” النقل” تعتمد شرؤوط تأهيل مراكز التدريب والاختبار للسائقين
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
اعتمدت الهيئة العامة للنقل شروط وإجراءات تأهيل واعتماد المراكز التدريبية ومراكز الاختبار التي تقدم خدمات التدريب والتأهيل للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري في المملكة، والتحقق من مدى أهليتهم للعمل وممارسة الأنشطة.
أشارت الهيئة إلى معايير اعتماد المراكز وتشمل؛ سجلًا تجاريًا يتضمن نشاط تدريب، وضمانًا ماليًا باسم الهيئة بمبلغ وقدره١٠٠ ألف، إضافة إلى توفير مركز مناسب وفق شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار في المدينة محل الاعتماد، وترخيص لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ساري المفعول، وأخيرًا الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
وأكدت أن عمل هذه المراكز سيكون تحت إشراف الهيئة لضمان تقديم الخدمات وفق الاشتراطات والمعايير المطلوبة.
وأتاحت “هيئة النقل” طلب الاعتماد من قبلها لممارسة نشاط التدريب للسائقين ومديري التشغيل، لمراكز التدريب التواصل من خلال الرابط التالي: https://voc.tga.gov.sa/A/127ed1b2 .
ولتقديم خدمة الاختبارات دعت الهيئة القائمين على مراكز الاختبار التواصل عبر الرابط التالي: https://voc.tga.gov.sa/A/e3ec91ce
وللاطلاع على المزيد دعت الهيئة إلى زيارة موقعها الإلكتروني: (www.tga.gov.sa) وكذلك عبر الاتصال بالرقم الموحد 19929.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
فلسطين تعتمد موازنة تقشفية لعام 2025
فلسطين – أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الاثنين، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).
وقال مركز الاتصال الحكومي في بيان نشرته وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية، إن الرئيس أصدر “قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية”.
وأفاد المركز، بأن الموازنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، “في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل (1.89 مليار دولار) خلال السنوات الأخيرة”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
وأفاد المركز، بأن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل (4.335 مليارات دولار)، منها، إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليارات شيقل (1.566 مليار دولار)، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليارات شيقل (2.76 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل (5.568 مليارات دولار).
وقال إنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل (1.867 مليار دولار).
وأضاف “هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025”.
وذكرت وكالة وفا، أن إعداد الموازنة شهد مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نُشر مشروع الموازنة عبر “منصة التشريع” التابعة لوزارة العدل، بهدف تعزيز الشفافية ودعوة المواطنين والمؤسسات لتقديم ملاحظاتهم قبل الإقرار النهائي.
إجراءات تقشفية
ولتقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى في مواجهة الحصار المالي، اعتمدت الحكومة الفلسطينية حزمة من التدابير التقشفية، منها مراجعة الهياكل التنظيمية، ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، وفق وكالة وفا.
كما أوقفت الاستملاكات وشراء المباني الحكومية وحدت من استئجارها إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية، إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي السياق، قالت وفا إن الحكومة عززت من الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، ووجهت النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، “بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك”.
ولم تتمكن الحكومة، من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، بسبب عدم تحويل أموال المقاصة من إسرائيل.
وقالت “وفا” إن وزارة العدل نشرت مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر منصة التشريع، ودعت المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم قبل إقراره.
الأناضول