جوجل والجنيه.. دعم لـ«الصناعة المحلية» أم عقاب لصنّاع المحتوى؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا، أعلنت شركة جوجل عن قرارها بدفع عائدات الإعلانات لصناع المحتوى في مختلف البلدان بالعملة المحلية، بما في ذلك مصر حيث سيتم الدفع بالجنيه المصري بدلًا من الدولار الأمريكي. هذا القرار أثار جدلًا بين صناع المحتوى المحليين والخبراء الاقتصاديين، إذ تتباين الآراء حول ما إذا كان هذا التحول يمثل دعمًا للصناعة المحلية أم عقابًا لصناع المحتوى الرقمي في مصر.
الإحباط هو العنوان الأبرز الذي يشعر به العديد من صناع المحتوى في مصر. بعد أن كانوا يعتمدون على الدولار كمصدر مستقر للدخل، يواجهون الآن تحديًا جديدًا قد يؤثر على مستقبلهم المهني. فالتكاليف المرتفعة المرتبطة بالإنتاج والتسويق الرقمي أصبحت عبئًا أكبر عندما يتم دفع العائدات بالجنيه المصري.
وهناك مخاوف حقيقية من أن يؤدي هذا القرار إلى تقليص جاذبية صناعة المحتوى الرقمي المصري، حيث سيصبح الاستثمار في هذا المجال أقل جاذبية وأقل ربحية.، مما قد يُشكل ضربة قاسية لصناع المحتوى الذين يعتمدون على تلك الإيرادات لتغطية تكاليفهم التشغيلية مثل شراء المعدات التقنية والاشتراكات في البرمجيات التي عادة ما تُسدد بالدولار.
ولأن صناع المحتوى المصريين لا يعملون فقط ضمن حدود مصر؛ بل يسعون للتوسع إلى أسواق دولية، حيث يتنافسون مع محتوى من مختلف أنحاء العالم. الدفع بالجنيه المصري قد يضع هؤلاء في موقف أقل تنافسية مقارنة بصناع المحتوى من دول أخرى يحصلون على عائداتهم بعملات أكثر استقرارًا. هذا الفرق في العائدات قد يؤثر على قدرتهم في تمويل تحسينات الإنتاج أو في زيادة جودة المحتوى، مما يضعف فرصهم في اجتذاب المزيد من المشاهدات والإعلانات الدولية.
من جانب آخر، هناك من يرى أن قرار الدفع بالجنيه قد يساعد على تقليل انتشار المحتوى غير المناسب أو المتدني الجودة، حيث سيتعين على صناع المحتوى الآن توجيه جهودهم نحو إرضاء جمهور محلي أكثر انتقائية وأقل تأثيرًا من الأسواق الدولية. في هذا السياق، يمكن أن يؤدي القرار إلى تشجيع إنتاج محتوى يتناسب مع الثقافة والقيم المحلية، ولكن يظل السؤال قائمًا حول ما إذا كانت هذه التوجهات ستقلل من حجم الابتكار والإبداع الذي يتطلب تمويلًا ودعمًا ماليًا كبيرًا.
على الرغم من التحديات هناك بعض الطرق التي يمكن أن يتكيف بها صناع المحتوى مع هذا القرار. قد تكون إحدى الحلول زيادة التركيز على الشراكات المحلية مع العلامات التجارية المصرية التي تعتمد على السوق المحلي. إلى جانب ذلك، يمكن لصناع المحتوى الاستفادة من المنصات التي تتيح خيارات دفع متنوعة. ولتعويض الفرق في العائدات، قد يتطلب الأمر زيادة حجم المحتوى الموجه للجمهور المحلي، مما يمكن أن يعزز من الإيرادات على الرغم من الانخفاض في قيمة العملة.
في النهاية قرار جوجل بدفع عائدات الإعلانات بالجنيه المصري يمثل تحديًا كبيرًا لصناع المحتوى في مصر. على الرغم من أنه قد يساهم في دعم الصناعة المحلية وتعزيز الهوية الثقافية للمحتوى، إلا أنه يأتي مع مخاطر حقيقية تتعلق بتقليص الإيرادات وتراجع القدرة التنافسية على الساحة الدولية.
يبقى السؤال: هل ستستطيع صناعة المحتوى الرقمي في مصر التكيف مع هذا التحدي الجديد، أم أن هذا القرار سيفتح الباب أمام مشكلات أكبر؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوجل الصناعة المحلية اعلانات جوجل عائدات الإعلانات صناع المحتوي اعلانات بالجنیه المصری لصناع المحتوى صناع المحتوى هذا القرار فی مصر
إقرأ أيضاً:
الصناعة: نحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بالمؤسسات الحكومية والخاصة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد، وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة، وجهات منح شهادات المنتجات، وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
وشهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير إنجازات المجلس لعام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر، حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة، ما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية.
كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد، حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP)، بالإضافة إلى بدء إجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية، وذلك مع المنظمة الأوروبية للاعتماد ومضاعفة أنشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس، ذلك إلى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير باتخاذ جميع الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر، ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية.
ولفت إلى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وجميع المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام جميع الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات، ما ينعكس بالإيجاب على نهضة الاقتصاد المصرى، علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة تأهيل جميع الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية، وذلك فى إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بجميع المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ جميع الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية، خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM، بالإضافة إلى أن المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات إقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.