أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د ..أمثال الحويلة قرارا بشأن ضوابط التدقيق والمراجعة على أعمال حسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية جاء فيه:

مادة 1

يتم التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية من قبل لجان مختصة تشكل بقرار من وكيل الوزارة بناء على مذكرة مرفوعة من الوكيل المساعد لشؤون التعاون أو شكوى مقدمة للوزارة.

وتضم اللجنة في عضويتها موظفين من قطاع التعاون من ذوي الخبرة في مجال التخصصات الإدارية والقانونية والمحاسبية والمالية بعدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 7 أعضاء لا تقل أقدميتهم بالقطاع المذكور عن 5 سنوات وأن يكونوا قد اجتازوا دورة تدريبية في مجال الرقابة التعاونية منظمة من قبل الوزارة، ويشترط في عضو اللجنة ألا يكون مساهما في الجمعية المعنية بالتدقيق والمراجعة أو ان تكون له مصلحة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.

ويحدد بقرار التشكيل مهام اللجنة وقواعد تنظيم عملها وإجراءات انعقادها والفترة المعنية بالتدقيق والمراجعة ومدة عمل اللجنة على ألا تتجاوز تلك المدة فترة أقصاها شهران يمكن التمديد فيها لمدة شهر واحد فقط وتكون أعمالها مفصلة على النحو المبين بالمواد اللاحقة.

مادة 2

تباشر لجنة التدقيق والمراجعة مهامها على النحو التالي:

1 – إعداد محضر بدء أعمال اللجنة في أجل لا يتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ تشكيلها وتحديد مهام واختصاصات كل عضو من أعضائها.
2 – الاطلاع على آخر تقرير صادر عن لجنة تدقيق ومراجعة أو فريق تفتيش على الجمعية او الاتحاد المعني للتأكد من مدى وجود مخالفات سابقة لم تتم معالجتها وبقيت مستمرة بالجمعية.
3 – التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية والمراقبين الماليين والإداريين لفحص الوضع المالي الإداري للجمعية او الاتحاد المعني.
4 – فحص ومراجعة الميزانية العامة والقوائم المالية وكل الوثائق الإدارية والدفاتر والسجلات المحاسبية ذات الصلة بنشاط الجمعية او الاتحاد المعني والتأكد من سلامة الدورة المستندية وملاءمتها للنظم المحاسبية المعمول بها والتأكد من صحة البيانات المالية وارتباطها بنشاط الجمعية او الاتحاد المعني.
5 – مطالبة الجمعية او الاتحاد المعني بتزويد اللجنة بكل البيانات اللازمة للقيام بمهامها.
6 – أخذ إفادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية بالنسبة لما تم رصده من مخالفات كل فيما يخصه وتدوّن تلك الإفادات في محاضر رسمية.
7 – عند الحاجة لسماع شهادات أعضاء مجالس الإدارة وموظفي الجمعية بشأن شبهات المخالفات المالية والإدارية بالجمعية، ولا يمكن لأي شخص كلف بالشهادة أمام اللجنة ان يمتنع عن أدائها إلا بعذر مقبول.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.

مادة 3

يجب على اللجنة أن تقوم خلال 10 أيام عمل من انتهائها من أعمالها المشار إليها أعلاه بإعداد تقرير أولي بما تم رصده من مخالفات، على أن يتضمن هذا التقرير بيانا بالمخالفات التي رصدتها لجان مراجعة وتدقيق أو فرق تفتيش سابقة ولم تتم معالجتها من قبل الجمعية او الاتحاد المعني.

مادة 4

يجب على اللجنة فور الانتهاء من إعداد تقريرها الأولي إحالته لمجلس الإدارة (او المدير المؤقت) للرد عليه خلال 10 أيام عمل من تاريخ تسلمه.
وتقوم اللجنة إثر ذلك وخلال أسبوع بصياغة تقريرها النهائي متضمنا ما يلي:
– المخالفات المستمرة التي تم رصدها من قبل لجان مراجعة وتدقيق أو فرق تفتيش سابقة.
– ردود مجلس الإدارة على التقرير الأولي.
– ذكر المخالفات الإدارية والمالية الثابتة في حق مجلس الإدارة وموظفي الجمعية او الاتحاد وبيان مدى جسامتها والنتائج المترتبة عليها وتحديد المتسببين في ارتكابها والأسانيد القانونية المعتمدة.
– التوصيات المعروضة على الوزير بالقرارات والإجراءات اللازم اتخاذها إزاء المخالفات التي تم رصدها.

مادة 5

تقوم اللجنة بإحالة تقريرها النهائي لوكيل قطاع التعاون موقعا على جميع صفحاته من رئيس وأعضاء اللجنة، وذلك لعرضه على وكيل الوزارة لاعتماده ورفعه للوزير.
ويتعين على اللجنة ان ترفق تقريرها بما يلي:
1 – جدول تفريغ المخالفات حسب ترتيب ورودها بالتقرير يتضمن نوع المخالفة والضرر المالي والسند القانوني المعتمد.
2 – حافظة بالمستندات المؤيدة للمخالفات التي تم رصدها على ان يكون ترتيبها مطابقا لترتيب المخالفات الموجودة بالجدول.
3 – حافظة المستندات الخاصة بردود مجلس الإدارة على التقرير الأولي للجنة.

مادة 6

يقوم رئيس اللجنة بتسليم أصل التقرير النهائي ومرفقاته للوكيل المساعد لشؤون التعاون في نسخة مكتوبة ونسخة على حافظة إلكترونية مع احتفاظه بنسخ منها، ومن ثم تتم إحالة التقرير لوكيل الوزارة لعرضه على الوزير لاتخاذ ما يراه بشأن التوصيات المضمنة به.

مادة 7

للوزير عرض التقارير النهائية للجان التدقيق والمراجعة على لجنة استشارية تتولى دراسة هذه التقارير وإبداء الرأي بشأن التوصيات المنبثقة عنها.
وللجنة الاستشارية دعوة رئيس لجنة التدقيق والمراجعة لطلب التوضيحات اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها بالجمعية والأسانيد القانونية المعتمدة ومناقشة التوصيات الصادر عنها.

مادة 8

يجب على اللجنة الاستشارية إنهاء أعمالها خلال أسبوعين من تاريخ توصلها بالتقرير النهائي للجنة التدقيق والمراجعة، وترفع للوزير مذكرة متضمنة رأيها بشأن التوصيات المعروضة عليه.

مادة 9

في حال اعتماد توصية لجنة التدقيق والمراجعة سواء بعزل أعضاء بمجلس إدارة، او بحل مجلس إدارة جمعية تعاونية لارتكاب مخالفات مالية او إدارية جسيمة، فإن اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه تقوم بإعداد مشروع قرار وزاري بالعزل او الحل للعرض على الوزير لإصداره، ويرفق بمشروع القرار – عند الاقتضاء – مشروع كتاب للجهات المختصة او للهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق في الوقائع المثبتة بتقرير لجنة التدقيق والمراجعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

مادة 10

في حال صدور قرار وزاري بحل مجلس إدارة أو بعزل أعضائه يحق للمعني التظلم منه، ويعرض التظلم على اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه للدراسة وإبداء الرأي بشأنه، ويجوز لهذه اللجنة في سبيل ذلك دعوة المتظلم لسماعه وتلقي أقواله، ويجب على اللجنة البت في التظلم خلال مدة شهر يتم على أثره إعلام المعني بنتيجة تظلمه.

مادة 11

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار الذي يعمل به بداية من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: التی تم رصدها مجلس الإدارة على اللجنة فی الجمعیة من تاریخ من قبل

إقرأ أيضاً:

تعديلات جديدة على تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بالرياض

اقترح مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض تعديلات جديدة على ضوابط وإجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية، وذلك بهدف تحسين آليات العمل وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وتضمنت هذه التعديلات تحديد أنواع التراخيص والتصاريح، بالإضافة إلى اشتراطات الحصول عليها، وآليات التمديد والتجديد، فضلاً عن ضوابط الإيقاف والإلغاء.
أخبار متعلقة ضبط 23 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوعإنذار أحمر. مركز الأرصاد يحذر من طقس الرياضوقسّم المركز التراخيص إلى 4 أنواع رئيسية، تشمل تراخيص أعمال الحفر العامة، وأعمال الطرق، وأعمال شبكة تصريف السيول والخطوط الرئيسية للخدمات، والحفر الأفقي. أما التصاريح، فتشمل تصريح مقدم الخدمة، وتصريح منفذ الأعمال، وتصريح المكتب الاستشاري، وتصريح مختبر الجودة، بالإضافة إلى تصريح الصيانة العامة.
متطلبات الترخيص
وأوضح أنه للحصول على الترخيص، يجب على الجهة المتقدمة استيفاء عدد من المتطلبات، أبرزها تقديم طلب الترخيص عبر المنصة الإلكترونية، مع تحديد نوع الترخيص المناسب ونطاق العمل ومدته. كما يشترط تعيين منفذ أعمال مرخص، ومكتب استشاري معتمد، ومختبر جودة معتمد، مع تقديم خطط تنفيذ الأعمال وإدارة الحركة المرورية، بالإضافة إلى توثيق موقع العمل بصور فوتوغرافية قبل البدء في التنفيذ.
إلى جانب ذلك، يتطلب إصدار التراخيص أن يكون المشروع مدرجًا في المخطط الشامل التفصيلي المعتمد، مع سداد رسوم المعاينة والرسوم الأخرى التي يحددها المركز. كما يمكن للمركز طلب وثيقة تأمين سارية لموقع العمل، وفقًا للضوابط النظامية المعتمدة.
ولفت إلى أن المركز أن التراخيص العاجلة تشمل الأعمال غير المخططة التي تتطلب تنفيذًا سريعًا، حيث يمكن للجهة المتقدمة تقديم طلب عبر المنصة مرفقًا بالمبررات اللازمة. ويخضع هذا النوع من التراخيص لموافقة المركز بناءً على مدى ضرورة تنفيذه. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعديلات جديدة على تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بالرياض (اليوم)
الترخيص الطارئ
أما الترخيص الطارئ، فيُمنح للمشاريع التي تستدعي تدخلاً فورياً، ويجب التقدم بطلب خلال 24 ساعة من وقوع الحدث، مع توضيح المبررات اللازمة. ويحدد المركز مدة الترخيص وفق الحاجة، مع إمكانية منح مدد إضافية عند الضرورة، ولكن بشرط ألا يتجاوز النطاق الجغرافي 50 مترًا طوليًا.
يتم البت في طلبات التراخيص بعد استيفاء جميع المتطلبات، حيث يمنح المركز الموافقة أو الرفض خلال المدة المحددة، مع ضرورة توضيح أسباب الرفض. كما يتم إصدار التراخيص باسم الجهة المتقدمة ومنفذ الأعمال الرئيسي، وفقًا للنموذج المعتمد، وبمدة لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في الضوابط.
يمكن للمرخص له طلب تمديد الترخيص قبل انتهاء مدته، مع تقديم مبررات التمديد وسداد الرسوم المطلوبة. كما يمكن طلب التجديد عند انتهاء مدة الترخيص وعدم اكتمال الأعمال، مع إرفاق المبررات وسداد الرسوم والمقابل المالي. في كلتا الحالتين، لا يمكن أن تتجاوز مدة التمديد أو التجديد نصف مدة الترخيص الأصلي، مع إمكانية طلب تمديد إضافي عند الحاجة.ضوابط إيقاف وإلغاء التراخيص
حدد المركز الحالات التي تستدعي إيقاف التراخيص، ومنها الحاجة إلى تنسيق مكاني أو زمني، أو أي أسباب تتعلق بالمصلحة العامة. كما يجوز إيقاف الترخيص بناءً على طلب المرخص له، أو في حال عدم البدء في تنفيذ الأعمال ضمن المدة المحددة.
أما حالات سحب التراخيص، فتشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو عدم تصحيح المخالفات الجسيمة، أو توقف الأعمال لفترة طويلة، أو تنفيذ أعمال في مواقع غير مشمولة بالترخيص، أو ارتكاب مخالفات تؤثر على السلامة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرخص له طلب إلغاء الترخيص إذا لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال، مع تقديم المستندات الداعمة لذلك.إغلاق التراخيص ومواقع العمل
عند انتهاء مدة الترخيص وعدم تمديده، يتعين على منفذ الأعمال تقديم طلب إغلاق الترخيص عبر المنصة، مرفقًا بتقرير مختبر الجودة، وصور فوتوغرافية لموقع العمل بعد الانتهاء من التنفيذ، وطلب شهادة إخلاء الموقع. كما يتطلب إغلاق الترخيص مراجعة ومصادقة المكتب الاستشاري على صحة البيانات المقدمة.تصاريح الجهات المشاركة في تنفيذ المشاريع
لتنظيم أعمال مشاريع البنية التحتية، يتوجب على مقدمي الخدمات ومنفذي الأعمال والمكاتب الاستشارية ومختبرات الجودة الحصول على تصاريح خاصة، تؤهلهم لتنفيذ المشاريع في منطقة الرياض. يشمل ذلك تقديم المستندات المطلوبة، مثل السجل التجاري، وشهادة الزكاة والدخل، والتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى التصنيفات المهنية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • لا يتجاوز اسمه 25 حرفًا.. ضوابط جديدة لتسجيل الخيل العربية الأصيلة
  • إيران: سنرد على رسالة ترامب بعد "التدقيق الكامل"
  • الصحة: فرق الحوكمة والمراجعة تتفقد 589 منشأة صحية خلال النصف الأول من رمضان
  • «المقريف» يتابع أعمال اللجنة المشرفة على مبادرة «تحدّي القِراءة»
  • منها «النص».. ثلاثة أعمال تعلن تقديم أجزاء جديدة
  • قرار عاجل بشأن تقييم مدارس التعليم الفني المطبقة لمنهجية الجدارات
  • الجمعية العمومية للجان الأولمبية الأفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن
  • "فان زون" المحترفين تستقطب جمهور كأس منصور بن زايد
  • الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحتفل باليوبيل الفضي وتطلق هوية جديدة لدعم رواد الأعمال
  • تعديلات جديدة على تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بالرياض