17 دولة أوروبية تطالب بتسريع عودة المهاجرين وسط توجهات يمينية متزايدة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت 17 دولة أوروبية، بما في ذلك أكبر ثلاث اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية بتسريع عمليات إعادة المهاجرين إلى بلادهم.
ووقعت 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وليختنشتاين، على نداء يدعو المفوضية لتقديم قواعد جديدة تجعل سياسات العودة أكثر صرامة -وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية أمس السبت.
وتُشير الرسالة الموجهة إلى المفوضية إلى أن المهاجرين الذين ليس لهم حق البقاء في الاتحاد الأوروبي "يجب أن يتحملوا المسؤولية".. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحول يميني ومعادٍ للهجرة في عدة دول أوروبية، حيث حقق حزب الحرية النمساوي الذي يتبنى سياسات مناهضة للهجرة، تقدمًا كبيرًا في الانتخابات الوطنية الأخيرة.
وهدد رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، بإرسال طالبي اللجوء إلى بروكسل كاحتجاج على الغرامات المفروضة على بلاده بسبب انتهاك قواعد اللجوء الأوروبية.
وتسعى الدول الـ17 في رسالتها إلى السماح للحكومات باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين إذا كانوا يشكلون خطرًا على الأمن الوطني، بالإضافة إلى فرض تعاون المهاجرين مع السلطات وضمان استخدام جميع دول الاتحاد الأوروبي نفس البرمجيات لإدارة الحالات.. ورغم عدم كونها جزءًا من الاتحاد الأوروبي، فإن النرويج وسويسرا وليختنشتاين أعضاء في منطقة الشنجن التي تتيح حرية الحركة.
ومن المتوقع أن يتولى مرشح النمسا للمفوضية الأوروبية، ماجنوس برونر، المنصب الأعلى في ملف الهجرة في الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى تحول يميني في نهج الاتحاد تجاه الهجرة.. ولا يزال يتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كانت الحكومة الائتلافية المستقبلية في النمسا ستضغط على الاتحاد الأوروبي للانتقال بشكل أكبر نحو اليمين في سياسة الهجرة.
وسيناقش وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي قضايا الهجرة في اجتماع في لوكسمبورج الأسبوع المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دولة اوروبية عودة المهاجرين اقتصادات الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة
صرح المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أكثر شجاعة، مثل مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتعويض أوكرانيا، وقلل من أهمية تحذيرات البنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن.
وقال دومبروفسكيس في مقابلة: "بالتأكيد، يتعين استكشاف جميع الخيارات والعمل عليها"، مضيفاً أن "هناك مبدأ راسخ وفق القانون الدولي، وهو أن المعتدي مسؤول عن الدمار الذي يتسبب فيه، وبالتالي لابد أن نجد سبلاً لجعل روسيا تدفع ثمن الدمار الذي سببته في أوكرانيا".
The European Union should consider taking bolder steps such as confiscating frozen Russian central bank assets to compensate Ukraine, the bloc’s top economic official said, downplaying risk warnings from the European Central Bank. https://t.co/uFvqLvjAmb
— Bloomberg (@business) December 20, 2024ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن دمبروفسكيس قوله إن "أي خيار لابد أن يكون صلباً من الناحية القانونية، حتى يصمد أمام مراجعة قانونية محتملة، مع تقليل أهمية أي مخاطر تتعلق بهذا القرار على الاستقرار المالي".
وأضاف "اتخذنا بالفعل خطوة مهمة عند تجميد هذه الأصول، وكانت هناك آنذاك أيضاً مسألة الاستقرار المالي وتداعيات هذه الخطوة على اليورو".
وتابع "ولكننا نرى أن تلك المخاطر الخاصة بالاستقرار المالي لم تتحقق".
ومازالت عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وبينها ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، فضلاً عن البنك المركزي الأوروبي، تشعر بالقلق بشأن احتمال أن تمثل مصادرة الأصول انتهاكاً لمبدأ حصانة الدول بموجب القانون الدولي، وكذلك من تأثير هذه الخطوة على اليورو، وعلى الاستقرار المالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي بالفعل من الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا، بما يشمل حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو للفترة من 2024 حتى 2027، وذلك بشكل منفصل عن قرض تدعمه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف