جمعية الدعوة الإسلامية ترفض قرار “الدبيبة” بتشكيل مجلس إدارتها.. وتحذر من المساس بأموالها
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
رفضت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، في بيان، قرار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبد الحميد الدبيبة” بتشكيل مجلس إدارة، مؤكدة أنه غير قانوني، ومحذرة من المساس بأموالها وأصولها.
كما رفض البيان محاولات جرّ المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر بسمعتها العالمية.
وأكد البيان: باشرنا برفع قضايا طعون واستشكالات، كما قام مجلسا النواب والرئاسي بالخطوات نفسها.
وأشار البيان إلى أن، مجلس الإدارة الجديد المُشكل من الحكومة بمساعدة جهات مجهولة، يستمر في محاولة السيطرة على الجمعية بالمخالفة للقانون.
وتابع: بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدة الجمعية وتكون عرضة للنهب والسرقة وتهدد المؤسسة بالإفلاس.
واستكمل: ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، كانا يدفقان في كل صغيرة وكبيرة في مصروفات وحسابات الجمعية.
ودعت الجمعية في بيانها حكومة الدبيبة إلى مراجعة قرارها بشأن تشكيل مجلس إدارة الجمعية، والمساهمة في الحفاظ على أموالها.
وأوضحت الجمعية أن لها ارتباطات دولية ويشارك في عضوية مؤتمرها العام ممثلون لأكثر من 50 دولة، وبها أقليات إسلامية ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة.
الوسومجمعية الدعوة الإسلاميةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: جمعية الدعوة الإسلامية
إقرأ أيضاً:
القوى الفاعلة بمصراتة: ندعم مبادرة “خوري” ويجب تشكيل حكومة موحدة
أعلن عدد من القوى الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة مصراتة، في بيان، دعمهم الكامل لمبادرة خوري، وطالبوا بإشراك شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة في الحوار الوطني، لضمان تمثيل جميع مكونات الشعب
وجاء في البيان، أن “مبادرة خوري فرصة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف الليبية وإطلاق حوار وطني شامل” وأن “الحوار يجب أن يشهد إشراك الشخصيات الوطنية الليبية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة في الحوار الوطني لضمان تمثيل جميع مكونات الشعب الليبي بعيدا عن المصالح الضيقة”.
وتابع البيان، أنه “يجب تشكيل حكومة وطنية موحدة تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الليبي، وأهمها تسخير الإمكانيات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن”.
ولفت البيان أنه “يجب توحيد المؤسسات الوطنية الأمنية والعسكرية والاقتصادية، تحت مظلة الدولة بما يعزز سيادتها واستقرارها على كامل التراب الليبي”.
وختم البيان موضحًا أنه “لابد من تعزيز الحوار الوطني الشامل والمصالحة الوطنية لضمان بناء الثقة وتحقيق التوافق بين كافة أطياف الشعب الليبي”.
الوسومالقوى الفاعلة بمصراتة