فئات حددها قانون الخدمة المدنية يحق لها التعيين بالجهات الحكومية.. اعرفها
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قانون الخدمة المدنية ينظم طرق وآلية عمل الموظفين خلال رحلتهم الوظيفية التي تبدأ بالتحاقهم بالمؤسسة كمتعاقدين نهاية بتعيينهم في أماكنهم، ومن بين الأمور التي حددها القانون الفئات التي اختصها بالتعيين والضوابط الواجب توافرها فيهم.
قانون الخدمة المدنيةوتستعرض «الوطن» خلال السطور الآتية الفئات التي حددها قانون الخدمة المدنية ويحق لها التعيين بالجهات الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدني،ة حيث قال علي محمود الشطوري المحامي إن قانون الخدمة المدنية وضع آليات وضوابط واضحة لتعيين العمالة المؤقتة بالوزارات المختلف بالدولة ولم يفتح الباب أمام المؤقتين للتعيين بلا ضوابط.
وأوضح المحامي لـ«الوطن» أن آليات تعيين العمالة المؤقتة تتمثل في النقاط الأتية:
1– أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/ 6/ 2016.
2– استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
3– أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4– موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
5– يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.