شراكة مع تونس للتوعية بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أجرى وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة سلسلة من الاجتماعات خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً للجمهورية التونسية.
شملت الاجتماعات الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس ووكالة التشغيل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل التونسية.
وناقش نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في لقائه مع سعادة السيد صديق الخالدي القائم بتسيير أعمال الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تحديات حقوق الإنسان في كلا البلدين وأفضل الممارسات في هذا الجانب، كما جرت مناقشة مجالات الاهتمام المشترك في التدريب والتطوير ورفع القدرات والتعاون في تنظيم الحملات الإعلامية التوعوية. وتناول الجانبان تبادل المعلومات بشأن الفرص والتعاون. واقترح الكواري التعاون لرفع القدرات للمنتسبين بشأن تطبيق المؤشرات وقياس الأثر في كلتا الجهتين.
وناقش الاجتماع مدى اهتمام الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بالحصول على دورات تدريبية حول تطبيق مؤشر حقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع سلم الكواري 100 نسخة من كتيب جيب العامل للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس. ويشرح الكتيب حقوق وواجبات العامل منذ دخوله إلى دولة قطر إلى عودته إلى بلاده بشكل مبسط يتناسب مع كافة العمال.
وخلال اجتماع وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيّد مختار فرحات مستشار وزير التشغيل والتكوين المهني اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تعاون تتضمن العمل المشترك في تنظيم الحملات التوعوية وعقد الورش التدريبية وورش العمل التي تستهدف توعية الجالية والعمالة التونسية في دولة قطر وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وإجراءات الحصول على التأشيرة قبل قدومهم إلى قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر تونس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز