حرضني على مقاطعة إخواتي.. زوجة تلتمس سبيلها إلى الخلع
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
على بعد أمتار قليلة من الرواق المؤدي إلى داخل محكمة الأسرة، حضرت سيدة في منتصف العشرينات من عمرها، إلا أن معالم اليأس قد اعتلت قسمات وجهها، وهو ما يفسر الأمر الذي انتهى بها إلى الحضور وكل ما ترغب فيه الحكم بالحصول على الخلع من زوجها الذي يُحرضها بشكل متواصل على مقاطعة اخوتها.
. الإعدام يحسم مصير قاتل مواطن سعودي
وتقول الزوجة في ذلك السياق، إن زوجها يحاول دائمًا إثارة التوتر في العلاقة بينها وبين أهلها، وهو ما تمثل في اقتناعه بأنهم يريدون هدم زواجنا، نظرًا لحالتنا الاجتماعية الميسورة، بالمقارنة بهم، وهو ما أثار بداخل الزوج شكوك لا صحة لها حول حقدهم علينا، وهو أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة، على حد تعبير الزوجة.
وتضيف أنها حاولت مرة تلو الأخرى، لإثناء زوجها عن موقفه تجاه اخوتها، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، وقد تفاقم الأمر حينما قمت بزيارة شقيقتي في منزلها، وعقب عودتي قام الزوج بتوجيه سيل من الإهانات إلى أهلي، بينما قام بتهديدي بالطلاق وطردي من المنزل إذا لم امتثل لأمره بالامتناع عن التواصل مع أقاربي، هنا تيقنت باستحالة الحياة بصحبته مُجددًا، فلا خير في الإنسان إذا تجرد من أصله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخلع محكمة الأسرة المشاكل الأسرية الخلافات الزوجية طلب الخلع
إقرأ أيضاً:
اعرف شروط مبدأ الاحتباس لصالح الزوج للحصول على النفقات
النفقة حق أصيل للزوجة، يفرضه القانون على الزوج وجوبًا، ما دام الزواج قائماً وعقده صحيح، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق بغير وجه حق، فالقضاء وحده من يُلزمه، وحق الزوجة في الحياة الكريمة لا يساوم عليه.
وأوضحت خبيرة القانون سحر التميمي أن النفقة تقوم على مبدأ “الاحتباس”، أي بقاء الزوجة في كنف زوجها لرعاية شؤون بيتها، وهي قاعدة أخذت عن المذهب الحنفي.
وتشترط لصرفها ثلاثة أمور: صحة عقد الزواج، صلاحية الزوجة للحياة الزوجية، ودخولها منزل الزوجية أو استعدادها لذلك دون مبرر يمنعها.
لكن كما للنفقة أبواب استحقاق، لها أيضًا مفاتيح سقوط، فالزوجة "الناشز" التي تخرج عن طاعة زوجها دون مسوغ شرعي، أو ترفض السكن في بيت الزوج، تُحرم من النفقة، وكذلك الحال إن سافرت دون إذن، أو حُبست في جريمة، أو فُقدت بسبب خطف فكلها حالات تُسقط عنها حق الإنفاق.
وأكدت التميمي أن الزوجة العاملة، فلا تسقط نفقتها طالما كان العمل مشروعًا، وبعلم الزوج أو رضاه، أو كان مشروطًا في عقد الزواج، ويُشترط ألا يتعارض عملها مع مصلحة الأسرة أو يضر بعلاقتها الزوجية.
واختتمت التميمي بأن أنواع النفقة متعددة: طعام، كسوة، سكن، علاج، وحتى أجر خادم إن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها. فالقانون لم يترك للمرأة بابًا يُغلق في وجه كرامتها بل فتح لها كل نوافذ العدل.
مشاركة