«صندوق القراءة».. يستكشف جماليات السرد الروائي وروائع الشعر

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

صدر التقرير الاقتصادي لبنك عوده عن الفصل الأول من العام 2025 بعنوان "تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد"، والذي جاء فيه أنّ الأشهر القليلة الأولى من العام 2025 شهدت تطورات سياسية واعدة، بدءاً بالانتخابات الرئاسية إلى تكليف رئيس الحكومة وصولاً إلى تأليف حكومة من ذوي الكفاءات تضمنت عدداً من الشخصيات المرموقة. لقد توافد إلى لبنان خلال الأشهر الثلاث الماضية عدد من الشخصيات الأجنبية الرفيعة المستوى وقد يكون على مشارف الحصول على المساعدة والدعم الدوليين في حال استطاع الإفادة من الفرصة التاريخية السانحة. هذا وقد أعاد المستثمرون العرب والأجانب وضع لبنان ضمن اهتماماتهم، فيما أعلن البعض عن جهوزيته للاستثمار في البلاد.

لقد ترك هذا الخرق السياسي وقعاً إيجابياً على الأسواق المالية اللبنانية. إذ شهدت سوق تداول العملات تحويلات من العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية، ما ساهم في تعزيز احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي بنحو 936 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، بحيث عوّض عن الخسائر التي تكبدّها المركزي خلال الحرب الشاملة، لتبلغ زهاء 11.1 مليار دولار منتصف نيسان 2025. لقد قفزت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية بنسبة 167% خلال الأشهر الستة الماضية، من 6 سنت للدولار الواحد في أيلول إلى 9 سنت في 27 تشرين الثاني (تاريخ وقف إطلاق النار) إلى زهاء 16 سنت في يومنا هذا. إنّ هذه الفورة في أسعار اليوروبوندز إنما جاءت وسط رهان بأن الخروقات السياسية الأخيرة على الساحة المحلية ستمهّد الطريق أمام تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة الدين والقيام بمباحثات بنّاءة مع حاملي السندات. كذلك، سجّلت سوق الأسهم قفزة في الأسعار منذ إعلان وقف إطلاق النار، إلا أنّ أحجام التداول بقيت خجولة، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول الاسمية زهاء 1.8 مليون دولار منذ 27 تشرين الثاني 2024 داخل سوق تفتقر إلى السيولة والفعالية.

إنّ تغيّر النظام في سوريا يوفّر فرصةً ليس فقط للجمهورية العربية السورية ولكن أيضاً للمنطقة بشكل عام. فتحقيق الاستقرار في سوريا من شأنه أن يعود بالمنفعة على البلدان المحيطة، ولا سيما على لبنان. إذ سيزيد من إمكان التبادل التجاري وسيخفّض الضغوطات الناجمة عن تواجد عدد كبير من اللاجئين. وعلى العكس من ذلك، إنّ استمرار حال عدم الاستقرار من شأنه أن يسفر عن تفاقم المشاكل كالتجارة غير المشروعة، ويؤدي إلى تعاظم المخاطر الأمنية في المنطقة. هذا وإن إعادة فتح المعابر وخطوط النقل من شأنه أن يترك على الفور أثراً إيجابياً على التجارة والناتج المحلي.

إنّ احتمال السيناريو الإيجابي أصبح أكثر إمكانية في لبنان في المدى المنظور. ويفترض السيناريو الإيجابي استمرار وقف إطلاق النار، وإطلاق جهود واسعة النطاق لإعادة الإعمار، وإطلاق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يؤمن الدعم الدولي. ففي حال تحققت الظروف المؤاتية لمثل هذا السيناريو، سيترفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى زهاء 8%، وسيتراجع التضخم إلى المستويات العالمية، وستتعزز احتياطيات مصرف لبنان بشكل كبير وسيعود ميزان المدفوعات إلى تسجيل فائض أقله 4 مليار دولار. أما السيناريو الآخر فيفترض أن يستمر وقف إطلاق النار خلال العام 2025، ولكن في ظل استمرار التجاذبات السياسية الداخلية، ما سيعيق المسار الإصلاحي. وفق هذا السيناريو، سيقارب النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 2%، وستبقى احتياطيات مصرف لبنان ثابتة وسيكون ميزان المدفوعات في شبه توازن. وفق هذا المنظور الماكرو-اقتصادي، تفرض الحاجة لاستعادة الثقة تحدياً على السلطات السياسية في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وملء الفراغات المؤسساتية بأسرع ما يمكن، واستعادة الدولة وجيشها لهيبتها ودورها، والتوافق على حلول لجميع المسائل العالقة، وإرسال الإشارات الصحيحة لمجتمع الأعمال والاستثمار بشكل عام. هذا ويبقى تحدي إعادة هيكلة المصارف هو التحدي الأبرز، والذي يتمحور حول تشريع قانون إعادة الهيكلة وقانون معالجة الفجوة المالية خلال العام المقبل، وتحديداً قبل الانتخابات النيابية في أيار 2026، والتي بعدها ستتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

هذا وخلص التقرير إلى أنّه يجدر التوقف عند خمس تحديات اقتصادية رئيسية ذات أولوية في اعقاب الآمال الكبيرة المعقودة من قبل اللبنانيين على افاق العهد الجديد، وهي اولاً تحفيز النمو وخلق فرص العمل، حتى ينتقل الاقتصاد من وضع المراوحة إلى وضع النهوض في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، ثانياً خفض العجز الخارجي مع استمرار الاختلالات الخارجية بشكل بارز، ثالثاً التصويب النقدي اللازم وتعزيز الاحتياطيات بالعملات، رابعاً تصحيح المالية العامة التي تمثل نقطة ضعف مستمرة للاقتصاد اللبناني في الوقت الحاضر رغم التحسن النسبي المسجّل مؤخراً، خامساً إعادة الهيكلة المصرفية اللازمة وسدّ الفجوة المالية.
على مستوى القطاع الحقيقي، يعدّ تحفيز النمو وخلق فرص العمل أمرا أساسيا لتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين بشكل عام. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 38% منذ اندلاع الأزمة في العام 2019. ويشير التحليل الدقيق لمتطلبات القطاع الحقيقي والمالي إلى أن تحفيز النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي أمر ممكن من الناحية التقنية في المدى المنظور، ولكنه يتطلب بيئة سياسية داعمة وإطلاق إصلاحات هيكلية من شأنها أن تساعد على تحفيز الطلب على السلع والخدمات، وتعزيز الميزات التنافسية للاقتصاد اللبناني إلى جانب تعزيز عامل الثقة بشكل عام. فإذا عاد عامل الثقة الشامل وسط تسويات سياسية محلية وجهود الإصلاح، فسيكون هناك امكانية للناتج المحلي الإجمالي في لبنان لاستعادة مستوى ما قبل الأزمة في غضون نصف عقد تقريبا، وبالتالي تسجيل نمو إيجابي في الناتج المحلي الحقيقي لعدد من السنوات، مع ما يلحق ذلك من تأثير طبيعي على دخل الفرد والظروف الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام. إن شروط هذا التعافي المأمول تكمن بالتأكيد على الإرادة السياسية الداخلية خلال العهد الجديد، وإرساء مناخ تسووي داخلي، وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأجندة إصلاح جذرية، وصحوة ضمير لدى العملاء الاقتصاديين المعنيين بشكل عام. والمفتاح هنا هو تحفيز الطلب الخاص، وخاصة الاستثمارات الخاصة، علماً أن الاستثمار له الأثر الأكبر على النمو من خلال التأثير المضاعف للاستثمار. ويحتاج لبنان إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً انطلاقاً من أدنى مستوى له منذ 30 عاماً والذي يقل عن 10% اليوم. ومن شأن نمو الاستثمار أن يعزز عامل العمالة في النمو الذي يدعو إلى خلق فرص عمل لاستيعاب أكثر من 30 ألف لبناني ينضمون إلى القوى العاملة كل عام. وهذا يبرز اليوم بين القضايا الملحة، علماً أن معدل البطالة تضاعف خلال نصف العقد الماضي ليتجاوز 30%. ويتطلب تحفيز الاستثمار الخاص تحسين بيئة الأعمال من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في لبنان، إضافة الى الاستقرار السياسي والأمني المنشود.
وعلى المستوى الخارجي، فإن نموذج مواصلة العجز التجاري الكبير الذي يعتمد على التدفقات المالية الكبيرة ليس مستداماً. والأولوية هنا هي إعادة تحفيز حركة الرساميل الوافدة وخفض الواردات وتعزيز الصادرات. ومن الضروري أن تتخذ الدولة تدابير من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي على حساب الواردات، أي تحفيز السلع البديلة للاستيراد والمنتجات الموجهة للتصدير في محاولة لتقليص العجز التجاري في لبنان. ومن المهم في هذا السياق تحسين وتوسيع نطاق برامج دعم الصادرات الحالية وإدخال برامج تحفيز جديدة تستهدف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ويعتمد تشجيع الإنتاج المحلي على رفع بعض الرسوم الجمركية لحماية المنتج المحلي، وإعطاء حوافز ضريبية للمنتجين المحليين، وتسويق الإنتاج المحلي في الخارج.
وعلى المستوى النقدي، هناك حاجة إلى استقرار نقدي جذري لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل. هناك حاجة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان من خلال اللجوء إلى المساعدات الخارجية. فلسد الفجوة واستعادة الثقة، يتعين على البلاد أن تلجأ إلى الدعم الخارجي المأمول. المطلوب هو تأمين تمويل من صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لانخراط الجهات المانحة الأخرى، نظراً لإلحاح الجهات المانحة على وجود جهة رقابية دولية لتطبيق الإصلاحات في لبنان.
وعلى مستوى القطاع العام، يشكل التصحيح المالي أهمية بالغة. فلا يستطيع لبنان الحفاظ على استقراره النقدي الذي تحقق خلال العامين الماضيين دون إجراء إصلاحات جذرية في القطاع العام. وليس أمام الدولة خيار سوى خفض احتياجاتها التمويلية المالية في المستقبل. ويجب أن يأتي التصحيح المالي من خلال التقشف في الإنفاق، وتحسين تعبئة الموارد، وسد فجوة التهرب الضرائبي، وإصلاح قطاع الكهرباء. على صعيد الإيرادات، فإن المطلوب هو تعزيز تعبئة الموارد، بمجرد أن تبدأ الحكومة العتيدة في مكافحة الفساد بجدية ليكون أي تدبير ضريبي مقبول من قبل اللبنانيين. بالتوازي مع ذلك، هناك حاجة إلى سد ما يقرب من نصف فجوة التهرب المالي، أي ما يعادل 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدى فترة السنوات الست القادمة. ان نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ اليوم أقل من 15% في لبنان مقابل 26% في الأسواق الناشئة و40% في البلدان المتقدمة. يعني ذلك ان هناك مجال لزيادة تعبئة الموارد ببضع نقاط مئوية لا سيما من خلال مكافحة التهرب الضريبي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الحاجات التمويلية وتقلص حجم الدين العام ما قد يمكن البلاد من الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 80٪ بعد إعادة هيكلة القطاعين العام والمالي.
وعلى المستوى المصرفي، يواجه القطاع المالي أزمة ذات طبيعة نظامية، ناجمة عن السياسات العامة التي اعتمدتها الدولة بشكل رئيسي. وتتطلب الأزمات النظامية أساليب متميزة تتجاوز تلك المستخدمة في الأزمات التقليدية أو أزمات البنوك الفردية. وعلى هذا النحو، تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد خطة إنقاذ اقتصادية ومالية شاملة تعتمد على مقاربة نظامية للحلول، تكون مناسبة لإعادة تأسيس دور القطاع المالي باعتباره الوسيط المالي الرئيسي في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الاقتصاد النقدي المتفاقم، وضمان خلق القيمة الاقتصادية المضافة التي تهدف إلى دعم النهضة الاقتصادية في لبنان. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة لخطة حكومية بدعم من صندوق النقد الدولي قادرة على المساعدة في إعادة بناء الثقة في القطاع المالي، وهو شرط أساسي لبدء التعافي الاقتصادي السريع في لبنان بشكل عام. وفي حين أن أي خطة يجب أن تتضمن بلا شك تضحيات من قبل القطاع المصرفي، والتي من شأنها أن تساهم في تغطية الخسائر، إلا أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار القدرات المتاحة للقطاع المالي، بدلاً من إثقال كاهله بحلول خارجة عن القدرات الحالية والمستقبلية. إن إعادة التوازن المصرفي هي من مهام السلطات العامة، وعلى وجه الخصوص السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والبرلمان). وينبغي أن تكون البنوك مستعدة لأن تتعاون مع الدولة التي ينبغي أن تقود بنفسها نهج إعادة الهيكلة المنشودة بشكل عام.
وختم التقرير بالقول أنّ صياغة وتنفيذ السياسات التي من شأنها أن تستجيب للحاجات الاقتصادية والاجتماعية للبنانيين وإطلاق الاصلاحات الضرورية التي طال انتظارها يمكن أن تكون قادرة على الحد من الاختلالات ومكامن الوهن في الاقتصاد اللبناني، وتوفير دعم نسبي للاستقرار النقدي، والمساعدة على ضمان الانتقال المطلوب من حقبة الوهن الاقتصادي إلى عصر التحسن التدريجي في المستوى العام للمعيشة والرفاهية بشكل عام.

لقراءة التقرير الكامل اضغط على الرابط التالي: https://tinyurl.com/3axf5ppv

Lebanon

مقالات مشابهة

البوابة نیوزقبل ۲ ساعة

سامح قاسم يكتب | رنا التونسي.. شاعرة الحافة التي تنزف جمالًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في المشهد الشعري العربي الحديث، تقف رنا التونسي ككائنٍ لغوي هشّ، يمشي فوق شفا الهاوية، حاملةً في يدٍ زهرةً للغفران، وفي الأخرى رمادًا لما لم يعد ممكنًا إصلاحه. شاعرة خرجت من قلب القاهرة لا بوصفها مدينة، بل ككائن خرافي متعدد الوجوه: أنثى مرّت من الأزقّة الضيقة، من الحروب الصغيرة داخل النفس، ومن محطات الانتظار التي لا تصل فيها القطارات. إنّ رنا التونسي ليست مجرّد شاعرة تكتب، بل امرأة تؤسس لكتابة مغايرة، كتابة تحفر عميقًا في أرض الطفولة، في علاقة الأم بابنها، في الذكريات التي لم تكتمل،...

صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۱۳ ساعة

بيسكوف: بينما تتحدث الولايات المتحدة وروسيا عن السلام يطالب الأوروبيون بالحرب

روسيا – أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه في الوقت الذي تتحدث فيه الولايات المتحدة وروسيا عن السلام وتسوية الأزمة الأوكرانية، يقرع الأوروبيون طبول الحرب. وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة “بوينت” نُشرت مقتطفات منها على منصة “إكس”: “نتحدث الآن حول السلام مع الأمريكيين، بينما الأوروبيون يطالبون بالحرب. نريد تحقيق أهدافنا. وسواء بالوسائل السلمية أو العسكرية، سنحققها”. وفي 18 أبريل الجاري، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يأمل في التوصل إلى إجابات “أكثر حسما” بشأن تسوية النزاع الأوكراني في الاجتماع المقبل مع المسؤولين الأوروبيين وكييف. ونقلت صحيفة “واشنطن...

جریدة الوطنقبل ۱۷ ساعة

“ثقافي أم القيوين” يطلق برنامج “صندوق المعرفة” لتعزيز القراءة والهوية الثقافية

أطلق مركز أم القيوين الثقافي، بالتعاون مع جمعية حماية اللغة العربية، برنامج “صندوق المعرفة”، في مبادرة تهدف إلى ترسيخ حب القراءة بين الطلاب، وتعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس النشء، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية والثقافية. ويأتي البرنامج في سياق الجهود المتواصلة لوزارة الثقافة في دعم اللغة العربية، من خلال تبني المبادرات النوعية التي تسهم في نشرها وتفعيل استخدامها في الحياة اليومية. وشمل البرنامج الذي حضرة سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي و مسئولون بالمؤسسات الحكومية بأم القيوين، تنظيم ستة ورش تفاعلية بمشاركة طلاب مدارس...

البوابة نیوزقبل ۲۰ ساعة

تعرف على المشروعات التي تدرس مصر تنفيذها في جيبوتي بمجال النقل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ثمن الرئيسان عبد الفتاح السيسي وإسماعيل عمر جيله الجهود المبذولة من وزارتي النقل بالجانبين، بالتعاون مع سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية والقطاع الخاص المصري، لتعزيز التعاون في مجال الموانئ والمناطق الحرة، مبرزين عددًا من المشروعات التي تدرس مصر تنفيذها في هذا الصدد، مثل: أ- المنطقة اللوجيستية في المنطقة الحرة بجيبوتي. ب- توسعة ميناء الحاويات في دوراله. ج- مشروع الطريق البري RN18.جلسة مباحثات ثنائيةوالتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الرئاسة الجيبوتي، بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية...

جریدة الرؤیة العمانیةقبل ۱ یوم

الروائي "غيث حمور" يشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب ويوقّع "فولار وعصا غليظة"

مسقط - الرؤية يشارك الكاتب السوري غيث حمور في فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب، حيث من المقرّر أن يلتقي بجمهوره في حفل توقيع خاص لكتابه الجديد، ضمن برنامج ثقافي متنوّع يجمع كُتّاباً ومبدعين من مختلف الدول العربية. وسيُقام حفل توقيع الرواية في جناح دار خطوة للنشر والتوزيع، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك في ٢٥ نيسان \أبريل الساعة السادسة مساءً، حيث سيقوم الكاتب بالتوقيع على نسخ من روايته والإجابة على أسئلة الحضور حول تجربته الأدبية ومسيرته في الكتابة. يُشار إلى أن غيث حمور ألف ٤ روايات و٣ مجموعات قصصية،...

