د. منجي علي بدر يكتب: الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
انقضى واحد وخمسون عاماً على انتصار الجيش المصرى فى حرب أكتوبر 1973، وهى حرب العزة والكرامة التى استعادت فيها مصر أرضها وانتصرت على إسرائيل وقضت على أسطورة الجيش الذى لا يُقهر. وعلى الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على هذه الحرب، فإن ذكراها العطرة ستبقى عيداً لكل المصريين والعرب تخليداً لقوة إرادتهم وصلابتهم، ولكفاءة قواتهم المسلحة وقدرة المصريين القتالية المتميزة والتى سطرت ملحمةً وطنيةً خالدة فى حفظ تراب هذا الوطن، كما ستظل هذه الحرب تذكرنا دوماً بيوم رفع فيه المصريون رؤوسهم أمام العالم فى واحدة من أقوى وأشرس الحروب التى خاضتها مصر ضد العدو الإسرائيلى وتعد حرب أكتوبر أكبر حرب بعد الحرب العالمية الثانية، فقد قلبت موازين القوى وكيفية إدارة معارك الأسلحة المشتركة، وغيرت الكثير من العقائد والنظريات لدى العسكريين، وخبراء الاستراتيجيات فى العالم.
ونعرض بإيجاز أهم النتائج السياسية والاقتصادية لنصر أكتوبر العظيم:- النتائج السياسية للحرب: وضوح تأثير التضامن العربى حيث انعكس ذلك على المجال الاقتصادى والعسكرى بدرجات متفاوتة وكان أبرزها استخدام النفط العربى كسلاح فى تلك الحرب وإعادة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الجانب الآخر فقد الاتحاد السوفيتى وضعه المميز فى مصر، مع زيادة وتنوع العلاقات مع الجانب الأمريكى، والانفتاح النسبى للحياة السياسية فى مصر.
أهم المكاسب الاقتصادية التى حققها نصر أكتوبر المجيد:
إن نصر أكتوبر هو نتيجة عمل إبداعى بين الإدارة العبقرية والعمل العسكرى العظيم وعلم تم تطبيقه لخدمة أهداف المعركة واقتصاد وطنى كافح بأقل الإمكانيات، وتتمثل أهم المكاسب الاقتصادية فى عودة عائدات البترول الموجودة فى البحر الأحمر وسيناء وحصول مصر على إيراداتها مرة أخرى منذ الانسحاب الإسرائيلى من سيناء، وزيادة عائدات السياحة بالإضافة إلى الاستقرار السياسى واهتمام الدولة بالسياحة، خصوصاً فى جنوب سيناء، واسترداد الموانئ البحرية وانتعاش حركة التجارة الداخلية والخارجية إلى جانب انتعاش حركة الصيد نتيجة استرداد السواحل المصرية، وتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى عام 1974، وإعادة افتتاح قناة السويس عام 1975 للملاحة الدولية وعودة عائدات قناة السويس للدولة المصرية إذ سجلت عائدات قناة السويس حوالى 10 مليارات دولار عام 2023 وفتح الأبواب أمام مشروعات استثمارية جديدة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتنوع الاقتصاد المصرى وثباته أمام الضغوط الدولية.كما تمت إعادة توطين وتنمية مدن القناة وسيناء بجانب تشجيع الاستثمارات الأجنبية والصناعات الوطنية وفتح فرص أمام بناء مدن جديدة، وبانتهاء حرب أكتوبر حافظت مصر على الموارد البشرية.
وتمثل حرب أكتوبر 1973 ملحمة شعب تراكمت لديه قيم خالدة مكّنته من إطلاق قدرات بلا حدود، أبهرت العالم، وأثبتت أن الشخصية المصرية صلبة وقتما يتوقع الجميع لها الانكسار، كما تمثل الشخصية المصرية جوهر التحول والعودة بمصر لمكانتها الريادية بين الأمم، وأن التحولات التى أفرزتها حرب أكتوبر فى سياسة مصر الخارجية قد تحولت مع الوقت إلى ثوابت ومتغيرات رئيسية لا تحيد عنها مؤسسات الدولة بهدف تحقيق المصالح المصرية، ومراعية للقوانين والقواعد التى صاغتها الشرعية الدولية، ما يمكّن متخذ القرار من صناعة القرار الرشيد فى التوقيت المناسب وبما يعلى من المصلحة الوطنية للدولة المصرية.وتستمر مسيرة عطاء الشعب المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتزداد معها الطموحات والآمال والتحديات، وأصبحت ثورة 30 يونيو علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، وعنصراً من عناصر بعث الهوية المصرية وتطورها، وباقة أكسجين أسعفت الأمة المصرية فى القضاء على مسلسل الفوضى بنشر المشاعر الوطنية، وإيماناً بمجد ماضيهم وعراقة تاريخهم وحضارتهم وأمل كبير فى مستقبلهم اعتماداً على أسس ثابتة اقتصادياً ومجتمعياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نصر أكتوبر العظيم الجيش المصرى العدو الإسرائيلى الشخصیة المصریة أکتوبر العظیم حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
محمد المهندس: مستقبل واعد للصناعة المصرية رغم التحديات االقتصادية
نجحنا فى صناعة الأجهزة المنزلية محلياً بجودة عالميةتحسين خدمات ما بعد البيع مفتاح لاستعادة الثقة بالمنتج المصرى تحويل العقوبات الإدارية إلى غرامات مالية تدعم الإنتاج وتعزز بيئة العمل الصناعية
تعد الصناعة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز التنمية المستدامة، وتلعب الصناعات الهندسية دورًا محوريًا فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى، خاصة فى قطاع الأجهزة المنزلية الذى شهد تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.
وتقوم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بدور هام كمنصة حيوية تجمع بين صناع القرار وأصحاب الأعمال لدعم القطاع الصناعى، وتعزيز التصنيع المحلى، وفتح آفاق جديدة للتصدير.
ويرى المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، فى حوار خاص مع الوفد إن الصناعة فى مصر تشهد تطورًا ملحوظًا مشيرًا إلى وجود خطوات جادة لتعميق التصنيع المحلى، ومواجهة التحديات التى تواجه القطاع، بما يسمح بتعزيز التنافسية فى السوقين المحلى والعالمى.
- الصناعة فى مصر للأجهزة المنزلية تتطور بشكل ملحوظ، ونحن متقدمون فى هذا المجال، على سبيل المثال، هناك العديد من الشركات التى تصنع الأجهزة المنزلية بشكل محلى، ولدينا مصانع جيدة تعمل على إنتاج أجهزة منزلية ذات جودة عالية، كما أننا لا نتوقف عند الإنتاج فقط، بل نعمل على تحسين المنتج النهائى من خلال عقد جلسات حوارية مستمرة مع الشركات الصناعية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات فى الصناعة.
كما نقوم بالعديد من الخطوات لتعميق التصنيع المحلى، على سبيل المثال، أنشأنا معرضًا فى فبراير ومارس فى أرض المعارض، وهذا المعرض سيكون على حسابى الشخصى، الهدف من هذا المعرض هو تعزيز التكامل الصناعى بين الشركات، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
- التحديات كبيرة، لكننى شخصيًا أحب أن أتعامل مع التحديات بشكل إيجابى، أحد أبرز التحديات هو عدم وجود خدمات ما بعد البيع الجيدة، وهذا يؤثر على سمعة المنتج المحلى، وبالتالى يجب أن توفر الشركات خدمات ما بعد البيع على أعلى مستوى، من خلال توفير قطع غيار أصلية وصيانة سريعة وفعالة، رغم أنه فى كثير من الأحيان، تجد أن الخدمة لا تلبى توقعات المستهلك، مما يعزز من مبيعات المنتجات الأجنبية.
ولتحسين خدمة ما بعد البيع، يجب التركيز على تدريب فرق الصيانة بشكل مستمر على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، والتأكد أن قطع الغيار المستخدمة قطع غيار أصلية، لتجنب التأثير على سمعة المنتج، كما يجب أن نعمل على زيادة الوعى لدى المستهلكين بأهمية الصيانة الدورية والتأكد من أن لديهم إمكانيات للوصول إلى خدمات الصيانة بسرعة وسهولة.
