فئات حددها قانون الخدمة المدنية يحق لها التعيين بالجهات الحكومية.. اعرفها
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قانون الخدمة المدنية ينظم طرق وآلية عمل الموظفين خلال رحلتهم الوظيفية التي تبدأ بالتحاقهم بالمؤسسة كمتعاقدين نهاية بتعيينهم في أماكنهم، ومن بين الأمور التي حددها القانون الفئات التي اختصها بالتعيين والضوابط الواجب توافرها فيهم.
قانون الخدمة المدنيةوتستعرض «الوطن» خلال السطور الآتية الفئات التي حددها قانون الخدمة المدنية ويحق لها التعيين بالجهات الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدني،ة حيث قال علي محمود الشطوري المحامي إن قانون الخدمة المدنية وضع آليات وضوابط واضحة لتعيين العمالة المؤقتة بالوزارات المختلف بالدولة ولم يفتح الباب أمام المؤقتين للتعيين بلا ضوابط.
وأوضح المحامي لـ«الوطن» أن آليات تعيين العمالة المؤقتة تتمثل في النقاط الأتية:
1– أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/ 6/ 2016.
2– استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
3– أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4– موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
5– يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.