جمعية الدعوة الإسلامية ترفض قرار “الدبيبة” بتشكيل مجلس إدارتها.. وتحذر من المساس بأموالها
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
رفضت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، في بيان، قرار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبد الحميد الدبيبة” بتشكيل مجلس إدارة، مؤكدة أنه غير قانوني، ومحذرة من المساس بأموالها وأصولها.
كما رفض البيان محاولات جرّ المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر بسمعتها العالمية.
وأكد البيان: باشرنا برفع قضايا طعون واستشكالات، كما قام مجلسا النواب والرئاسي بالخطوات نفسها.
وأشار البيان إلى أن، مجلس الإدارة الجديد المُشكل من الحكومة بمساعدة جهات مجهولة، يستمر في محاولة السيطرة على الجمعية بالمخالفة للقانون.
وتابع: بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدة الجمعية وتكون عرضة للنهب والسرقة وتهدد المؤسسة بالإفلاس.
واستكمل: ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، كانا يدفقان في كل صغيرة وكبيرة في مصروفات وحسابات الجمعية.
ودعت الجمعية في بيانها حكومة الدبيبة إلى مراجعة قرارها بشأن تشكيل مجلس إدارة الجمعية، والمساهمة في الحفاظ على أموالها.
وأوضحت الجمعية أن لها ارتباطات دولية ويشارك في عضوية مؤتمرها العام ممثلون لأكثر من 50 دولة، وبها أقليات إسلامية ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة.
الوسومجمعية الدعوة الإسلاميةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: جمعية الدعوة الإسلامية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود شركة “أركنو” النفطية
كشف مصدر حكومي للأحرار، عن تشكيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للجنة مشتركة مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لمراجعة عقود شركة “أركنو” النفطية وإنهاء المخالفات فوراً وإحالتها للنائب العام
وفي فبراير الماضي، كشفت وكالة رويترز عن تصدير شركة ليبية لها ارتباط مباشر بخليفة حفتر تحمل اسم “أركنو”، نفطا خاما بقيمة 600 مليون دولار منذ مايو من العام 2024.
وقالت الوكالة نقلا عن خبراء في الأمم المتحدة وسجلات شحن، إن تصدير الحمولة يمثل نهاية احتكار المؤسسة الوطنية للنفط لصادرات الخام، مشيرة إلى أن إيرادات تصدير النفط عن طريق شركة “أركنور” تُحول بعيدا عن مصرف ليبيا المركزي.
وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد كشف عن إبرام الشركة التي يسيطر عليها بشكل غير مباشر، صدام حفتر، اتفاقات مع مؤسسة النفط صدّر عبرها 6 ملايين برميل من النفط الخام بإجمالي يقدر بـ436 مليون دولار أمريكي.
وقُدّر حجم الصادرات وفقا للتقرير بنحو1.125 مليون طن من الديزل منذ مارس 2022 آخرها تصدير 450 ألف طن خلال 185 عملية غير مشروعة.
بدورها، نفت المؤسسة الوطنية للنفط حينها، ما ورد في تقارير دولية حول تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال، وتصف التقارير بأنها “غير دقيقة وغير موثقة”.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
أركنوالدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0