ألغت وزارة الاتصالات العراقية، حظرا فرضته على تطبيق "تليغرام"، بعد استجابة الشركة المالكة لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات مؤسسات الدولة الرسمية والمواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها سترفع اعتبارا من الاحد الحظر على التطبيق المستخدم على نطاق واسع في العراق للمراسلة ومشاركة المحتوى وكمصدر للأخبار.



وتحتوي بعض قنوات تيليجرام على الكثير من البيانات الشخصية ومنها أسماء وعناوين وروابط عائلية لعراقيين.

وأفادت الوزارة في بيان بأن القرار جرى اتخاذه "لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".



وقال عضو بالفريق الصحفي في تيليجرام، ردا على طلب من وكالة "رويترز"، إن "نشر بيانات خاصة دون الحصول على الموافقة محظور بموجب شروط الخدمة في تيليجرام ويحذف مشرفونا هذا المحتوى بصورة روتينية".

وأضاف: "يمكننا أن نؤكد أن مشرفينا أزالوا عدة قنوات تشارك البيانات الشخصية. ولكن يمكننا أيضا تأكيد أنه لم تُطلب أي بيانات خاصة للمستخدمين من تيليجرام ولم تتم مشاركة أي منها".



وأثار قرار الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، حظر تطبيق "تليغرام"، الأسبوع الماضي، غضبا واسعا لدى حلفاء إيران، وتحديدا المليشيات المسلحة، التي وصفت الإجراء بأنه ضد "إعلام المقاومة".

وعلى وقع القرار الحكومي بحظر "تليغرام"، عبرت شخصيات سياسية وأخرى تنتمي إلى مليشيات منضوية في الإطار التنسيقي الشيعي، عن رفضها لحجب ما أطلقوا عليه "تطبيق المقاومة"، فيما اتهمت منصاتها الولايات المتحدة بالوقوف وراء القصة والضغط على الحكومة العراقية لغلقه.

وفي تعليقه على أسباب غلق تطبيق تليغرام، قال أستاذ الإعلام في العراق، الدكتور غالب الدعمي لـ"عربي21" في وقت سابق، إن "الفصائل ومن معها تعتقد نفسها هي الدولة، وليس الدولة بعنوانها الحالي التي يرأس حكومتها محمد شياع السوداني، رغم أن الأخير هو ابن قوى الإطار التنسيقي، والفصائل المسلحة من مكوناته".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات العراقية تليغرام السوداني العراق السوداني تليغرام الاطار التنسيقي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق

اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين المتعقدة اليوم، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رفع الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقة للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025، وبدء صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.

زيادة الميزة التأمينية للمعلمين 

وأكد "الزناتي" ، أن المعلم هو عماد المجتمع، ويستحق كل تقدير ليقوم بمهمته السامية على الوجه الأكمل والدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلم.

أحيل للمحاكمة.. قصة اتهام نقيب المعلمين بتهمة الرشوةهل يرحل نقيب المعلمين ومجلسه بعد ورطة الشقة؟.. الأمين العام للنقابة يردشقة بالمهندسين بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة| والنقابة تردموصلنيش حاجة.. أول رد من نقيب المعلمين على اتهامه بالرشوة والتربحمصدر: نقيب المعلمين يمارس عمله بشكل طبيعي وبلاغ الرشوة سبق حفظه مرتين

وشدد على أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مؤكدا أن مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم.

وأوضح أن "المعلمين" خريجي مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة،  والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن نسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر.

كما أعلن نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014 لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.

وتعيش نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.

وانتشرت أخبار خلال الأسابيع الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.

وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.

وتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.

مقالات مشابهة

  • رئاسة العراق تحث الجهات المعنية إلى الإسراع باستحداث المحافظة الـ19
  • نيجيرفان بارزاني يدعو الحكومة العراقية لاكمال إجراءات تحويل حلبجة الى محافظة
  • صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق
  • منظمات كوردية تطالب الحكومة العراقية باعتذار رسمي عن مجازر صدام حسين
  • القوات المسلحة العراقية: مقتل أبو خديجة ضربة قاسية لتنظيم داعش
  • القيادة المركزية الأمريكية: مقتل قائد داعش بغارة في الأنبار بالتعاون مع الاستخبارات العراقية
  • ميزات جديدة لتداول العملات المشفرة عبر تطبيق “تليغرام”
  • محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
  • «لن نتهاون مع المخالفين».. محافظ المنيا يشدد على تطبيق القانون في استرداد أراضي الدولة
  • الداخلية العراقية تعلن تسجل حالات ذات بعد طائفي من مقيمين.. توعدت بالترحيل