رئيس الجزائر يأمر بفتح تحقيق دقيق لكشف ملابسات تضاربات نتائج الانتخابات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فتح تحقيقا دقيقا يجري داخل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، لكشف كل التصرفات التي أدت إلى تسجيل تضاربات خلال الإعلان عن نتائج الانتخابات.
وقال الرئيس عبد المجيد تبون، مساء يوم السبت، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الجزائرية، في معرض إجابته عن سؤال حول مسؤولية السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات في التضارب المسجل في الأرقام المقدمة خلال رئاسيات السابع من سبتمبر المنصرم، إنه "نزولا عند رغبة المترشحين الثلاثة، أمرنا بفتح تحريات دقيقة للاستفسار وتوضيح ماهية المؤثرات والتصرفات الشخصية لما جرى لمعالجة المشكل".
وأضاف أنه "في بعض الأحيان، هناك أشخاص لا يكونون في مستوى مؤسسات دستورية مثل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وهي ركيزة دستورية تعزز شفافية الانتخابات، وجاءت لتعوض آلاف الموظفين الذين كانوا يشرفون على الانتخابات".
البلاد مقبلة على انتخابات معقدةوأكد أن "البلاد مقبلة على انتخابات معقدة، يتقدم من خلالها آلاف المترشحين"، إذ إنه "إن لم تكن الآلة في المستوى المطلوب دستوريا، سيكون لزاما إعادة مراجعة".
وأشار إلى أن "التحريات داخل السلطة جارية حاليا، فيما سيتم نشر نتائجها قريبا، كونها تهم الرأي العام".
وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر يوم 8 سبتمبر فوز الرئيس عبد المجيد تبون بعهدة رئاسية ثانية بعد حصوله على 94.65% من الأصوات.
وذكرت أن نتيجة الفرز داخل وخارج الجزائر سجلت 5 ملايين و630 صوتا للمرشحين الثلاثة حصل تبون على 5 ملايين و320 صوتا منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الجزائر نتائج الانتخابات عبد المجيد تبون السلطة الجزائر
إقرأ أيضاً:
مأساة بركان: فتح تحقيق في وفاة الطفلة يسرى إثر جرفها السيول إلى بالوعة
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة قرارًا بفتح تحقيق عاجل للكشف عن تفاصيل وفاة الطفلة يسرى، البالغة من العمر تسع سنوات، التي جرفتها السيول إلى بالوعة مفتوحة في حي “دوار جابر” بمدينة بركان خلال الأمطار الأخيرة.
ووفقًا للمعطيات، كانت الطفلة تسير برفقة والدها في وقت هطول الأمطار، قبل أن تجرفها السيول إلى داخل البالوعة في مشهد مأساوي خلف صدمة في الأوساط المحلية والوطنية. هذا الحادث أثار تساؤلات حول غياب التدابير الوقائية في مواقع الأشغال، مما يطرح علامات استفهام حول المسؤولية القانونية للجهات المعنية.
ويُنتظر أن يشمل التحقيق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو الجماعة الترابية والشركة المسؤولة عن البنية التحتية، للوقوف على مدى التزامهم بإجراءات السلامة والاحتياطات اللازمة في مواقع الأشغال.
وتم تحديد أن موقع الحادث كان يخضع لأعمال صيانة، لكنه افتقر إلى إشارات تحذيرية أو وسائل توجيهية كانت ستسهم في تجنب وقوع مثل هذه الكارثة. ومن المتوقع أن يُستند التحقيق إلى مقتضيات الفصل 422 من القانون المغربي، الذي يحمّل الجهات المسؤولة تبعات الإهمال في الصيانة.
الحادث أثار غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون بفتح تحقيق شامل ومعاقبة المسؤولين عن التقصير، مع ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لضمان سلامة المواطنين في المواقع العامة وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة