6 آلاف هاتف مزيف.. أكبر عملية احتيال واجهتها “آبل”
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تعرضت شركة آبل لاحتيال بمبلغ 2.5 مليون دولار، بعدما قام محتالون باستبدال أجهزة آي فون مزيفة بأخرى حقيقية، عن طريق تزييف الأرقام التسلسلية.
ووفقاً لمكتب الشؤون العامة بوزارة العدل الأمريكية، فإن “آبل” وقعت ضحية عملية احتيال بين عامي 2017 و2019، قام بها رجلان، هما هاوتيان صن وبينجفي شيويه، إلى جانب شركائهما، حيث وضعوا مخططاً لاستبدال أجهزة آي فون المزيفة بأخرى أصلية، ومن خلال خداع نظام أبل تمكنوا من استبدال الآلاف منها.
وأضاف التقرير أن صن وشوي استلما شحنات من أجهزة آي فون المزيفة من هونغ كونغ، ثم تم إرسالها إلى صناديق بريد واشنطن. وكانت الهواتف المزيفة تحمل أرقاماً تسلسلية مزيفة. وقدّم المحتالون هذه الهواتف إلى متاجر التجزئة التابعة لشركة آبل ومقدمي الخدمات المعتمدين، زاعمين أنها تحت الضمان. وفي المقابل، استبدلوها بهواتف أصلية.
وعلى مدى عامين، قدمت المجموعة أكثر من 6000 آي فون مزيف. وأدى فشل شركة آبل في اكتشاف الهواتف المزيفة إلى خسارة مالية كبيرة.
كيف تم كشف الاحتيال؟
تم الكشف عن هذه الخطة بعد أن أبلغ أحد محققي شركة آبل سلطات إنفاذ القانون. وبدأت السلطات في اعتراض الطرود وتعقب الهواتف المزيفة إلى المحتالين.
وبذل العملاء الفيدراليون جهوداً كبيرة لكشف العملية، بما في ذلك مراقبة صناديق بريد والتنقيب في القمامة، وإجراء مراقبة على الأرقام التسلسلية، ثم وضعت بعض الضمانات، مثل رفض طلبات الإصلاح من المخالفين المتكررين.
ومع ذلك، تمكن المحتالون من تجاوز هذه التدابير باستخدام أسماء مستعارة مختلفة وفتح صناديق بريد جديدة.
وتعاونت شركة آبل مع المحققين، من خلال التحقق من المزيفة وتحديد الهواتف التي تحتوي على أرقام أجزاء مقلدة. وفي النهاية، استخدمت أجهزة إنفاذ القانون أنظمة الشركة لتتبع المحتالين، وتقديمهم للعدالة.
ماذا حدث بعد ذلك؟
تم القبض على كل من صن وشوي وواجها عواقب قانونية، وحكم على صن بالسجن لمدة 57 شهراً، وأُمر بدفع أكثر من مليون دولار كتعويض لشركة آبل.
وحكم على شيوي بالسجن لمدة 54 شهراً، وأُمر بدفع حوالي ما يقرب من 400 ألف دولار. كما حكم على كليهما بالإفراج المشروط لمدة 3 سنوات وفرضت عليهما عقوبات مالية إضافية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
“تراخيص” تكرم 18 شركة لامتثالها لمعايير المباني الخضراء
كرمت دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الشركات الملتزمة بتطبيق معايير المباني الخضراء في مناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها المؤسسة بدبي بشهادة “المباني الخضراء”، تقديراً لجهودها وامتثالها للمعايير التي تضمن الاستدامة في الإمارة وذلك في حفل خاص حضره ملاك المباني والاستشاريون المتخصصون والمطورون العقاريون والشركاء الاستراتيجيون.
ووزعت شهادات التكريم والدروع على 18 من استشاريي وملاك المباني الخضراء الذين ساهموا بجدارة في دعم وتعزيز مبادرات المباني الخضراء مع لوحات تقييم للمباني التي حازت على شهادة تراخيص للمباني الخضراء تم تسليمها لملاكها ليتم تثبيتها على مداخل المباني المقيمة والممتثلة لمعايير الاستدامة في الإمارة.
شمل الحفل توزيع الدروع على مهندسي قسم الاستدامة في دائرة “تراخيص” تقديراً لجهودهم في التدقيق على معايير الاستدامة.
وعبر سعادة المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير– تراخيص عن فخره بالعمل المشترك والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية دبي الطموحة في مجال الاستدامة البيئية.
وقال إن الحصول على شهادة المباني الخضراء ليس مجرد إنجاز لشركائنا بل خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة لإمارتنا انطلاقاً من التزامنا المشترك ببيئة صحية ومستقبل مزدهر.
وأضاف الرئيس التنفيذي لدائرة “تراخيص” أن المؤسسة وضمن خطتها الاستراتيجية التي تواكب توجهات رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية والبيئية، قطعت شوطاً كبيراً في مجال تعزيز البيئة النظيفة والمستدامة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار