كيف حدد القانون عقوبة نشر وترويج الشائعات؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تعد جرائم ترويج الشائعات، من أكثر الجرائم المؤثمة التي حرص المُشرع المصري على وضع عقوبات رادعة لها، من شأنها الحد من تفشي الأخبار والمعلومات الكاذبة التي تهدف إلى إثارة الرأي العام.
حبس مسجل خطر لاتهامه بتصنيع الألعاب النارية أزهق روحه بطريقة مروعة.. الإعدام يحسم مصير قاتل مواطن سعودي
كيف حدد القانون عقوبة نشر وترويج الشائعات؟
تضمنت المادة 80 من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
كما أشارت المادة رقم 102 مكرر من القانون، إلى أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تتجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الحبس محكمة النيابة
إقرأ أيضاً:
إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران الثلاثاء المقبل
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، اليوم السبت، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران الثلاثاء المقبل، بعد نحو 3 أشهر من إغلاقه.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الهيئة قولها إن المطار أصبح جاهزًا لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية.
ودعت الهيئة جميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من مطار حلب الدولي وإليه إلى استخدام المطار بدءا من الثلاثاء المقبل.
وأضافت "بالتزامن مع إعادة تشغيل مطار حلب الدولي يوم الثلاثاء القادم، سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية".
وبنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أغلقت سلطات نظام الأسد المخلوع مطار حلب وألغت جميع الرحلات الجوية، بالتزامن مع نجاح فصائل المعارضة آنذاك في انتزاع السيطرة على المطار الواقع شرق المدينة.
وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/كانون الثاني 2025 أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب إلغاء العمل بالدستور، وحلّ الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث.
والخميس، وقع الرئيس السوري إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة 5 سنوات، ويعمل على إعادة النظام السياسي إلى المسار الدستوري الصحيح، مع التوصية بتقديم دستور دائم للبلاد.
إعلان