لبنان ٢٤قبل ۱ یوم

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

صدر التقرير الاقتصادي لبنك عوده عن الفصل الأول من العام 2025 بعنوان تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد، والذي جاء فيه أنّ الأشهر القليلة الأولى من العام 2025 شهدت تطورات سياسية واعدة، بدءاً بالانتخابات الرئاسية إلى تكليف رئيس الحكومة وصولاً إلى تأليف حكومة من ذوي الكفاءات تضمنت عدداً من الشخصيات المرموقة. لقد توافد إلى لبنان خلال الأشهر الثلاث الماضية عدد من الشخصيات الأجنبية الرفيعة المستوى وقد يكون على مشارف الحصول على المساعدة والدعم الدوليين في حال استطاع الإفادة من الفرصة التاريخية السانحة. هذا وقد أعاد المستثمرون العرب والأجانب وضع...

جریدة الرؤیة العمانیةقبل ۲ یوم

"منتدى الأعمال العُماني الليبي" يستكشف الفرص التجارية ويناقش تعزيز الشراكات الاقتصادية

مسقط- الرؤية انطلقت، أمس، أعمال منتدى الأعمال العُماني الليبي بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان، وحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، فيما ترأس الوفد التجاري الليبي العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال. وناقش المنتدى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، واستكشاف الفرص التجارية في البلدين، مُستهدفًا المستثمرين والمنتجين والمصدرين والمستوردين، وشركات تجارة الجملة، في عددٍ من القطاعات الحيوية تشمل:...

صحیفة صدىقبل ۲ یوم

صندوق النقد يتوقع تراجع أسعار النفط 15 % خلال 2025

الرياض توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا خلال العامين الحالي والمقبل، يأتي في ظل التغيرات المستمرة في سوق الطاقة العالمي. وبحسب تقديرات صندوق النقد، من المتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 15.5% في عام 2025، ليبلغ متوسط سعر البرميل نحو 66.94 دولار. ومن المرجح أن يستمر الانخفاض في عام 2026، لكن بوتيرة أبطأ، بنسبة تقدر بـ 6.8%، ليصل سعر البرميل إلى 62.38 دولار، مقارنة بمتوسط سعر يبلغ 79.17 دولارًا في عام 2024. تأتي هذه التقديرات في ظل توقعات بتشديد السياسة المالية في غالبية الدول المتقدمة، كما يتوقع...

صحیفة الاتحادقبل ۳ یوم

«دبي للثقافة» تعلن إطلاق العمل الفني «وقفات متروية» للفنانة شيخة المزروع

دبي (وام)أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالتعاون مع اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وبتكليف من مؤسسة السركال للفنون، إطلاق العمل الفني «وقفات مُتروية» للفنانة الإماراتية شيخة المزروع.ويُعد هذا العمل أكبر تركيب فني مخصص لموقع معين في دبي، ويشكل جزءاً من استراتيجية الفن في الأماكن العامة التي تتولى الهيئة عملية تفعيلها بهدف تحويل الإمارة إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع، بما تقدمه من تجارب فنية فريدة تعزز مكانة الإمارة وريادتها العالمية، وتثري هويتها البصرية. ويسلط العمل الفني، الذي أنجزته شيخة المزروع، تحت إشراف القيّم...

لجریدة عمانقبل ۳ یوم

انكسار الشخصيات في «لعبة مصائر» لهلال البادي

في روايته الأولى الصادرة عن دار الانتشار العربي عام 2024م، تناول الكاتب هلال البادي موضوعات حساسة تدور في المجتمع العماني، وناقش قضايا مهمة، كما رسم صورة لصراعٍ متشكّلٍ في الفكر الإنساني استمر لسنوات طويلة في مجتمعاتنا العربية على وجه العموم. لم ينس البادي أن ينبش في المجتمع مقدمًا لهذا الصراع المتشكّل بين طبقات مختلفة من مجتمعنا العماني، كل طبقة بتفكيرها وقناعاتها وأيديولوجيتها في نص يمكن أن نلمح من خلاله أنساقًا مجتمعية مضمرة في الخطاب الروائي.يمكن لنا أن نقرأ النسق المضمر في الرواية من خلال الشخصيات والأمكنة التي تدور فيها الأحداث؛...

«صندوق القراءة».. يستكشف جماليات السرد الروائي وروائع الشعر

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار