التوترات بين أوبك وإيران ودولة الاحتلال... ما هو مستقبل أسعار النفط؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن تأثير التوترات بين إسرائيل وإيران على سوق النفط العالمي.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه في غضون 24 ساعة اجتمع الرئيس بايدن لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على المنشآت الإيرانية ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط، بينما قال وزير النفط السعودي إن الأسعار قد تنخفض إلى 50 دولارًا للبرميل إذا لم يلتزم من يُطلق عليهم الغشاشون داخل أوبك+ بحدود الإنتاج المتفق عليها، وذلك وفقًا لما ذكره مندوبون في المنظمة.
وشهد الخام الأمريكي القياسي أكبر مكاسبه في يوم واحد منذ عام، حيث قفز بنسبة 5.1 بالمئة ليصل إلى 73.71 دولار.
كما أثرت هذه الأخبار سلبًا على مؤشرات الأسهم الأمريكية. وتم تفسير تصريحات وزير النفط السعودي من قبل المنتجين الآخرين على أنها تهديد مبطن بأن المملكة مستعدة لشنّ حرب أسعار للحفاظ على حصتها في السوق إذا لم تلتزم الدول الأخرى باتفاقيات المجموعة.
بينما يدفع خطر الصراع الأسعار إلى الارتفاع، تهدد الخلافات الداخلية داخل أوبك بلس بانخفاض الأسعار، ما يخلق بيئة متقلبة لأسعار النفط.
وحسب دانيال يرغن، المرجع الأسطوري في مجال الطاقة والجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي، فإن "الطاقة سلعة استراتيجية، وأولئك الذين يتحكمون في إنتاجها وتوزيعها يتمتعون بنفوذ كبير وإذا بدأت حرب، فمن المحتمل أن يرتفع سعر النفط إلى أن ترى نفطاً آخر من الإمدادات الإضافية المتوفرة في أماكن أخرى قادمة إلى العالم، إلى السوق".
وأشارت المجلة إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مع قيام إسرائيل بالرد على إطلاق إيران مؤخراً 200 صاروخ (تم اعتراض معظمها أو سقطت في مناطق غير مأهولة)، حيث تجد سوق النفط العالمية نفسها على حافة الهاوية. ويثير احتمال نشوب صراع في هذه المنطقة المضطربة مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات النفط في العالم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار تتجاوز المشاركين المباشرين.
وتساهم إيران، وهي لاعب رئيسي في هذه الدراما التي تتكشف، بشكل كبير في سوق النفط العالمية حيث تنتج حوالي 3.99 مليون برميل يومياً، أي 4 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، بحسب التقرير.
وأضافت المجلة، أن أي تعطيل لهذا الإنتاج يمكن أن يكون له عواقب فورية وبعيدة المدى على أسواق الطاقة العالمية.
وقالت المجلة، إن شبكة التهريب في إيران معقدة. تدير شركة النفط الوطنية الإيرانية، وهي شركة احتكارية تابعة للدولة، أعمال النفط في البلاد وعميلها الرئيسي هو الصين - وليس الشركات الكبيرة المملوكة للدولة في البلاد التي تتعرض للعقوبات الغربية.
ومع ذلك، لا تتوقف المخاوف عند حدود إيران. فالخوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقاً يلوح في الأفق، مما قد يؤثر على الدول الرئيسية الأخرى المنتجة للنفط في المنطقة.
وتساهم المملكة العربية السعودية، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، بنسبة 11 بالمئة من الإمدادات العالمية، ويساهم كل من العراق والإمارات العربية المتحدة بنسبة 4 بالمئة، بينما تضيف الكويت 3 بالمئة أخرى. وتشكل هذه الدول الشرق أوسطية مجتمعةً العمود الفقري لإنتاج النفط العالمي.
وحسب المجتلة، تعني الطبيعة المترابطة لسوق النفط العالمي أن الاضطرابات في منطقة واحدة يمكن أن تنتشر بسرعة عبر الصناعة بأكملها.
ويمتد احتمال تقلب الأسعار إلى ما هو أبعد من المدى القريب. فإذا تصاعد الصراع وأثر على العديد من الدول المنتجة، فقد يكون التأثير على أسعار النفط أكثر دراماتيكية. فالسوابق التاريخية، مثل أزمة النفط عام 1973، هي بمثابة تذكير صارخ بكيفية تأثير الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي. وكما يشير يرغن، يميل ارتفاع الأسعار إلى تحفيز زيادة الإنتاج من مصادر أخرى.
ويمكن أن تساعد استجابة السوق هذه على تحقيق التوازن بين العرض والطلب مع مرور الوقت، على الرغم من أن العملية ليست فورية ولا تخلو من تعقيداتها الخاصة وفقا للتقرير.
وأكدت المجلة أن تأثير تقلبات أسعار النفط يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة. فتكاليف النقل والتصنيع وأسعار السلع الاستهلاكية تتأثر جميعها بتكلفة النفط.
وتراقب البنوك المركزية وصانعو السياسات كما تقول المجلة، أسعار النفط عن كثب، حيث يمكن أن تساهم الزيادات الكبيرة في الضغوط التضخمية وتؤثر على النمو الاقتصادي. وبالنسبة إلى الدول المستوردة للنفط، لا سيما في العالم النامي، يمكن أن يشكل استمرار ارتفاع أسعار النفط تحديات كبيرة للاستقرار الاقتصادي والنمو.
وعلى العكس من ذلك، بالنسبة للدول المصدرة للنفط، بما في ذلك دول الشرق الأوسط، يمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإيرادات الحكومية ولكنه قد يزيد من حدة التوترات الإقليمية.
أما بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الزيادات المحتملة في أسعار النفط، خاصةً إذا اندلعت المزيد من الأعمال العدائية في الشرق الأوسط مع وجود صراع مباشر يشمل الدول المنتجة، يبرز سهمان، أحدهما يعود لشركة إكسون، والآخر لشركة إمبيريال أويل.
وتستعد هاتان الشركتان للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، كما أنهما أقل تعرضًا للأنشطة في المنطقة مقارنةً بكبار منتجي النفط الآخرين الذين يعملون مباشرةً في الشرق الأوسط. وكما هو الحال مع جميع الاستثمارات، يُنصح بإجراء بحث شامل ومراعاة الوضع المالي للفرد ومدى تحمله للمخاطر قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الهجوم الإيرانية أسعار النفط أوبك إيران الاحتلال أوبك أسعار النفط الهجوم صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الشرق الأوسط النفط العالمی الأسعار إلى أسعار النفط یمکن أن
إقرأ أيضاً:
استراتيجة الحماية الاقتصادية لضمان تصدير نفط العراق في ظل جحيم الشرق الاوسط
كتب: حسنين تحسين
يوم بعد آخر يُثبت الطارئ و الواقع حاجة العراق لتعدد منافذ التصدير النفطي، فمضيق باب المندب الذي يهدر و لا يهدّئ بين وقت و آخر يعجلنا نفكر الف مرة استراتيجيًا، فالنفط العراقي يُصدر بنسبة كبيرة خلال مضيق هرمز، فما نصنع إذا حدثت مشاكل بين امريكا و ايران و اُغلق هذا المضيق! اين نذهب بنفطنا؟
عانى العراق سابقًا ايام الحرب في الثمانينات مع ايران من مشاكل مضيق هرمز و ذلك ممكن ان يُكرر لذا الواجب هو التفكير بما يحقق للعراق الامن الاقتصادي . و اكبر دليل على حاجة العراق لتعدد المنافذ هو قيام العراق بإنشاء ميناء المعجز على البحر الأحمر لتصدير النفط، فلولا مواجهة المشاكل بالتصدير لما قام العراق بالبحث عن مكان لبناء ميناء خارج أرضه لتجنب المرور من مضيقين غير مستقرين هما هرمز و باب المندب.
يعتبر انبوب بانياس هو الطريق المختصر و الامثل لعبور النفط نحو البحر المتوسط و لا يمر لا بمياه اسرائيل الاقليمية و لا بعقدة قناة السويس و لكن نظام البعث السوري و لمشاكله مع العراق منع هذا التصدير خلاله علاوة على قدرته الصغيرة 300 الف برميل باليوم، ثم ان عدم استقرار الوضع بسوريا يحول دون اتمام انبوب لنقل نفط العراق الخام، و لكن هناك حل يسمح بمرور هذا الانبوب و يحميه و هو المصلحة المتبادلة فمرور هذا الانبوب خلال اراضي سوريا المحتاجة للطاقة سينفع سوريا ايضًا ببعض الامتيازات من نفط العراق او بعض الامتيازات السياسية ( هذه الامتيازات السياسية لا يتقنها الا حكيم و ذلك واضح دوليًا في معالم سياسية مملكة الأردن الشقيقة )، و هذه الامتيازات بالمجمل كفيلة بسلامة هذه الانبوب.
و لكن يرى البعض ان عدم اليقين من وضع سوريا يحول دون ذلك.
يبقى أنبوب العقبة هو الحل الاكثر امان و استقرار، لعدة اسباب اهم استقرر النظام بالأردن اضافة كون النظام الأردني اكثر الانظمة احترامًا لنفسه مع العراق و كذلك لمواقف الأردن السابقة في احلك ظروف العراق ايام الحصار الاقتصادي و كذلك بعد 2003 كان الأردن الدولة العربية الوحيدة الاقرب و الاكثر احتواء بالتعامل مع ازمات العراق.
صحيح ان النفط العراق اكثره يذهب لآسيا و ليس خلال مضيق باب المندب و لكن احد هذه الاسباب هو عدم وجود منافذ غرب العراق تشجع الدول على استيراد نفط العراق من هناك، الغرض الأساسي من النص هو تعديد منافذ التصدير و استغلال امور اخرى لضمان هذه المنافذ خوفًا من اي تطورات مستقبلية، كما ان ذلك ضمان لعدم ابتزاز العراق بخنق تجارته الدولية كما تفعل تركيا مع العراق.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً