أسرار تكشف لأول مرة عن إغتيال نصرالله وهنية .. كيف خطط الموساد لتنفيذ العمليات؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
سرايا - كشفت مسؤولة كبيرة سابقة في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" عن كواليس تنفيذ عمليات الاغتيال المحددة التي تتم ضد الأهداف المطلوبة في الزمان والمكان المناسبين.
وقالت المسؤولة الكبيرة السابقة في الموساد سيما شين: "يجب أن تعرف الشخص المطلوب، ما يحبه وما يكرهه، وأين يعيش ومن الأشخاص المهمون في حياته، وإذا كنت تريد قتله أثناء الاستحمام، فيجب أن تعرف عدد الدقائق التي يستحم فيها".
وأضافت: "يجب أن تغوص في هذه الأمور، وفي حياته الخاصة، وكلما عرفت أكثر، زاد احتمال فهمك له ومن ثم التكيف مع مسارات العمل بشكل أعلى بكثير، ليس هناك شك على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "الجانب الآخر (الهدف) يرتكب الأخطاء في كثير من الأحيان".
وتابعت شين: "عندما تعتزم القيام بشيء من هذا القبيل (القضاء على مسؤول كبير) يجب عليك أولا أن تتعرف على شخصيته وسلوكه وأجندته وما يحدث في حياته الشخصية. عليك أن تتعرف على الأماكن التي يتردد عليها في كثير من الأحيان، وهذا يتطلب الكثير من العمل، والكثير من الفهم للهدف الذي تجمع معلومات عنه. لقد وصل الأشخاص الذين شاركوا في هذه المجموعة إلى مستوى عال جدا من الإلمام بالتفاصيل الدقيقة عن المستهدف".
وقالت بشأن إذا ما كان الهدف يتمتع بشهرة عامة كبيرة: "أعتقد، على سبيل المثال، أن إسماعيل هنية قُدر ببساطة أنه في الأماكن التي يشعر فيها بالأمان، وأن ليس هناك ما يدعو للقلق، فإسرائيل لن تفعل أي شيء هناك.. وبطبيعة الحال، وجهت حماس أصابع الاتهام إلى إسرائيل، التي تجنبت حتى الآن قبول المسؤولية عن الاغتيال المفاجئ في العاصمة الإيرانية. ومنذ ذلك الحين، أضيفت عدة عمليات اغتيال أخرى، بما في ذلك الضربة الدقيقة لمبنى الضاحية الذي كان فيه حسن نصر الله".
وردا على سؤال "عندما يكون لديك هدف في مرمى البصر، إلى متى يمكن أن تستمر ملاحقة المخابرات له؟"، أجابت شين: "قد يستغرق الأمر وقتا طويلا، اعتمادا على حركة الهدف. في العادة، تستغرق الأمور وقتا أطول، إنها الحرب، كما أن احتمال ارتكاب الهدف لخطأ، أكبر.. وقد يكون من الأسهل في بعض الأحيان، في ظل فوضى الحرب، استخدام جميع أنواع التدابير التي قد يكون من الصعب استخدامها في موقف روتيني. هناك أيضا أماكن لا تفعل فيها إسرائيل كل الأشياء المتاحة، ولذلك يمكن أن يستمر الأمر لفترة طويلة في بعض الأحيان".
وأضافت: "أفترض أنه منذ لحظة اندلاع الحرب ومنذ لحظة إعلان رئيس الوزراء أنه سيتم القضاء على كامل قيادة حماس يوما أو آخر، تم تشكيل فرق خاصة، كما أن هناك فرقا في جهاز -أمان- تعمل على البحث عن محمد الضيف، حتى يجدوه أخيرا".
وتابعت: "الضرر الذي لحق بمعظم قيادة حماس والمطاردة المستمرة ليحيى السنوار، الذي تم تعريفه على أنه "منقطع الاتصال" بعد هجوم في غزة. يأخذ معلومات استخبارية، وبفضلها تمكنا من إحكام دائرة العمليات".
عندما سُئلت شين عن قدرات جمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي تؤدي إلى التصفية، أجابت: "إنه دائما مزيج من جميع أنواع الأساليب، وهناك أيضا مزيج من التكنولوجيا والذكاء البشري، اعتمادا على المكان وما لديك، إنه أمر بالغ الأهمية والتعقيد".
وأوضحت: "من أجل جمع معلومات استخباراتية عن شخص ما في طهران أو عن شخص ما في بيروت، تحتاج إلى ربط عدة قدرات معا. ولا شك أن التكنولوجيا تقدمت كثيرا جدا في العقود الأخيرة، وهي توفر خيارات لأولئك الذين يتعين عليهم اتخاذ القرار بشأن كيفية المضي قدما."
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".