يشهد العالم تحولات جذرية في ظل تكنولوجيا متسارعة التطور، وتغيرات في سلوك البشر. حادثة تفّخيخ وتفّجير أجهزة البيجر وأجهزة التواصل اللاسلكي، ألقت بظلالها القاتمة على مختلف المجتمعات البشرية، من نواحٍ سياسية واجتماعية واقتصادية وصناعية. كما وضعت الأجهزة الأمنية الحكومية، في مواجهة تساؤلات متزايدة، حول استغلال التكنولوجيا، كأداة تدمير في أيدي الدول المعادية والجماعات الإرهابية والمجرمين، بل إن هذا الاستخدام قد يتسع ليشمل تصفية الحسابات الشخصية بين الأفراد.
لكن التهديد الذي تشكِّله هذه الأجهزة التكنولوجية الشخصية في العمليات الإرهابية، لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمتد ليصبح تهديداً اجتماعياً ونفسياً. فالتكنولوجيا التي كانت تمثل جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للبشر، بدأت تفقد جزءاً من ثقة الناس فيها، كما أثَّرت هذه الأحداث على البنية التحتية العالمية للتكنولوجيا، وعلى مستقبل الأمن والأمان، بل وعلى النُظم التكنولوجية بأكملها.
تعتبر هذه التفجيرات، حالة معقَّدة، وغير مسبوقة، حيث تجمع بين التقنية والإرهاب، ولها تداعيات أمنية آنية ومستقبلية على أمن الإنسان والتكنولوجيا. ومن بين تلك التداعيات انخفاض الثقة في الأجهزة التكنولوجية الشخصية، وارتفاع الحاجة إلى الرقابة الأمنية المستقبلية، بالإضافة إلى إزدياد القلق العام والتوجُّس من إحتمالية تفخيخ الأجهزة. كل هذا يتطلب حلولاً أمنية متقدمة، مثل استخدام التشّفير المتطور المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب وضع الحكومات لقوانين وتشريعات أكثر تعقيدًا لتنظيم استخدام التكنولوجيا وتصنيعها.
وربما يؤدي هذا الإتجاه، إلى تقليص حرية الابتكار، ممَّا يقيّد استخدام التكنولوجيا في المجتمع، مقابل مطالبات بضمانات أمنية أكبر. وبذلك قد يتحول الابتكار نحو تحقيق الأمان، بدلاً من التركيز على الراحة والبساطة وسهولة الاستخدام، وهو ما سيزيد من تعقيد الأجهزة، وقد يجعلها أكثر عُرضة للاستغلال في الاستخدامات غير القانونية.
في هذه العجالة، يجب أن لا نغفل أهمية مراقبة سلاسل التوريد، أو الإمداد العالمية، حيث يستدعي الأمر، وضع معايير رقابية دقيقة خلال مراحل التصنيع والإنتاج والتوزيع، لضمان وصول الأجهزة الآمنة إلى المستهلك النهائي، هذه المتطلبات الرقابية، من شأنها زيادة تكاليف الإنتاج، ممَّا قد يؤدي إلى رفع أسعار الأجهزة التكنولوجية بوجه عام.
أخيرًا، يأتي دور الحكومات والهيئات الرقابية والتنظيمية، في حماية المستهلك النهائي، من خلال فرض تشريعات صارمة، تتعلَّق بالمعايير والمقاييس التي يجب على الشركات المصنعة الالتزام بها، لضمان سلامة، وأمان الأجهزة المُباعة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
لضمها لأملاكه الشخصية.. المندوب الاماراتي بسقطرى يستقطع أراضي واسعة من مطار الجزيرة
الجديد برس|
كشفت مصادر محلية في أرخبيل سقطرى عن استحواذ المندوب الإماراتي خلفان المزروعي على جزء واسع من الأرض التابعة لمطار الجزيرة.
وأفادت المصادر بأن المزروعي قام باستقطاع أراضٍ من مطار سقطرى لصالحه الشخصي، بالتعاون مع سماسرة المقاول عمر الزبيدي.
وأوضحت التقارير أن الحفريات التي تم تنفيذها لإقامة الأعمدة الخرسانية تهدف إلى فصل الأرض المستقطعة عن مطار سقطرى، من الجهة الشرقية الشمالية الساحلية، بالقرب من مدرج المطار.
وتواصل الإمارات سياستها للسيطرة واحتلال جزيرة سقطرى، مستغلة تواطؤ السلطة المحلية التابعة للمجلس الانتقالي وغياب أي رد فعل من الحكومة الموالية للتحالف أو “مجلس القيادة” الذي تم تشكيله في الرياض في أبريل 2022.
وفي أحدث الانتهاكات، تشير المصادر إلى أن هناك مساعٍ إماراتية لتعزيز السيطرة على مطار سقطرى الدولي عبر شراء الأراضي المجاورة له واقتطاع أجزاء منه كملكية خاصة.
وذكرت المصادر أن لجنة تابعة للإمارات بسطت سيطرتها على أجزاء من أراضي مطار سقطرى، مستغلة توجيهات المحافظ رأفت الثقلي، مما يفاقم الانتهاكات على الأراضي والممتلكات العامة في الجزيرة.
وأثار هذا التوجه الإماراتي قلق المواطنين اليمنيين في سقطرى، الذين ناشدوا بسرعة اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف الاعتداءات المستمرة على ممتلكات مطار سقطرى، حفاظًا على سيادة أراضيهم.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة