«بيان العناية الواجبة».. استقطاب سياسي لحماية الغابات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
طه حسيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةفي 6 ديسمبر2022 أصدر الاتحاد الأوروبي قانوناً بحظر استيراد المنتجات التي تتم زراعتها بأراض أزيلت منها الغابات بعد ديسمبر 2020، على اعتبار أن إزالة الغابات ثاني أهم أسباب تغير المناخ والاحتباس الحراري بعد احتراق الوقود الأحفوري.
وبعد أقل من عامين على صدور القانون، أصبح مثار استقطاب سياسي بين قوى اليسار التي تؤديه انطلاقاً من حماية البيئية ومكافحة التغير المناخي من خلال الحفاظ على غابات العالم، وبين قوى اليمين والأحزاب المحافظة، التي تحذر من أن تطبيق القانون سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعد المنتجات وتعطيل سلاسل التوريد وإضافة تعقيدات إدارية جديدة.
القانون أصبح مثار جدل سياسي بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وأيضاً يين التكتل الأوروبي والدول النامية، حيث ستتأثر صادراتها من المنتجات الواردة في القانون، والتي تبلغ قيمتها بمليارات الدولارات ما يضغط على ميزانها التجاري، ويقلل مداخيلها من التجارة الخارجية، وقد يتجاوز هذا الجدل المكاسب البيئية والمناخية المنشودة من تفعيل القرار، ليصطدم مع المصالح التجارية للدول المنتجة، خاصة النامية منها، ما أثار استياء دول في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، اعتبرت قرار الأوروبي «تمييزي وعقابي».
وكانت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو ووزير الزراعة توماس فيلساك، والمبعوثة التجارية كاثرين تاي، أرسلوا في 21 يونيو الماضي رسالة إلى الاتحاد الأوروبي يصفون فيها القانون بأنه يشكل «تحديات حرجة للمنتجين الأميركيين»، وبدا واضحاً أن شركات الورق الأميركية ستكون من أكبر المتضررين، وكذلك الشركات المعنية بتصنيع منتجات يستخدم فيها لب الأخشاب، وتتضرر منه الدول المنتجة للقهوة، حيث سيفرض القرار الأوروبي قيوداً على إمكانية وصول منتجاتها إلى أسواق دول التكتل. مكمن الجدل يتمثل في صعوبة تتبع سلاسل التوريد عند التجارة في المحاصيل التي يتم إنتاجها من أراض الغابات، فمن الصعوبة إثبات أن كل خطوة من سلسلة التوريد خالية من مكونات مرتبطة بإزالة الغابات. وقد كثف المسؤولون الحكوميون ومجموعات الأعمال في جميع أنحاء العالم ضغوطهم في الأشهر الأخيرة لإقناع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بتأجيل التطبيق الفعلي للقرار. وخلال الآونة الأخيرة طلب أعضاء مجلس الوزراء في البرازيل، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وحتى المستشار الألماني أولاف شولز - زعيم أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة - من رئيس المفوضية الأوروبية تأجيل اللوائح الوشيكة المتعلقة بإزالة الغابات.
وتسلط هذه الضجة الضوء على الصعوبات التي تواجه إحراز التقدم في مشكلة يتفق الجميع على أنها ملحة: حماية سكان العالم من تغير المناخ المدمر. ويساهم التدمير الواسع النطاق، وغير القانوني في كثير من الأحيان، للغابات الاستوائية والغابات في تراكم انبعاثات الكربون وارتفاع درجات الحرارة، ويزيد من تآكل التربة والفيضانات، ويدمر موائل آلاف الحيوانات، مما يعرضها لخطر الانقراض.
وعلى الرغم من صعوبة تتبع سلاسل التوريد، لدى بعض البلدان بالفعل أنظمة مراقبة، على سبيل المثال تقوم الأرجنتين وأوروغواي بتتبع تجارة الماشية منذ أكثر من 15 عاماً، ورسمت غانا، وهي أحد أكبر مصدري الكاكاو في العالم، خرائط ل 1.2 مليون مزرعة حتى الآن وقالت إنها تستطيع البدء في تتبع حبوب الكاكاو من المزارع إلى السفن الشهر المقبل. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي كان يأمل في أن يحفز القانون دولاً أخرى في العالم على اتخاذ خطوات مماثلة، كالولايات المتحدة والصين والهند، لكن حتى الآن لا تلوح في الأفق إمكانية تكرا الخطوة الأوروبية في فضاءات جيوسياسية جديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الغابات الاحتباس الحراري التغير المناخي البيئة الاتحاد الأوروبی سلاسل التورید
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرد على ترامب برسوم جمركية مضادة
قررت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية على كمية من الواردات الأمريكية رداً على دخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم من كل دول العالم تقريباً بما في ذلك دول الاتحاد حيز التطبيق.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن المفوضية قررت تفعيل الرسوم التي سبق أن فرضتها على المنتجات الأمريكية خلال الفترة من 2018 إلى 2020 رداً على الرسوم التي كان ترامب قد فرضها على واردات الصلب والألومنيوم في ولايته الأولى، اعتباراً من أول أبريل (نيسان) المقبل.
EU announces counter-measures against the US worth €26 billion, as US tariffs of 25 percent on EU steel and aluminium come into force. @vonderleyen #TradeWar #Trump #EU pic.twitter.com/3qmTv5k0hO
— Georg von Harrach (@georgvh) March 12, 2025كما طرحت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي حزمة من التدابير المضادة على الصادرات الأمريكية رداً على الرسوم الأمريكية الجديدة التي تؤثر على صادرات أوروبية بقيمة 18 مليار يورو.
ويمكن أن تصل القيمة الإجمالية للصادرات الأمريكية المتضررة من الرسوم الأوروبية المضادة إلى حوالي 26 مليار دولار وهو ما يتناسب مع النطاق المتوقع للرسوم الأمريكية على منتجات دول الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه قالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة دائماً للتفاوض مع الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى حل لهذا النزاع.