17 دولة أوروبية تطالب بتسريع عودة المهاجرين وسط توجهات يمينية متزايدة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت 17 دولة أوروبية، بما في ذلك أكبر ثلاث اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية بتسريع عمليات إعادة المهاجرين إلى بلادهم.
ووقعت 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وليختنشتاين، على نداء يدعو المفوضية لتقديم قواعد جديدة تجعل سياسات العودة أكثر صرامة -وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية أمس السبت.
وتُشير الرسالة الموجهة إلى المفوضية إلى أن المهاجرين الذين ليس لهم حق البقاء في الاتحاد الأوروبي "يجب أن يتحملوا المسؤولية".. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحول يميني ومعادٍ للهجرة في عدة دول أوروبية، حيث حقق حزب الحرية النمساوي الذي يتبنى سياسات مناهضة للهجرة، تقدمًا كبيرًا في الانتخابات الوطنية الأخيرة.
وهدد رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، بإرسال طالبي اللجوء إلى بروكسل كاحتجاج على الغرامات المفروضة على بلاده بسبب انتهاك قواعد اللجوء الأوروبية.
وتسعى الدول الـ17 في رسالتها إلى السماح للحكومات باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين إذا كانوا يشكلون خطرًا على الأمن الوطني، بالإضافة إلى فرض تعاون المهاجرين مع السلطات وضمان استخدام جميع دول الاتحاد الأوروبي نفس البرمجيات لإدارة الحالات.. ورغم عدم كونها جزءًا من الاتحاد الأوروبي، فإن النرويج وسويسرا وليختنشتاين أعضاء في منطقة الشنجن التي تتيح حرية الحركة.
ومن المتوقع أن يتولى مرشح النمسا للمفوضية الأوروبية، ماجنوس برونر، المنصب الأعلى في ملف الهجرة في الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى تحول يميني في نهج الاتحاد تجاه الهجرة.. ولا يزال يتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كانت الحكومة الائتلافية المستقبلية في النمسا ستضغط على الاتحاد الأوروبي للانتقال بشكل أكبر نحو اليمين في سياسة الهجرة.
وسيناقش وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي قضايا الهجرة في اجتماع في لوكسمبورج الأسبوع المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دولة اوروبية عودة المهاجرين اقتصادات الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دولة عربية على موعد مع تمويل جديد بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن بعثة من الاتحاد الأوروبي أتمت عملها اليوم لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية وصرف تمويل بقيمة مليار يورو.
وأضافت المشاط خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تطورات الناتج المحلي الاجمالى، أن النمو الاقتصادي للربع الرابع من العام المالي الماضي 2.4% وكذلك معدل نمو العام المالي بالكامل 2.4%. وأشارت إلى أن قطاع الاتصالات حقق طفرات كبيرة، حيث سجل نمواً بنسبة 14.4%.
وقالت المشاط، إن التوترات الجيوسياسية، كانت السبب وراء تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري، فضلاً عن السياسة الانكماشية التي انتهجتها الحكومة للسيطرة على التضخم المرتفع.
كان نشاط قناة السويس أكثر الأنشطة تضرّراً بالتوتّرات الجيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشاً بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياساً بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 23/2024، ليصل معدل النمو السنوي إلى 2.4% مقارنة بمعدل نمو 3.8% في العام المالي السابق 22/2023، تأثراً بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وبحسب بيان لوزراة التخطيط والتعاون الدولي، فقد أمكن تعويض هذا تصاعد معدلات نمو بعض القطاعات الاقتصادية، ضمت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) والنقل والتخزين وتجارة الجُملة والتجزئة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة.
ومن المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة مع مُواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكلي، ومحفزة لنشاط القطاع الخاص، ومعززة لحوكمة الاستثمارات العامة، ولكفاءة وفاعلية تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية، تطبيقاً لفكر الأولويات ولمعايير العائد والتكلفة، بحسب البيان الذي اطلعت عليه "العربية Business". فضلاً عن آثار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وعزز هذا التوقع المؤشرات الدورية التي تشير إلى بوادر إيجابية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققاً زيادة متجاوزاً مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعاً في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب