الى تفعيل شبكة علاقات دولية واقليمية لمواكبة هذا التحول الرقمي.

‏أما بالنسبة إلى التعاطي مع صندوق النقد، فقد أصبح الاتفاق معه، بحسب موسى، ضرورة ملحة بعدما أبدى مرونة ورغبة في اتفاق جديد مع لبنان بعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لابد من استغلال الفرصة، والمسألة ليست محصورة فقط بثلاثة أو خمسة مليارات التي سيمنحها الصندوق إنما في التعاطي مع مؤسسة دولية كبرى، فالبرنامج سيكون مدخلاً لعودة الثقة مع المجتمع الدولي.

ولأن القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية لشريحة كبيرة من اللبنانيين في القرى فلا بد من العمل من أجل إعادة إحياء القطاع الذي تضرر بفعل العدوان الإسرائيلي، فخسائر هذا القطاع الزراعي قدرت بنحو 1.2 مليار دولار، وهنا يقول موسى "لابد من التوقف مليا عند تفعيل مسألة القطاع الزراعي برمته لاسيما في عكار والجنوب و زيادة الإنتاج وتفعيل النوعية وزيادة الجودة عبر مؤسسات ك "إيدال"، ولابد أيضاً من العودة إلى دراسة ماكينزي التي تحدثت عن تشريع زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والتي قد تدخل مليارات إلى الخزينة".

مقالات مشابهة

  • ماغرو زار المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان: من دون الأبحاث يستحيل أن نتوقع التطورات التي تحصل في العالم
  • نيويورك تايمز: حماس لا تزال تحكم قطاع غزة رغم الخسائر
  • بالأرقام.. حجم الدمار والخسائر في قطاع غزة
  • ميقاتي: الحكومة الحالية استطاعت ان تتخطى كل الصعوبات التي واجهها لبنان
  • أهداف فشل نتنياهو في تحقيقها من حرب غزة.. اعرفها
  • هل ستشارك تركيا في جهود إعادة إعمار قطاع غزة؟
  • هل هناك تفاهمات سرية؟
  • إعادة بناء الاقتصاد ..تحدي العهد الجديد
  • بعد وقف إطلاق النار.. الطائرات المسيرة تكشف حجم الخراب بقطاع غزة |فيديو
  • إحصائية بالخسائر التي خلفتها حرب الإبادة  الإسرائيلية على غزة .. تقرير