يقفل الأسبوع على عدوان اسرائيلي مفتوح من بيروت الى الجنوب والبقاع وصولاً الى الشمال، وقد سُجّلت منذ ساعات الليل وحتى الفجر اكثر من ثلاثين غارة على الضاحية الجنوبية.   في المقابل، ورغمَ الحركة التي حصلت في الأيام السابقة، بدءاً باللقاء الثلاثي في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط، وما تلاها من لقاءات ثنائية ومبادرات للبحث عن تسوية تفضي الى اجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت.

  الى ذلك، ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها، كما بحث بن فرحان مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، التصعيد في المنطقة والمستجدات على الساحة اللبنانية.   وكتبت" الشرق الاوسط": يضع "حزب الله" ملف الرئاسة والمشاورات والنقاشات بشأنها في عهدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي أطلق مواقف في الأسبوع الماضي، أدت إلى خرق في جدار هذه الأزمة، ورجحت إمكانية التوصل إلى انتخاب رئيس بغض النظر عن الحرب الدائرة.   وقد نُقل عن بري دعوته لفصل الرئاسة عن الحرب، وتخليه عن شرط الحوار الذي يسبق الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس، كما استعداده لانتخاب رئيس توافقي. وبذلك يكون "الثنائي الشيعي"، المتمثل بـ"حزب الله" وحركة "أمل" قام بخطوات إلى الأمام، بعد تمسكه لنحو عامين بترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية.   وتشير مصادر نيابية معنية بالملف الرئاسي إلى أن "كل ما يشترطه بري اليوم للدعوة لجلسة هو أن يتفاهم 86 نائباً على اسم رئيس معين"، لافتة في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "أكثر من حراك ينشط حالياً للوصول إلى تفاهم مماثل، وأبرز من يعمل على هذا الخط تكتل اللقاء الديمقراطي" الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط، والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل.   وتوضح المصادر أن "ما يتم السعي له هو وضع خريطة طريق للخروج من الواقع الراهن، ليس الرئاسي فقط، وإنما أيضاً من الحرب المستعرة، فتلحظ الخريطة رؤية وطنية لوقف النار وتطبيق القرار 1701 والتفاهم على اسم رئيس معين".   وتلفت المصادر إلى أن "التداول بالأسماء يبدأ جدياً الأسبوع المقبل، بعدما كانت القوى طوال الفترة الماضية تكتفي بوضع الفيتوات على أسماء معينة. فاليوم حان الوقت لحسم موضوع الأسماء".

وقال مصدر سياسي مطلع لـ "الديار" امس، ان هذه اللقاءات والحركة الناشطة تجري في اجواء مشجعة وايجابية، وهناك مناخ جامع على تحقيق هذا الهدف، لافتا الى ان موقف القوات اللبنانية ليس سلبيا، ولكنه في الوقت نفسه ما زال ضبابيا وغير حاسم.
 
وأوضح المصدر ان هناك تركيزاً في الحراك الجاري، على مضمون بيان عين التينة الثلاثي، مع التأكيد ان ما صدر عن اللقاء الثلاثي ينطلق من منطلق وطني عام، وليس من منطلق اصطفاف سياسي او طائفي، وهذا ما جرى التأكيد عليه خلال زيارة ميقاتي الى بكركي، او من خلال تحرك الحزب التقدمي الاشتراكي. ويشمل التركيز على النقاط الآتية:   1 - التأكيد على وقف العدوان الاسرائيلي ووقف النار، والالتزام بتطبيق القرار1701 وارسال الجيش اللبناني جنوب الليطاني ليقوم بمهامه بالتنسيق مع قوات اليونيفيل. 2 - تأمين الوحدة الوطنية والتضامن بين اللبنانيين لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي، بما فيه كارثة النازحين. 3 - قطع الطريق على كل ما يثير الفتنة بين اللبنانيين ويزعزع الاستقرار الاجتماعي والوطني. 4 - الاسراع في انتخاب رئيس توافقي، وعدم ربط هذا الاستحقاق بالحرب والعدوان او وقف النار.

ووفقاً للمعلومات فان اللقاءات المكثفة التي يجريها الرئيس بري، تجري في اجواء ايجابية بصورة عامة، مع التأكيد انها تصب في اطار ما اكده رئيس المجلس مؤخرا، لجهة انتخاب رئيس توافقي لا يكون تحديا لاحد ويطمئن اللبنانيين.
وذكرت مصادر مطلعة، ان التحرك الناشط لانتخاب رئيس توافقي دخل في مرحلة طرح الاسماء.   وحول ما يحكى عن تعزيز فرص انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون، كشفت المصادر ان بضعة اسماء مطروحة، وقد اعطيت للبطريرك الماروني بشارة الراعي، ومن بينها اسم العماد عون، وان البحث في الاسماء سيأخذ مداه في الايام المقبلة.   وفي هذا الاطار، قال مصدر نيابي في الحزب التقدمي الاشتراكي ردا على سؤال حول اجواء تحرك الحزب: "إن هذا التحرك يأتي في ضوء بيان ومبادرة اللقاء الثلاثي الذي عقد في عين التينة، مع التأكيد على ان هذا البيان ينطلق من منطلق وطني شامل، وليس من اي منطلق سياسي او طائفي".   ورداً على سؤال حول موقف القوات اللبنانية، قال المصدر إن "موقف القوات مقبول، وهناك عمل على ازالة كل الحساسيات لتحسين اجواء السعي لانتخاب رئيس توافقي، وللحديث تتمة".   وسألت "الديار" مصدراً نيابياً في القوات اللبنانية عن أجواء الجهود الاخيرة، فاكتفى بالقول: "هناك قرار بان نلتزم الصمت في الوقت الراهن، ولا شيء حتى الان في خصوص رئاسة الجمهورية، وموقف القوات اللبنانية معروف ولم يتغير.   ورداً على سؤال آخر: لا نستطيع ان نجزم باي شيء حتى الان، وهناك حرب قائمة".   وكتبت "الأخبار": لفتت المصادر إلى أن "الملف الرئاسي لا يُمكن إنجازه حالياً"، علماً أن قائد الجيش العماد جوزيف عون "بات يملك أكثرية مؤيدة".   وكشفت المصادر أن "جنبلاط لم يعد يمانع انتخاب عون وأبلغ بري بذلك، وأن عدداً كبيراً من النواب السنّة عبّروا عن قبولهم بهذا الطرح، كذلك المستقلين.   أما "القوات اللبنانية"، فلن تقف في وجه الضغط السعودي الأميركي وستسير في نهاية المطاف بهذا الطرح".   وفيما يعارض رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، وصول عون إلى الرئاسة، حتى اللحظة، قالت أوساط سياسية إن بري "لم يوافق، على عكس ما يحاول مقرّبون من عون الترويج له"، مشيرة إلى أننا "في حرب والجميع ينتظر الميدان".   وفيما كتب المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين على منصة "إكس" أن "إدارة بلاده لم تعطِ الضوء الأخضر لعملية عسكرية في لبنان، وأنها تعمل على خط بيروت وتل أبيب لاستعادة الهدوء"، نفت مصادر مطلعة ذلك، مؤكدة أن "لا أحد يتحدث معنا عن حل ديبلوماسي، بل إن الأميركيين منحوا العدو الإسرائيلي كل الوقت لاستكمال عدوانه، بالتزامن مع الضغوط التي يقومون بها لأجل فرض واقع أمني وعسكري جديد في الجنوب وواقع سياسي وفقَ موازين مختلفة".   وقالت المصادر إن "هذا الضغط يزداد كل يوم لأن هناك تخوّفاً من الواقع الميداني في الجنوب، والذي أثبت أن منظومة القيادة والسيطرة للمقاومة لم تتأثر باغتيال القادة، وهذا الواقع يجعل الأميركيين متوجّسين من إمكانية أن يعود الميدان ليقلب الموازين لمصلحة فريق الممانعة ويجهض مشروعهم".   وتواصلت المساعي لأجل ترتيب يسمح لوزراء التيار الوطني الحر بالعودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء. وفهم أن الرسائل جارية بين ميقاتي من جهة، والنائب جبران باسيل الذي يحرص على التشاور مع الرئيس بري. وهو يطلب أن يصار الى إعادة البحث في آليّة العمل، بحيث يكون التشاور قائماً بشكل منطقي قبل تحديد جدول أعمال الجلسات، وأن يصار الى فتح الباب أمام البحث في كل النقاط العالقة، بما فيها تعيين موظفين أصيلين مكان الوكلاء الحاليين أو الممدّد لهم في مواقعهم المدنية أو العسكرية والأمنية.   وتلفت المصادر الى أن القطريين يتحمسون كما المصريين لأجل توسيع قاعدة التشاور حول مستقبل الوضع السياسي في لبنان، وهم يحثّون القوى السياسية على إيجاد إطار واسع. ومن بين الأفكار توسيع اللقاء الثلاثي الذي جمع بري وميقاتي وجنبلاط ليشمل آخرين مثل باسيل وبعض القيادات المستقلة عن التحالفات الكبيرة القائمة.   ويقول مصدر مشارك في هذه الاتصالات إن إطاراً واسعاً من هذا النوع سوف يضيّق هامش المناورة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية من أجل تمرير مكاسب سياسية على وقع الحرب، من دون أن تهتم لتماسك الوضع الداخلي الآن أو في أي فترة لاحقة.   ونقل عن ديبلوماسي عربي قوله إن على الأميركيين تذكّر ما حصل في عام 1983، حيث حصل الانقلاب السياسي الكبير في لبنان على التركيبة التي فرضت بعد الاجتياح، وكيف انتهى الأمر الى تجدد الحرب الأهلية في لبنان كلّه.   وحذّر المصدر من أن الولايات المتحدة لم تعد متمسكة كثيراً بما يعرف بـ"الاستقرار في لبنان" لأنها كانت سابقاً تخشى أن تسمح الفوضى بأن يمسك حزب الله بكل مفاصل البلاد، وهي ترى أن الحزب الآن "في موقع ضعيف جداً، ولا يمكنه فرض ما يريد".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القوات اللبنانیة اللقاء الثلاثی فی لبنان إلى أن

إقرأ أيضاً:

بتعليمة مصنفة “سري للغاية”.. أوامر فرنسية بتعميم التعذيب ضد الشعب الجزائري

كشفت يومية “ميديا بارت” الفرنسية اليوم الأحد أن التعذيب الذي مورس ضد الشعب الجزائري خلال ثورة التحرير الوطني كان قد عمم بموجب تعليمة للجنرال المجرم راوول سالان مصنفة “سري للغاية”, وجهت إلى جميع الضباط السامين لجيش الابادة الفرنسي.

وأشار التحقيق المعنون: “حرب الجزائر: أوامر عسكريين لتعميم التعذيب”, والذي استند إلى وثيقة أرشيفية مؤرخة في 11 مارس 1957 إلى أن “التعذيب قد أمرت به القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر بموافقة السلطة السياسية”.

وأضافت الوسيلة الاعلامية أنه “بعد تجربته (التعذيب) في الجزائر العاصمة سنة 1957 أوصى الجنرالات بتعميمه”.

وذكر صاحب التحقيق فابريس ريسيبوتي بشكل واضح وصريح اسم الجنرال راوول سالان, كونه صاحب التعليمة والتي كان موضوعها “استنطاق المشتبه بهم”.

وأضاف الصحفي ذاته, ان هذه المذكرة تبرر اللجوء الى التعذيب “بالتجارب الأخيرة المجراة في بعض المناطق حيث أبرزت الفائدة التي يمكن تحقيقها خاصة في المدن عبر عمليات الاستنطاق الشديدة والتي يتم استغلالها على الفور”.

كما اشارت الوثيقة إلى أن قادة الفرق العسكرية والفيالق ومصالح أقاليم الجنوب مطالبين حسب “هذه المذكرة الملزمة” بتنفيذ الأوامر في الوحدات التي يشرفون عليها في كل الجزائر والقيام بذلك “شفهيا”, حيث تم اسداء التعليمات “بعدم نشر هذا الأمر الشخصي كتابيا بأي شكل من الأشكال”.

وأكد صاحب التحقيق ” تلك هي الحال بالنسبة للعديد من تعليمات الجنرال سالان غير أن هذه التعليمة بالتحديد كان من الصعب كشفها” مشيرا إلى ” تمويه لغوي محكم” قبل أن يوضح أن المذكرة قد تضمنت علاوة على استجواب “المشتبه بهم”, ” طريقة الاستنطاق”.

من جهة أخرى, أشار التحقيق أيضا إلى أن الكلمات “تم اختيارها بعناية لتجنب الاتهامات المشينة والملاحقات القضائية إذا حدث وأن تغير الإطار السياسي”.

وعليه كان يجب, حسب صحفي ميديا بارت, القيام باستجوابات “حادة وشديدة إلى أبعد حد ممكن”, إذ كان الأمر يتعلق بالتسبب بالألم الشديد ل+المشتبه به+ لكسر مقاومته للكلام” مذكرا باستخدام الجيش الفرنسي لهذه الأساليب منذ حرب الهند الصينية باستخدامه أجهزة الصدمات الكهربائية بالإضافة إلى الإيهام بالغرق.

كما يكشف التحقيق أنه ” بتاريخ 10 مارس 1957 أي عشية نشر هذه التعليمة من قبل سالان, أصدر الجنرال ماسو مذكرة أخرى حول نفس الموضوع وجهها للفرقة العاشرة للمظليين التي كان يقودها في الجزائر”.       و بعد أيام قليلة اي “في 23 مارس, جاء الدور هذه المرة على الجنرال ألار, قائد الفيلق العسكري في الجزائر العاصمة الذي تابع تنفيذ أوامر ماسو وسالان المتعلقة بتعميم الأساليب المستخدمة في الجزائر العاصمة”.

كما تم توثيق عمليات “الاختطاف المؤقت و المفاجئ لبعض السكان عن طريق الانتقاء العشوائي أو تحديدهم كمشتبه بهم بهدف استجوابهم” معتبرين أن ” كل جزائري يمكن استغلاله ” لاحتمال معرفته بنشاطات المجاهدين إن لم يكن هو نفسه متورطا فيها.

ويقر التحقيق بأن المسؤولية الفرنسية “ثابتة” في ممارسة التعذيب و أن هذه الممارسة كانت ” مرخصة من قبل السلطة السياسية ممثلة بحكومة الاشتراكي غي موليه أي من الجمهورية الفرنسية نفسها”.

في هذا السياق, تحدث صاحب التحقيق عن ما يعرف ب “قانون السلطات الخاصة” الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة في مارس 1956 و الذي, بموجبه, منح العسكريين ” السلطة المفرطة في تصنيف أي شخص على أنه مشتبه به، واحتجازه و استجوابه حسب رغبتهم “.

وخلص موقع ” ميديا بارت” بالقول “و بسبب هذا القرار السياسي, بلغ عدد الضحايا, دون تمييز في الجنس أو العمر أو الأصل, عشرات الآلاف حتى سنة 1962, إلا ان الدولة الفرنسية بقيادة دي غول أصدرت بعد اتفاقيات إيفيان مرسوما تم بموجبه العفو الذاتي عن هذه الجرائم “.

مقالات مشابهة

  • أمين عام الناتو السابق يدعم إنشاء مظلة نووية فرنسية بريطانية لأوروبا
  • الصومال: مقتل 120 عنصراً من حركة الشباب
  • إيران.. إدانات لصدور حكم الإعدام بحق ناشطة كوردية مؤثرة
  • بتعليمة مصنفة “سري للغاية”.. أوامر فرنسية بتعميم التعذيب ضد الشعب الجزائري
  • تعرف على رئيس الشاباك رونين بار الذي أقاله نتنياهو
  • هكذا إختلس عون شباك بمكتب بريد 600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية
  • البطريرك يوحنا العاشر يلتقي بنائب رئيس الحكومة اللبنانية
  • رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع : الدعم العسكري الذي قدمته اليمن لغزة تاريخي وغير مسبوق
  • رئيس الوزراء يطمئن على صحة وزير الإعلام إثر الحادث المروري الذي تعرض له
  • محكمة فرنسية تسمح لمؤسس "تليجرام" بالخروج من فرنسا بعد احتجازه العام الماضي