كتب جوزيف فرح في" الديار": اخر الصروح الاقتصادية المتساقطة في الاقتصاد اللبناني هو القطاع المطعمي الذي ادت الحرب الاسرائيلية على لبنان الى تراجع نسبة التشغيل لديه بنسبة ٩٠ في المئة بعد النكسة التي تعرض لها في الصيف الماضي.   وبعد ان كان هذا القطاع الوحيد الذي كانت تجري فيه استثمارات اصبح اليوم يفكر اما في الانتقال الى بلاد الله الواسعة واما باقفال بعض فروعه وتخفيف مصاريفه واما بصرف بعض موظفيه او دفع نصف راتب لهم نظرا للخسائر التي تكبدها هذا القطاع .

  الجدير ذكره ان القطاع الفندقي" رفع العشرة "منذ زمن واليوم نصفه مفتوع لايواء النازحين، قطاع مكاتب السفر والسياحة تعرض لانتكاسة مالية خلال الصيف بخسارته ملايين الدولارات بسبب دعمه السياحة الخارجية واليوم يقطع الوقت من خلال تأمين تذاكر السفر عبر الشركة الوحيدة العاملة في المطار هي شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية، وقطاع المسابح البحرية توقف عن العمل لاننا دخلنا في موسم الخريق، وقطاع تأجير السيارات لا حياة لمن تنادي , وقطاع الشقق المفروشة قد يكون حسن احواله لكن اغلبية الشقق استأجرها النازحون واذا كان نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي يطبق اليوم الحكمة التي تقول "اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب" في قلبه مرارة وحرقة وغصة ، بما الت اليه اوضاع هذا القطاع رغم المحاولات المتكررة التي قامت بها النقابة ونقيبها من همة ونشاط لاستمرار هذا القطاع بداء مما تعرض له من انتكاسة مالية ابان تشرين ٢٠١٩ ومرورا بجائحة كورونا حيث اضطرت المطاعم الى الاقفال والى انفجار مرفاء بيروت الذي ادى الى تضرر الاف المطاعم وصولا الى الحرب التي تستنزف كل القطاعات وبدلا من ان يقول للسياسيين في احد تصاريحه "عورونا سكوتكم "فانه اليوم يطالب العالم كله "عيرونا صواريخكم" لكي ننزع فتيلها لان لبنان وشعبه مل هذه الحروب التي بدأت في العام ١٩٧٥ولا تنتهي وبالتالي ليعش "كم يوم "بخير وسلام "فهل ما يطلبه كثير عليه وهو الذي يعاني منذ العام ٢٠١٩وما قبلها وقبلها .   واذا كانت هذه الحرب قد ادت الى تراجع نسبة التشغيل في المطاعم فإن بعض السناك والميني سناك وبعض المطاعم التي تعتمد على الدليفري شهدت اقبالا خصوصا من النازحين الذين خرجوا من منازلهم بملابسهم بسبب القصف الاسرائيلي وكذلك الامر لبعض المطاعم التي تقع في مناطق امنة التي تشهد اقبالا خلال الويك اند فان بقية المطاعم تعيش الفراغ وقلة الشغل مثل بقية القطاعات الاقتصادية .   صحيح ان اغلبية النازحين انتقلوا الى الجبل ان كان في عاليهوالشوف او المتن وكسروان الا ان هؤلاء لا يقصدون المطاعم اولا لانهم اما استأجروا المنازل ا انتقلوا الى اماكن الايواء التي خصصتها لهم الحكومة وبالتالي فانهم يفضلون تناول ما تيسر لهم من الطعام ويقول مدير مطعم عناب في سوق الغرب اشرف ابو قيس ان الموسم كان عاطلا منذ ان بدأ المغتربون بالعودة الى دولهم بسبب ما تعرض له لبنان من القصف الاسرائيلي ومنذ ذلك الوقت تراجعت نسبة التشغيل كثيرا حتى أن احد المغتربين اضطر الى الغاء سهرة عرسه في المطعم وقرر تأجيل زفافه الى موعد اخر.   ويتابع اشرف ابو قيس: لدينا ١٧٠ مقعدا في الصيف و٧٠مقعدا في الشتاء، لكن هذه المقاعد تشكو اليوم من قلة الزبائن، كما ان الموظفين الذين كانوا يعملون خلال الصيف تركوا لانهم يعملون فقط خلال هذا الفصل. نائب رئيس نقابة المطاعم والملاهي والمقاهي خالد نزها يؤكد ان القطاع يتعرض لخسائر جسيمة وهمنا اليوم هو المحافظة على مؤسساتنا كي تبقى صامدة والمحافظة على عمالنا وموظفينا والوقوف الى جانبهم في هذه الظروف الصعبة لا سيما اثر موجة النزوح الكبيرة وتأمين منازل بديلة عن منازلهم التي تركوها رغما عنهم . واضاف نزها :هناك قلق كبير في القطاع من ان تطول الحرب وتؤثر سلبا فيه. لذلك نواجه تحديات كثيرة، والمهم ان نتمكن من تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة بعد ان تراجعت نسبة التشغيل الى ٧٥و٩٠ في المئة مما سيؤدي الى انكماش حاد وفقدان الكثير من الوظائف خصوصا ان اليد العاملة في هذا القطاع هي يد عاملة مهرة ومتخصصة لا يمكن بين ليلة وضحاها ان نستغني عنها ثم نعود ونوظفها لانها تكون اما هاجرت او وجدت وطائف في بلاد اخرى. وقال نزها: لقد مر هذا القطاع بمصاعب كثيرة كان ينفض عنه غبار الدمار ويعود الى العمل "كأن هناك معجزة " لأنه لو حدث ذلك في بلد اخر لسقط كليا هذا القطاع ولكننا جماعة مؤمنون ببلدنا وقدراتنا ومصممون على الصمود والمقاومة لذلك المطلوب خطة انقاذية ليس للقطاع المطعمي بل للاقتصاد كله لكي يتمكن من الصمود اولا واعادة نهوضه ثانيا في حال استتب الامن وتوقفت الحرب على لبنان .

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: نسبة التشغیل هذا القطاع

إقرأ أيضاً:

2.25 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.

كما تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.

واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.

وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.

مقالات مشابهة

  • أخبار غزة اليوم.. الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان وسط القطاع بإخلاء منازلهم
  • «الزراعة» تستعرض أنشطة قطاع الاستصلاح في سيناء بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر
  • ثلاث مجازر جديدة في غزة تحصد عشرات الشهداء والجرحى (حصيلة)
  • إطلاق صاروخين من غزة والصحة العالمية تتحدث عن حجم الإبادة بالقطاع
  • 2.25 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة
  • الأمم المتحدة: الحرب دمرت ثلثي الأراضي الزراعية في قطاع غزة
  • غزة تحت الحرب.. انهيار الإنتاج الغذائي والجوع سلاح الاحتلال لإخضاع السكان
  • ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص
  • صحة غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع آخر 24 ساعة