- بالطبع، أحد أكبر التحديات التى نواجهها اليوم هو توفير بيئة اقتصادية مناسبة تدعم الصناعات المحلية، ونحن بحاجة إلى استثمارات جديدة، ولكن المستثمر لن يأتى إذا لم يشعر بالأمان والاستقرار الاقتصادى، وفى هذا الصدد، تسعى الدولة لتوفير مزايا للمستثمرين، مثل منح الأراضى الصناعية بأسعار تنافسية، وتوفير تسهيلات لتصدير المنتجات، من خلال هذه السياسات، نأمل أن نتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
- الجهاز المصرفى لديه دور كبير فى مساعدة المصنعين على تخفيف الأعباء المالية، رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تشكل عبئًا على المصانع، إلا أن البنوك يمكنها توفير تمويلات ميسرة وبرامج دعم للمصانع التى تحتاج إلى تحديث خطوط الإنتاج أو توسعتها، وفى الوقت نفسه، ينبغى على البنوك أن تقدم تسهيلات خاصة للمصنعين الجادين الذين يمتلكون خططًا واضحة وقابلة للتنفيذ، وللأسف، فى بعض الأحيان نجد أن البنوك الوطنية تفتقر إلى بعض المرونة مقارنة بالبنوك الاستثمارية، مما يجعل الوضع أصعب على المصنعين المحليين.
وتحسين السياسات المصرفية يتطلب التركيز على توفير قروض ميسرة للمصنعين، مع تقليل الإجراءات البيروقراطية التى قد تبطئ من عملية الحصول على التمويل يجب أن تكون هناك برامج خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، التى تشكل الجزء الأكبر من الصناعات المحلية، كما أن توفير التمويل للمصانع التى تسعى لتطوير خطوط الإنتاج يجب أن يكون أولوية، إضافة إلى ذلك، يجب أن تشجع البنوك على تقديم حوافز للمصانع التى تركز على تحسين الجودة والابتكار.
- لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية فى السوق العالمى، يجب أن نركز على تحسين جودة المنتجات وتقليل التكاليف، هذا يتطلب استثمارًا فى تكنولوجيا التصنيع، وتدريب العمال على أحدث الأساليب الصناعية، والعمل على تبنى الممارسات المستدامة التى تضمن القدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، كما يجب أن نشجع على التصدير من خلال تحسين الشروط التجارية وتقديم حوافز للشركات المصدرة، وفى هذا الإطار، يجب أن يكون لدينا معارض صناعية كبيرة تساعد الشركات المحلية على عرض منتجاتها بشكل عالمى، مثل المعارض التى نقوم بتنظيمها فى مصر.
- المعارض الصناعية تلعب دورًا كبيرًا فى تعزيز قدرات المصانع المحلية، حيث توفر منصة للتواصل مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات، المعارض هى فرصة للمصنعين المحليين لعرض منتجاتهم وتحقيق شراكات تجارية جديدة، من خلال المشاركة فى هذه المعارض، يمكن للمصانع تحسين علاماتها التجارية، والبحث عن أسواق جديدة، وتوسيع نطاق عملها، بالإضافة إلى ذلك، توفر المعارض فرصة للتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات فى مجال الصناعة، مما يسهم فى تطوير العملية الإنتاجية المحلية.
- بالتأكيد، أنا أؤيد تحويل عقوبات المخالفات الإدارية إلى غرامات مالية بدلًا من العقوبات البدنية مثل الحبس، لأن المخالفات الصناعية غالبًا ما تكون أخطاء إدارية أو تنظيمية، وليست جرائم جسيمة، فإذا كان هناك خطأ صناعى، فمن الأفضل التعامل معه بشكل يتناسب مع طبيعته، كفرض غرامة مالية بدلًا من العقوبات البدنية، هذا النهج يسهم فى تعزيز بيئة العمل الصناعية دون أن يؤثر سلبًا على الإنتاج أو يدفع المصنعين إلى التوقف عن العمل نتيجة الخوف من عقوبات صارمة.
- أنا متفائل بمستقبل الصناعة فى مصر، رغم التحديات التى نواجهها، إلا أننا نرى أن هناك فرصًا كبيرة للتطور والنمو، خصوصًا إذا استطعنا تعزيز التعاون بين المصنعين المحليين والقطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين مختلف الصناعات، لدينا الكثير من الإمكانيات فى مصر، إذا استطعنا استغلال الموارد بشكل جيد، وإذا تم دعم القطاع الصناعى بشكل صحيح من قبل الدولة والبنوك والمستثمرين. فى النهاية، النجاح يتطلب الإيمان بالقدرات المحلية والعمل بجد لتحقيقها.