لماذا تمثل “استارلينك” تهديداً كبيراً لأمن اليمن القومي؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الثورة /
في خضم المعركة التي تخوضها اليمن مع أمريكا أعلنت شركة «استارلينك» المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي والمقرب من دوائر الاستخبارات الأمريكية ايلون ماسك البدء بتشغيل خدمات الانترنت الفضائي في المناطق المحتلة في حدث يحمل في طياته أبعادا خطيرة ومؤامرة خفية تستهدف أمن اليمن وسيادته.
ولمعرفة خطورة وجود هذه الشركة في اليمن يمكن الرجوع إلى تقرير وكالة رويترز الذي نشرته منتصف هذا الشهر والذي يكشف علاقة شركات رجل الأعمال الأمريكي ايلون ماسك بدوائر الاستخبارات الأمريكية وكيف تعمل هذه الشركات لخدمة هذه الدوائر .
وبحسب تقرير «رويترز» فقد قالت خمسة مصادر مطلعة للوكالة إن شركة «سبيس إكس» تبني شبكة من مئات أقمار التجسس الصناعية في إطار عقد سري مع وكالة الاستخبارات الأمريكية، مما يشير إلى العلاقات الوثيقة بين شركة الفضاء المملوكة لرجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك ووكالات الأمن القومي الأمريكي.
وأضافت المصادر أن وحدة «ستارشيلد» التابعة لـ»سبيس إكس» هي المسؤولة عن بناء شبكة الأقمار الصناعية بموجب عقد بقيمة 1.8 مليار دولار تم توقيعه في عام 2021م مع مكتب الاستطلاع الوطني، وهو وكالة استخبارات تدير أقمار التجسس الصناعية.
وتكشف الخطط مدى مشاركة «سبيس إكس» في المشروعات الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية، وتوضح الاستثمار الكبير الذي تقوم به وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في أنظمة الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض حول الأرض، والتي تهدف إلى دعم القوات البرية.
وذكرت المصادر أنه في حال نجاح البرنامج فإنه سيعزز بشكل كبير قدرة الحكومة الأمريكية والجيش الأميركي على رصد الأهداف المحتملة بسرعة في أي مكان في العالم تقريبا.
ويكشف تقرير رويترز لأول مرة أن عقد شركة «سبيس إكس» يهدف إلى بناء نظام تجسس جديد قوي يضم مئات الأقمار الصناعية التي تستطيع تصوير الأرض ويمكن أن تعمل كمجموعة في مدارات منخفضة، وأن وكالة الاستخبارات التي تعاونت مع شركة ماسك هي مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي.
وذكر التقرير أن المصادر أوضحت أن الأقمار الصناعية يمكنها تتبع الأهداف على الأرض ومشاركة تلك البيانات مع مسؤولي المخابرات والجيش الأمريكيين.. مضيفة أن هذا سيتيح للحكومة الأميركية مبدئيا الحصول بسرعة على صور للأنشطة التي تحدث على الأرض في أي مكان بالعالم تقريبا، مما يساعد في العمليات الاستخباراتية والعسكرية.
ونتيجة لما ستمثله هذه الخطوة من خطوة على أمن اليمن القومي فقد حذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء كافة المواطنين من التعامل مع شركة “ستارلينك” التي تقدم خدمات الإنترنت الفضائي كون خدماتها غير قانونية.. مؤكد أن تقديم خدمات الإنترنت من قبل شركة أجنبية في أي منطقة في الجمهورية اليمنية يشكل تهديداً مباشرا للأمن القومي اليمني، ويقوّض القدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم.
وشددت الوزارة أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمنه ومنع أية محاولات للمساس باستقلاله واستقراره، داعية كافة المواطنين إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا التهديد ورفض أية محاولات للمساس بسيادة الوطن وأمنه.
كما عبرت الوزارة عن إدانتها ورفضها لقيام حكومة المرتزقة بالسماح لشركة “ستارلينك” بتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في المناطق المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء انتهاك صارخ لسيادة اليمن ويشكل في ذات الوقت تهديداً كبيراً لأمنه القومي، فضلاً عن أنه يضر بنسيجه الاجتماعي.
وقالت الوزارة “إن هذا التصرف يؤكد بوضوح استهتار “المرتزقة” بسيادة واستقلال اليمن واستعدادهم للإضرار بأمن واستقرار الوطن لصالح قوى خارجية، لذا لم يكن مستغرباً أن يحظى القرار بترحيب أمريكي”، محملة حكومة المرتزقة ومن يدعمهم المسؤولية الكاملة عن أي عواقب تترتب على هذا القرار.
من جانبه أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي أن إعلان السفارة الأمريكية البدء بتشغيل الأنترنت الفضائي في اليمن عبر شركة ستارلينك يؤكد علاقة هذه الخطوة بالحرب على اليمن التي تشنها أمريكا، محذرا من أن هذه الخطوة تهدد بتوسيع رقعة الصراع لتطال مدارات الفضاء الخارجي لأول مرة في التاريخ.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة سبیس إکس
إقرأ أيضاً:
لماذا أصبحت غوغل شركة احتكارية تواجه غضب الحكومة الأميركية؟
تواجه الشركات التقنية عديدا من الدعاوى القضائية بشكل مستمر، سواء كانت من الهيئات التنظيمية والحكومات أو حتى الأفراد والشركات الأخرى، وربما لا توجد قضية أهم من تلك التي تواجه فيها "غوغل" وزارة العدل الأميركية في تهمة احتكار قطاع محركات البحث والإعلانات الخاصة به.
ورغم أن الحكم في القضية كان في أغسطس/آب من العام الماضي، فإن تبعات هذه القضية ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، خاصة مع تغير الحكومة الأميركية وتولي حكومة دونالد ترامب مقاليد الأمور، وهو الأمر الذي أعطى غوغل بصيصا من الأمل أن تغير حكومة ترامب قرار حكومة بايدن، وهو ما لم يحدث.
تفكيك غوغل هو القرار النهائيقدمت وزارة العدل الأميركية طلبا واضحا لإدارة غوغل في السابع من مارس/آذار الجاري، وفيه تطلب من عملاق الإنترنت بيع متصفح "كروم" الشهير الذي يعد أحد أشهر منتجات الشركة إلى طرف خارجي توافق عليه وزارة العدل.
لم يقتصر القرار على بيع متصفح "غوغل كروم" فقط، بل تضمن إشارة واضحة إلى أن عملية البيع يجب أن تتضمن أي متعلقات وملحقات أو خدمات إضافية لضمان نجاح المتصفح تحت إدارة المالك الجديد، كما أن غوغل مجبرة بإرسال تنبيه رسمي لأي شريك يتعاون معها بخصوص متصفح "كروم" أو شركة تستثمر فيها.
إعلانتضمن طلب الوزارة أيضا أن تتوقف غوغل عن الدفع نهائيا إلى أي شركة أو مصنع هواتف محمولة ليكون محرك بحث غوغل هو المحرك الرسمي والافتراضي في الخدمات المستقبلية والأجهزة المستقبلية، تاركا المجال للشركات في الاختيار بين محركات البحث المختلفة المتاحة.
لحسن الحظ، تراجعت وزارة العدل عن قرارها فيما يتعلق باستثمارات غوغل المستقبلية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فبينما كانت هذه الاستثمارات جزءا من قرار الوزارة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورغم أن الشركة ليست مجبرة على تنويع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، فإنها تحتاج لتنبيه وزارة العدل بشأن الاستثمارات المستقبلية لها في قطاع الذكاء الاصطناعي.
لماذا قررت المحكمة أن غوغل شركة احتكارية؟في عام 2023، بدأت قضية العصر التي وضعت غوغل على منصة المتهمين، لكونها شركة احتكارية تحتكر قطاع محركات البحث وتمنع أي منافس صغير الحجم من الدخول بها، ثم في 2024، وجدت المحكمة عبر قرار أميت ميهتا قاضي المحكمة الجزئية المختصة بالقضية في مقاطعة كولومبيا أن الشركة احتكارية من الدرجة الأولى وتحظى بسطوة احتكارية على قطاع محركات البحث تمنع الشركات من منافستها.
استند مهيتا في قراره إلى أكثر من جزء، الأول وهو العقود التي توقعها غوغل مع مطوري محركات البحث، فضلا عن صناع الهواتف الذكية والحواسيب بشكل عام حتى يصبح محرك بحث غوغل هو المحرك الافتراضي في هذه المنافذ، ورغم أن جزءا من قيمة التعاقد يكون مقدما، فإن غالبية القيمة تأتي على شكل مشاركة للأرباح بين غوغل وهؤلاء المطورين، إذ ترسل لهم الشركة جزءا من عائد الإعلانات.
وحسب بيان مهيتا، فإن 70% من إجمالي عمليات البحث في الولايات المتحدة تتم في غوغل عبر أجهزة ومنتجات شركائها، الذين تعاونت معهم الشركة في عقود الاحتكار، وعبر السيطرة على 70% من إجمالي عمليات البحث العالمية، تتحكم غوغل بمفردها في عملية عرض الإعلانات داخل محرك البحث الخاص بها وسياسة التسعير وتحصل على العائد الكامل من عرض هذه الإعلانات التي يشاهدها المستخدمون الذين تم إجبارهم على استخدام محرك بحث غوغل، وأضاف مهيتا أن متصفح "كروم" هو جزء المشكلة كونه أحد أكثر المتصفحات استخداما في العالم.
إعلانبالطبع، واجهت غوغل هذه الاتهامات بشكل شرس في محاولة لتبرئة نفسها، كما قدمت حلولا إضافية لوزارة العدل والمحكمة للهروب من الحكم وتبعاته، وتضمنت هذه الحلول أن تجبر شركائها على إضافة محركات بحث إضافية في منتجاتهم وليس فقط غوغل، وذلك دون تفكيك منتجات الشركة.
الطلب الذي قدمته وزارة العدل الأميركية يفتح مجددا النقاش في الخطوة القادمة أمام غوغل، فبينما كان قرار المحكمة في أغسطس/آب الماضي واضحا بما فيه الكفاية، إلا أن قرار وزارة العدل يشهد تراجعا عن طلباتها السابقة.
ورغم كون الطلب الجديد أقل صرامة من طلب وزارة العدل في حكومة بايدن، فإنه يترك المجال أمام غوغل من أجل الاعتراض عليه والعودة إلى القضاء من أجل التفاوض في هذا الطلب، وذلك حسب تصريحات كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية ومدير الشؤون القانونية في غوغل.
وحسب تصريح بول سوانسون المختص في قضايا الشركات التقنية وشريك في التقاضي في شركة "هولاند آند هارت" ( Holland & Hart) في دنفر، كولورادو، فإن موقف الحكومة الأميركية قد يكون جزءا من خطة تضمن عرض أقصى القرارات كموقف افتتاحي يتيح المجال أمام غوغل من أجل تخفيض العقوبة أو تخفيفها.
هل تؤثر علاقة ترامب وغوغل في القرار؟تحظى غوغل في الوقت الحالي بعلاقة جيدة مع حكومة ترامب فضلا عن ترامب نفسه، فقد كانت الشركة واحدة من المساهمين في حفل التتويج بتبرع وصلت قيمته إلى مليون دولار، كما أنها قامت بتغيير اسم خليج المكسيك إرضاء لمتطلبات ترامب في الشهور الأولى من فترته الرئاسية.
وحسبما نشرته صحيفة نيويورك بوست، فإن بعض المسؤولين في شركة "ألفابيت" المالكة لمحرك بحث غوغل التقوا مع مسؤولين من وزارة العدل الأميركية في محاولة منهم لتخفيف قرارات الوزارة والحفاظ على أعمال الشركة دون تفكيك، وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء عقد في الخامس من مارس/آذار الجاري، أي قبل تقديم وزارة العدل طلبها الجديد.
إعلانمن المنطقي أن تحاول إدارة ترامب تخفيف العقوبة على غوغل ومراعاة أعمالها، كون التوجه الأكبر للإدارة يتمثل في تعزيز مكانة الشركات الأميركية وحماية استثماراتها، فضلا عن العلاقة الجيدة التي يحظى بها ترامب مع عمالقة وادي السيليكون، ولكن وحدها الأيام هي التي تحمل النتيجة النهائية لقرارات وزارة العدل وغوغل.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد