يشهد العالم تحولات جذرية في ظل تكنولوجيا متسارعة التطور، وتغيرات في سلوك البشر. حادثة تفّخيخ وتفّجير أجهزة البيجر وأجهزة التواصل اللاسلكي، ألقت بظلالها القاتمة على مختلف المجتمعات البشرية، من نواحٍ سياسية واجتماعية واقتصادية وصناعية. كما وضعت الأجهزة الأمنية الحكومية، في مواجهة تساؤلات متزايدة، حول استغلال التكنولوجيا، كأداة تدمير في أيدي الدول المعادية والجماعات الإرهابية والمجرمين، بل إن هذا الاستخدام قد يتسع ليشمل تصفية الحسابات الشخصية بين الأفراد.
لكن التهديد الذي تشكِّله هذه الأجهزة التكنولوجية الشخصية في العمليات الإرهابية، لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمتد ليصبح تهديداً اجتماعياً ونفسياً. فالتكنولوجيا التي كانت تمثل جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للبشر، بدأت تفقد جزءاً من ثقة الناس فيها، كما أثَّرت هذه الأحداث على البنية التحتية العالمية للتكنولوجيا، وعلى مستقبل الأمن والأمان، بل وعلى النُظم التكنولوجية بأكملها.
تعتبر هذه التفجيرات، حالة معقَّدة، وغير مسبوقة، حيث تجمع بين التقنية والإرهاب، ولها تداعيات أمنية آنية ومستقبلية على أمن الإنسان والتكنولوجيا. ومن بين تلك التداعيات انخفاض الثقة في الأجهزة التكنولوجية الشخصية، وارتفاع الحاجة إلى الرقابة الأمنية المستقبلية، بالإضافة إلى إزدياد القلق العام والتوجُّس من إحتمالية تفخيخ الأجهزة. كل هذا يتطلب حلولاً أمنية متقدمة، مثل استخدام التشّفير المتطور المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب وضع الحكومات لقوانين وتشريعات أكثر تعقيدًا لتنظيم استخدام التكنولوجيا وتصنيعها.
وربما يؤدي هذا الإتجاه، إلى تقليص حرية الابتكار، ممَّا يقيّد استخدام التكنولوجيا في المجتمع، مقابل مطالبات بضمانات أمنية أكبر. وبذلك قد يتحول الابتكار نحو تحقيق الأمان، بدلاً من التركيز على الراحة والبساطة وسهولة الاستخدام، وهو ما سيزيد من تعقيد الأجهزة، وقد يجعلها أكثر عُرضة للاستغلال في الاستخدامات غير القانونية.
في هذه العجالة، يجب أن لا نغفل أهمية مراقبة سلاسل التوريد، أو الإمداد العالمية، حيث يستدعي الأمر، وضع معايير رقابية دقيقة خلال مراحل التصنيع والإنتاج والتوزيع، لضمان وصول الأجهزة الآمنة إلى المستهلك النهائي، هذه المتطلبات الرقابية، من شأنها زيادة تكاليف الإنتاج، ممَّا قد يؤدي إلى رفع أسعار الأجهزة التكنولوجية بوجه عام.
أخيرًا، يأتي دور الحكومات والهيئات الرقابية والتنظيمية، في حماية المستهلك النهائي، من خلال فرض تشريعات صارمة، تتعلَّق بالمعايير والمقاييس التي يجب على الشركات المصنعة الالتزام بها، لضمان سلامة، وأمان الأجهزة المُباعة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
غدًا.. بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة تزامنًا مع احتفالات نصر أكتوبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، أن موقع المحطة النوية بالضبعة سيشهد غداً الأحد تدشين خطوة جديدة في استكمال مشروع محطة الضبعة النووية وهي تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة، استلهاماً وتيمناً بروح انتصارات السادس من أكتوبر المجيد، ذلك اليوم الخالد الذي يستلهم منه المصريون جميعاً والعاملون بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء روح الكفاح والعمل الجاد.
وسابق العاملون بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الزمن من أجل تحقيق جاهزية تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النوية الثالثة تزامنًا مع هذه الذكرى العظيمة، حيث كان من المقرر أن يتم تركيبها في نهاية العام الحالي.
جدير بالذكرأن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حصلت على إذن الإنشاء للوحدة النووية الثالثة لمحطة الضبعة النووية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وبدء أعمال الإنشاءات بالوحدة النووية الثالثة وتحقيق الصبة الخرسانية الأولى بالوحدة الثالثة في 3 مايو 2023، واستوفت كافة الإجراءات والتجهيزات الخاصة بتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة، وذلك بعد وصولها لموقع المحطة النووية بالضبعة بعد الانتهاء من تصنيعها بدولة روسيا الاتحادية.
وتٌعد مصيدة قلب المفاعل أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان بمحطة الضبعة النووية حيث تعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف تعزيز مستوى الأمان والسلامة في المحطة.
غداً في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة تلك الانتصارات التي سجلت في صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين، سيسجل التاريخ لحظة جديدة خالدة في مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وخطوة رئيسية نحو تحقيق حُلم المصريين بإنشاء وتشغيل محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية على الأراضي المصرية، ذلك الحٌلم الذي ظل يراودنا منذ منتصف القرن الماضي.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب