الوطنيه للنفط تنفي وجود عناصر لقوات أجنبية تتولى حماية الحقول والمنشآت النفطية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الوطن| رصد
نفت المؤسسة الوطنيه للنفط، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من أخبار تفيد بوجود عناصر لقوات أجنبية تتولى حماية عدداً من الحقول والمنشآت النفطية الليبية.
وأكدت المؤسسة على أن رجال الوطن التابعين لمختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية، لم يعجزوا في تأمين هذه المنشآت وتشكل جزءاً مهماً من مقدرات الشعب الليبي، ورافداً رئيس من روافد اقتصاده.
واستنكرت المؤسسة الوطنية للنفط هذه الإدعاءات الباطلة، والأخبار المضللة، حيث دعت المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها وتبعياتها في الداخل والخارج، إلى تحري الدقة والتزام المصداقية وإتباع معايير المهنية الصحفية، والتحقق من صحة المعلومات.
الوسوم#قطاع النفط المؤسسة الوطنية للنفط المنشآت النفطية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: قطاع النفط المؤسسة الوطنية للنفط المنشآت النفطية ليبيا
إقرأ أيضاً:
تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة مدد
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة “مدد” إلى 30 años فقط بدلا من 60 meses del 1 de marzo de 2025 حماية الأجور ودعم استقرار المنشآت ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين.
ويتيح النظام في وقت سابق رفع ملفات حماية الأجور عن فترة شهرين ماضيين أي 60 يوما) فيما أصبح يتعين على المنشآت رفع الملفات عن شهر واحد (30) يوما فقط لضمان الدقة والالتزام في دفع الأجور وفقًا للقيمة والوقت المتفق عليهما بين أطراف العلاقة التعاقدية حيث استندت الوزارة في تحديث المدة المسموحة على دراسة سلوك ممثلي المنشآت في مدة رفع ملفات حماية الأجور، إذ اظهرت الإحصائيات بأن %91% من المنشآت تقوم برفع ملفات حماية الأجور خلال 30 يوم من تاريخ الاستحقاق.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تقليص المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور إلى تحفيز المنشآت على الامتثال بالنظام بشكل أسرع وأدق لضمان صرف الأجور في مواعيدها المستحقة, وتعزيز الثقة والأمان في بيئات العمل، وتأتي هذه الخطوة تأكيدا على التزام الوزارة بتطوير نظام حماية الأجور، وتسهيل رفع الملفات عبر منصة “مدد”.
وتدعو الوزارة جميع ممثلي المنشآت إلى رفع ملفات حماية الأجور بانتظام عبر منصة “مدد” ضمن المدة المحددة والاطلاع على تفاصيل نظام إدارة الرواتب ” لتتمكن كافة منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج بكل يسر وسهولة والمساهمة في دعم استقرار سوق العمل وحفظ حقوق العاملين فيه.