عام من العدوان الإسرائيلي على غزة.. إبادة جماعية وتدمير شامل
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مر عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عامٌ حافل بالدمار والخراب، حيث استخدم الاحتلال الإسرائيلي جميع أنواع الأسلحة مما أدى إلى استشهاد 42 ألف مواطن، أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة 96 ألف آخرين.
شمل الدمار جميع قطاعات الحياة في غزة، بما في ذلك منظومات الصحة والتعليم والمنازل والمنشآت والبنية التحتية، ووفقا للأمم المتحدة، دمرت أكثر من 70 ألف وحدة سكنية، ونزح قسريا 1.
تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية في تقاريرها الدورية أن الفظائع المتصاعدة في فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي تتجاوز مجرد التقارير الرقمية، بل تشكل انتهاكات خطيرة لجميع حقوق الإنسان. وتم استهداف النظام الصحي بشكلٍ ممنهج، مما وصل إلى حد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
ووفقا لبيانات وزارة الصحة حتى الثاني من أكتوبر 2024، فقد وصل العدد الإجمالي للشهداء إلى 41،689 شهيدًا، بينهم أكثر من 11355 طفلًا، و6297 امرأة، و2955 من كبار السن، فيما وصل عدد المفقودين إلى نحو 10 آلاف، وأصيب حوالي 96،625 مواطنًا، يعاني العديد منهم من صدمات شديدة وظروف تهدد حياتهم.
فقدت غزة 32 مستشفى، وباتت 15 مستشفى تعمل بشكل جزئي، بينما استُشهد 986 من الكوادر الصحية وأصيب المئات، تم استهداف البنية التحتية الطبية بشكل ممنهج، ما أدى إلى حرمان السكان من الرعاية الصحية الأساسية.
غزة جائعةوحذر تقرير دولي في أواخر يونيو الماضي، من استمرار المخاطر العالية لحدوث مجاعة بأنحاء قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب والقيود المفروضة على الوصول الإنساني.
وقال التقرير إن نحو 96% من سكان غزة (2.1 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، متوقعًا استمرار هذا الوضع حتى سبتمبر 2024.
وذكر تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي"، أن كل قطاع غزة يصنف بأنه في حالة طوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف التي تسبق المجاعة (المرحلة الخامسة).
وأفاد التقرير بأن أكثر من 495 ألف شخص (22% من السكان) يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المرحلة الخامسة، التي تواجه فيها الأسر نقصًا شديدًا للغذاء والتضور جوعًا واستنفاد القدرة على المواجهة.
ويعاني سكان غزة من الجوع والتهجير القسري، ويشير تقرير دولي إلى أن 96% من سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من 495 ألف شخص يعانون من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.
دمار البنية التحتيةوفي تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة، أعد بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، فقد قدرت تكلفة الأضرار التي لحقت بالمباني والبنى التحتية الحيوية في قطاع غزة، بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معًا لعام 2022.
ويخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر في جميع قطاعات الاقتصاد، إذ تشكّل المباني السكنية 72% من التكلفة، في حين تشكّل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكّل 9% من هذه التكلفة.
انهيار قطاعات المياه والصحة والتعليمتعرضت 84% من المستشفيات للتدمير، وخرجت أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي عن الخدمة، وانهار نظام التعليم، وبات 100% من الأطفال خارج المدارس.
إبادة تعليميةوحسب وزارة التربية والتعليم العالي، فإن 124 مدرسة حكومية تعرضت لأضرار بالغة نتيجة الحرب على قطاع غزة، ودمر الاحتلال أكثر من 62 مدرسة حكومية بشكل كامل، و126 مدرسة حكومية تعرضت لقصف وتخريب، و65 مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" تعرضت لقصف وتخريب، فيما تعرضت 20 مؤسسة تعليم عالٍ لأضرار بالغة، وجرى تدمير أكثر من 35 مبنى تابعا للجامعات بشكل كامل، وتدمير 57 مبنى تابعا للجامعات بشكل جزئي.
وسجلت الوزارة استشهاد أكثر من 10317 طالبا وجرح أكثر من 16119 آخرين، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، فيما استُشهد 416 من الكوادر التعليمية وجُرح أكثر من 2463 كادرا من معلمي المدارس والجامعات.
وحرمت حرب الإبادة، 39 ألف طالب وطالبة من التقدم لامتحانات "التوجيهي"، إما بسبب ارتقاء المئات منهم ضحايا في العدوان، أو لانقطاعهم عن التعليم بفعل الحرب وما تسببت فيه من تدمير شامل لبنية العملية التربوية.
وتستعرض «البوابة» إنفوجرافا عن الخسائر البشرية بعد عام من العدوان على غزة وفقا للإحصائية التالية:
42،000: عدد الشهداء، أغلبهم أطفال ونساء
96،000: عدد المصابين
10،000: عدد المفقودين
11،355: عدد الأطفال الشهداء
6،297: عدد النساء الشهداء
2،955: عدد كبار السن الشهداء
986: عدد الكوادر الصحية الذين استُشهدوا
310: عدد الكوادر الصحية الذين تم اعتقالهم
10،317: عدد الطلاب الذين استشهدوا
16،119: عدد الطلاب الذين جرحوا
416: عدد الكوادر التعليمية الذين استشهدوا
2،463: عدد الكوادر التعليمية الذين جُرحوا
39،000: عدد الطلاب الذين حرموا من التقدم لامتحانات "التوجيهي".
الدمار في المنشآت:70،000: عدد الوحدات السكنية المدمرة.
1.9 مليون: عدد النازحين قسريًا.
32: عدد المستشفيات المدمرة في غزة.
15: عدد المستشفيات العاملة بشكل جزئي.
124: عدد المدارس الحكومية التي تعرضت لأضرار بالغة.
62: عدد المدارس الحكومية المدمرة بشكل كامل.
126: عدد المدارس الحكومية التي تعرضت للقصف والتخريب.
65: عدد مدارس الأونروا التي تعرضت للقصف والتخريب.
20: عدد مؤسسات التعليم العالي التي تعرضت لأضرار بالغة.
35: عدد المباني التابعة للجامعات التي دُمّرت بشكل كامل.
57: عدد المباني التابعة للجامعات التي دُمّرت بشكل جزئي.
18.5 مليار دولار: تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
الاحتياجات:4،500: عدد غرف الصف المطلوبة لإعادة بناء النظام التعليمي.
96%: نسبة سكان غزة الذين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.
495،000: عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.
غيرها:
85%: نسبة مرافق وأصول المياه والصرف الصحي التي خرجت عن الخدمة.
84%: نسبة المستشفيات التي تضررت أو دُمّرت.
100%: نسبة الأطفال الذين أصبحوا خارج المدارس.
92%: نسبة الطرق الرئيسية التي دُمّرت أو تعطّلت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي غزة ابادة جماعية الاحتلال الإسرائيلي عام من العدوان الاسرائيلي على غزة من انعدام الأمن الغذائی الأضرار التی لحقت یواجهون مستویات البنیة التحتیة لأضرار بالغة عدد الکوادر التی تعرضت بشکل کامل بشکل جزئی سکان غزة قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".