«بيان العناية الواجبة».. استقطاب سياسي لحماية الغابات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
طه حسيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةفي 6 ديسمبر2022 أصدر الاتحاد الأوروبي قانوناً بحظر استيراد المنتجات التي تتم زراعتها بأراض أزيلت منها الغابات بعد ديسمبر 2020، على اعتبار أن إزالة الغابات ثاني أهم أسباب تغير المناخ والاحتباس الحراري بعد احتراق الوقود الأحفوري.
وبعد أقل من عامين على صدور القانون، أصبح مثار استقطاب سياسي بين قوى اليسار التي تؤديه انطلاقاً من حماية البيئية ومكافحة التغير المناخي من خلال الحفاظ على غابات العالم، وبين قوى اليمين والأحزاب المحافظة، التي تحذر من أن تطبيق القانون سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعد المنتجات وتعطيل سلاسل التوريد وإضافة تعقيدات إدارية جديدة.
القانون أصبح مثار جدل سياسي بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وأيضاً يين التكتل الأوروبي والدول النامية، حيث ستتأثر صادراتها من المنتجات الواردة في القانون، والتي تبلغ قيمتها بمليارات الدولارات ما يضغط على ميزانها التجاري، ويقلل مداخيلها من التجارة الخارجية، وقد يتجاوز هذا الجدل المكاسب البيئية والمناخية المنشودة من تفعيل القرار، ليصطدم مع المصالح التجارية للدول المنتجة، خاصة النامية منها، ما أثار استياء دول في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، اعتبرت قرار الأوروبي «تمييزي وعقابي».
وكانت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو ووزير الزراعة توماس فيلساك، والمبعوثة التجارية كاثرين تاي، أرسلوا في 21 يونيو الماضي رسالة إلى الاتحاد الأوروبي يصفون فيها القانون بأنه يشكل «تحديات حرجة للمنتجين الأميركيين»، وبدا واضحاً أن شركات الورق الأميركية ستكون من أكبر المتضررين، وكذلك الشركات المعنية بتصنيع منتجات يستخدم فيها لب الأخشاب، وتتضرر منه الدول المنتجة للقهوة، حيث سيفرض القرار الأوروبي قيوداً على إمكانية وصول منتجاتها إلى أسواق دول التكتل. مكمن الجدل يتمثل في صعوبة تتبع سلاسل التوريد عند التجارة في المحاصيل التي يتم إنتاجها من أراض الغابات، فمن الصعوبة إثبات أن كل خطوة من سلسلة التوريد خالية من مكونات مرتبطة بإزالة الغابات. وقد كثف المسؤولون الحكوميون ومجموعات الأعمال في جميع أنحاء العالم ضغوطهم في الأشهر الأخيرة لإقناع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بتأجيل التطبيق الفعلي للقرار. وخلال الآونة الأخيرة طلب أعضاء مجلس الوزراء في البرازيل، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وحتى المستشار الألماني أولاف شولز - زعيم أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة - من رئيس المفوضية الأوروبية تأجيل اللوائح الوشيكة المتعلقة بإزالة الغابات.
وتسلط هذه الضجة الضوء على الصعوبات التي تواجه إحراز التقدم في مشكلة يتفق الجميع على أنها ملحة: حماية سكان العالم من تغير المناخ المدمر. ويساهم التدمير الواسع النطاق، وغير القانوني في كثير من الأحيان، للغابات الاستوائية والغابات في تراكم انبعاثات الكربون وارتفاع درجات الحرارة، ويزيد من تآكل التربة والفيضانات، ويدمر موائل آلاف الحيوانات، مما يعرضها لخطر الانقراض.
وعلى الرغم من صعوبة تتبع سلاسل التوريد، لدى بعض البلدان بالفعل أنظمة مراقبة، على سبيل المثال تقوم الأرجنتين وأوروغواي بتتبع تجارة الماشية منذ أكثر من 15 عاماً، ورسمت غانا، وهي أحد أكبر مصدري الكاكاو في العالم، خرائط ل 1.2 مليون مزرعة حتى الآن وقالت إنها تستطيع البدء في تتبع حبوب الكاكاو من المزارع إلى السفن الشهر المقبل. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي كان يأمل في أن يحفز القانون دولاً أخرى في العالم على اتخاذ خطوات مماثلة، كالولايات المتحدة والصين والهند، لكن حتى الآن لا تلوح في الأفق إمكانية تكرا الخطوة الأوروبية في فضاءات جيوسياسية جديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الغابات الاحتباس الحراري التغير المناخي البيئة الاتحاد الأوروبی سلاسل التورید
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يلتزم الاستغناء تدريجياً عن الغاز الروسي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بالاستغناء تدريجياً بالكامل عن إمدادات الغاز الروسي.
وقالت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل "أتعهد بشكل واضح بالاستغناء التدريجي عن الغاز الروسي... هذا أمر ضروري للغاية".
وأضافت "حققنا نجاحاً، ولكننا نرى دائماً بالطبع أن هناك ثغرات يجب أن نكون حذرين منها وأن نعمل على سدها".
تواجه منظومة الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة، فقد انقطع عنها هذا العام ما يزيد على 80% من إمدادات الغاز الروسي اللازم لأغراض التدفئة والعمليات الصناعية وتوليد الكهرباء، بحسب صندوق النقد الدولي.
وارتفعت أسعار الجملة للكهرباء والغاز بنحو 15 ضعفاً منذ أوائل عام 2021 بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما أثر تأثيراً حاداً على الأسر المعيشية والشركات.
وتشير تقديرات أخرى إلى أن مخزون المرافق في أوروبا أقل بنحو 17 مليار متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 في حين قلص وقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا الإمدادات السنوية بمقدار 15 مليار متر مكعب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام