يشهد العالم تحولات جذرية في ظل تكنولوجيا متسارعة التطور، وتغيرات في سلوك البشر. حادثة تفّخيخ وتفّجير أجهزة البيجر وأجهزة التواصل اللاسلكي، ألقت بظلالها القاتمة على مختلف المجتمعات البشرية، من نواحٍ سياسية واجتماعية واقتصادية وصناعية. كما وضعت الأجهزة الأمنية الحكومية، في مواجهة تساؤلات متزايدة، حول استغلال التكنولوجيا، كأداة تدمير في أيدي الدول المعادية والجماعات الإرهابية والمجرمين، بل إن هذا الاستخدام قد يتسع ليشمل تصفية الحسابات الشخصية بين الأفراد.
لكن التهديد الذي تشكِّله هذه الأجهزة التكنولوجية الشخصية في العمليات الإرهابية، لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمتد ليصبح تهديداً اجتماعياً ونفسياً. فالتكنولوجيا التي كانت تمثل جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للبشر، بدأت تفقد جزءاً من ثقة الناس فيها، كما أثَّرت هذه الأحداث على البنية التحتية العالمية للتكنولوجيا، وعلى مستقبل الأمن والأمان، بل وعلى النُظم التكنولوجية بأكملها.
تعتبر هذه التفجيرات، حالة معقَّدة، وغير مسبوقة، حيث تجمع بين التقنية والإرهاب، ولها تداعيات أمنية آنية ومستقبلية على أمن الإنسان والتكنولوجيا. ومن بين تلك التداعيات انخفاض الثقة في الأجهزة التكنولوجية الشخصية، وارتفاع الحاجة إلى الرقابة الأمنية المستقبلية، بالإضافة إلى إزدياد القلق العام والتوجُّس من إحتمالية تفخيخ الأجهزة. كل هذا يتطلب حلولاً أمنية متقدمة، مثل استخدام التشّفير المتطور المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب وضع الحكومات لقوانين وتشريعات أكثر تعقيدًا لتنظيم استخدام التكنولوجيا وتصنيعها.
وربما يؤدي هذا الإتجاه، إلى تقليص حرية الابتكار، ممَّا يقيّد استخدام التكنولوجيا في المجتمع، مقابل مطالبات بضمانات أمنية أكبر. وبذلك قد يتحول الابتكار نحو تحقيق الأمان، بدلاً من التركيز على الراحة والبساطة وسهولة الاستخدام، وهو ما سيزيد من تعقيد الأجهزة، وقد يجعلها أكثر عُرضة للاستغلال في الاستخدامات غير القانونية.
في هذه العجالة، يجب أن لا نغفل أهمية مراقبة سلاسل التوريد، أو الإمداد العالمية، حيث يستدعي الأمر، وضع معايير رقابية دقيقة خلال مراحل التصنيع والإنتاج والتوزيع، لضمان وصول الأجهزة الآمنة إلى المستهلك النهائي، هذه المتطلبات الرقابية، من شأنها زيادة تكاليف الإنتاج، ممَّا قد يؤدي إلى رفع أسعار الأجهزة التكنولوجية بوجه عام.
أخيرًا، يأتي دور الحكومات والهيئات الرقابية والتنظيمية، في حماية المستهلك النهائي، من خلال فرض تشريعات صارمة، تتعلَّق بالمعايير والمقاييس التي يجب على الشركات المصنعة الالتزام بها، لضمان سلامة، وأمان الأجهزة المُباعة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
في ثاني أيام العيد.. البحيرة تواصل حملاتها للتأكد من تراخيص المعديات النهرية
وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة لمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ذلك للتأكد من سريان تراخيصها وصلاحيتها، وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة، مع الالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المعديات المخالفة للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت حملة تفتيشية مكبرة، بإشراف المهندس علي محمد زيد، رئيس المدينة، ومتابعة محمد العمروسي، نائب رئيس المركز ومسؤول الملاحة بالمركز، استهدفت الحملة متابعة التزام المعديات النهرية بالمدينة بالشروط المطلوبة، والتأكد من التعريفة والحمولة وسريان التراخيص، إلى جانب توافر وسائل الأمان اللازمة.
وفي سياق متصل، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، بإشراف اللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس المدينة، إجراءات السلامة بالمعديات النهرية الواقعة على المجاري المائية بنطاق المركز، حرصًا على سلامة المواطنين.
شملت الحملات أيضًا المرور على محطات الصرف الصحي بالتزامن مع عدم استقرار الأحوال الجوية، للتأكد من جاهزيتها وكفاءة التشغيل. تم اختبار الديزل الاحتياطي لضمان الاستعداد الكامل للتعامل مع أي طوارئ قد تحدث.
تؤكد محافظة البحيرة استمرار جهودها لضمان التزام جميع المعديات والمراكب بالضوابط والمعايير المحددة لتحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة للمواطنين.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل